وزير الصناعة: الاتحاد الأوروبي شريك تجاري أول لمصر خلال سنوات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر حيث يبلغ حجم التجارة مع الاتحاد نحو 27% من تجارة مصر الخارجية إذ بلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو.
وقال سمير - خلال اجتماعه مع فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة - إن حجم الصادرات المصرية بلغت نحو 11.
وأضاف الوزير أن اللقاء استعرض عددا من الموضوعات لدعم العلاقات التجارية الاستثمارية ومنها إمكانية إبرام اتفاقية للاستثمار المستدام بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحا أن استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر تسهم بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وشدد على أهمية تقديم دعما فنيا وماليا من الاتحاد الأوروبي لمصر لكي تتواءم مع معايير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية أآءح التي ستؤثر على عدد من القطاعات التصديرية المصرية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أهمية تسريع إجراءات إعادة تصدير منتجات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي بعد تعليق التصدير الذي تم خلال عام 2021 في ضوء نتائج البعثة التفتيشية الأوروبية.
وأشار الوزير إلى أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم حيث أن مصر تزخر بالمواد الخام اللازمة للصناعة، لافتا إلى أن اللقاء تناول أيضا الشراكة الأوروبية الأمريكية في مجال المواد الخام الحرجة وإمكانات التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال خاصة أنه سيتم مد مظلة التعاون لتشمل دول إفريقية أخرى.
من جانبه رحب فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة بالتعاون مع الجانب المصري في هذه المجالات وتم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من الجانبين بين التمثيل التجاري المصري والمفوضية الأوروبية للاتفاق على الموضوعات والطلبات وآليات التنفيذ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مباشر وزير التجارة والصناعة الاتحاد الاوروبي رئيس المفوضية الأوروبية المواد الخام رومانيا توائم أحمد سمير وزير التجارة الموضوعات الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يستعرض فرص صناعة السيارات بمؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي
شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بفاعليات جلسة «مصر محور صناعي» وذلك في إطار مشاركته بفعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي يقام خلال يومي 29-30 يونيو الجاري بالقاهرة، حيث استعرضت الجلسة آفاق القطاع الصناعي المصري وموقعه كمحور صناعي رئيسي للشركات الأوروبية، لا سيما وأن القطاع الصناعي يعد أحد القطاعات الرئيسية في مصر والذي يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرضت مقومات الدولة المصرية في مجال اللوجستيات وصناعة السيارات والصناعات الدوائية وفرص التعاون بين الصناعات الأوروبية ونظيرتها المصرية مستفيدة من الميزات التنافسية لمصر وسلاسل القيمة، وكذا قصص نجاح الشركات الاوربية في مصر.
قطاع اللوجستياتوناقشت الجلسة الدور الحيوي لقطاع اللوجستيات كمساهم رئيسي في التنمية الصناعية في مصر حيث تسهم منظومة النقل اللوجيستي في جعل مصر محور إقليمي في مجال اللوجستيات والأنشطة الصناعية. كما ناقشت الجلسة الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية لتطوير قطاع السيارات من خلال انشاء المجلس الأعلى للسيارات وصياغة برنامج تنمية صناعة السيارات والذي يتضمن المزيد من الحوافز لهذه الصناعة الهامة، كما ناقشت الجلسة عدد من قصص النجاح في مصر والميزات التنافسية ومن بينها الموقع الجغرافي والتكلفة التنافسية وإمكانيات النفاذ للسوق الإقليمي وهي جميعها تجعل من السوق المصري كمحور لصناعة السيارات.
قطاع الصناعات الدوائيةوناقشت الجلسة أيضا مقومات قطاع الصناعات الدوائية في مصر وقصص نجاح الشركات العاملة في هذا القطاع وفرص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا القطاع الهام، كما تناولت الجلسة رؤية مصر لتوسيع قدرتها الإنتاجية لتشمل المزيد من المنتجات الدوائية الرئيسية، كما ناقشت مقومات الدولة في هذا القطاع والتي تشمل العمالة المؤهلة والموقع المتميز للوصول الى أسواق دول الشرق الأوسط وقارة افريقيا.
زناقشت الجلسة الحوارية حول صناعة السيارات الأهمية الاستراتيجية لقطاع صناعة السيارات في مصر والدعم الكبير من جانب الحكومة المصرية لهذا القطاع من خلال المجلس الأعلى للسيارات والاستراتيجية الخاصة بتنمية هذا القطاع.
أسباب الاستثمار في قطاع السياراتوتم استعراض أسباب الاستثمار في قطاع السيارات في مصر وكيف تسهم البنية التحتية الحالية ومناخ الاعمال في اتخاذ قرارات الاستثمار في مصر في هذا القطاع، كما تم استعراض عدد من قصص النجاح لتطوير صناعة السيارات في مصر، وكذا استعرض ملامح قطاع صناعة السيارات في مصر.
وقال الوزير خلال مشاركته بالجلسة الحوارية إن القطاع الصناعي يعد أحد القطاعات الرئيسية في مصر والذي يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية بها تمثل قطاعا استراتيجيا في الصناعة المصرية والتي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحديث والنمو الاقتصادي وذلك من خلال مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سمير، أن السوق المصري يعد من أكبر الاسواق على مستوى قارة أفريقيا فى صناعة السيارات ويحتل المرتبة 42 عالميا بمبيعات 200 ألف سيارة سنوياً، لافتا إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 300 مصنع للسيارات والصناعات المغذية حيث تتطلع مصر نحو المزيد من الصناعات المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلى وذلك خلال اتاحة المزيد من الأراضي الصناعية وحوافز الاستثمار والعمالة الفنية المؤهلة وتوفير البنية التحتية.
«الإحصاء»: 125.4 مليار دولار حجم التجارة الخارجية لمصر في 2023
وزير التموين: مصر حققت المستهدف من توريد القمح
«الاحتياطي الفيدرالي» يبدد توقعات المحللين بخفض الفائدة في النصف الأول
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا