عضو «اقتصادية الشيوخ»: المؤتمر الاستثماري الأوروبي يزيد فرص التنمية في مصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية الفعاليات التي شهدها مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك، الذي انطلقت فعالياته اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
شراكات مستقبلية بين القطاع الخاص ودول البحر المتوسطوقالت النائبة ريهام عفيفي، في بيان صادر عنها اليوم، إن الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي شملت عددا من المجالات المهمة من بينها السياحة والتحول الرقمي والطاقة، ما يساهم في إحداث شراكات مستقبلية بين القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط.
وأشارت إلى أن الاتفاقيات التي جرى توقيعها اليوم شملت تعزيز القدرة الصناعية لإنتاج اللقاحات والأدوية المحلية، وذلك من خلال المنحة التي جرى التوقيع عليها مع الجانب الأوروبي بواقع 3 ملايين يورو.
وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية اللقاءات التي تمت بين الجانبين المصري والأوروبي لزيادة فرص توطين صناعة مكونات قطاع الكهرباء، وكذلك دعم الاقتصاد الأخضر، فضلا عن دعم وتعميق صناعة السيارات في مصر.
8 ملايين يورو لحماية الأطفالكما أشارت إلى أهمية الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم بمنحة تقدر قيمتها بـ8 ملايين يورو بغرض تنفيذ أنشطة تستهدف حماية الطفل ومكافحة عمالة الأطفال.
وشددت على أن نتائج المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي سيكون لها أثر كبير في دعم الاقتصاد المصري وزيادة فرص الاستثمار وجلب الاستثمارات والتنمية، ما يساعد في خلق عمل للشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء الإتحاد الأوروبي الاقتصاد الأخضر المؤتمر الاستثماري
إقرأ أيضاً:
المصرف المتحد: 30 يونيو سطرت مستقبل الجمهورية الجديدة بحزم إصلاحات اقتصادية واجتماعية
قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن سلسلة الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري بمشاركة البنوك المصرية ساهمت في تحقيق إنجاز جزءا كبيرا من خطط الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على مكتسبات الدولة وتشجيع زيادة استثمارات القطاع الخاص في كافة المجالات الاقتصادية الواعدة وتحفيز للنمو بوتيرة متصاعدة.
وأضاف القاضي: "تكونت سلسلة من الإنجازات السريعة والمتلاحقة من مشروعات قومية ضخمة في مجالات حيوية تنعكس على حياة المواطن في مجالات الصناعة - الزراعة - التجارة - تحلية المياه - تطوير ورفع كفاءة وإنشاء المئات من محطات المياه بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلي تطوير البنية التحتية وإنشاء الكباري والطرق والأنفاق والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أغلب المجالات، فضلاً عن تطوير في المنظومة التعليمية والبحث العلمي والصحة والإسكان وحزم الحماية الاجتماعية للمواطن المصري منخفض ومتوسط الدخل".
وأكد القاضي، أن محور التنمية الاقتصادية المستدامة، يعد أحد أهم الملفات الهامة التي تقودها الدولة المصرية ومؤسساتها والبنك المركزي المصري لإنجاز عمليات الاصلاح الشاملة والمخططة، التي تهدف إلى رفع معدلات التنمية وتحقيق أعلي معدلات الاكتفاء الذاتي من أغلب السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل مباشر علي حياة المواطن وتحقيق رؤية 2030.
انضمام مصر إلى عضوية تجمع البريكسوأشاد أشرف القاضي، بتوجه الدولة المصرية نحو فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تشير إلى الارتفاع العالمي في معدلات التضخم - وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي نسبيا - وعدم استقرار أسعار الطاقة، فضلا عن أزمات الغذاء وسلاسل الامداد وتغيرات المناخية التي تؤثر سلبا علي معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، كذلك انسحاب العديد من رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة مما أثر سلبا علي انخفاض معدلات التنمية، بالإضافة إلى التوترات السياسية العالمية الأمر الذي انعكس علي التباطؤ الكبير في تحقيق العدالة الاجتماعية للشعوب في الأسواق الناشئة والدول الآخذة في النمو، فضلاً عن التحديات المحلية التي دفعت مصر الي التوجة وبقوة نحو فتح افاق وقنوات وأسواق جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي باستدامة لمواطنيها منها، الفجوة في التمويل خاصة التمويل الأخضر، كذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات والتضخم والدين الخارجي وعلاج العجز في الميزان التجاري بناء عليه.
وأشار أشرف القاضي إلى أن المصرف المتحد مؤسسة مصرفية تعمل بأجندة وطنية، مؤمنة بأهمية دورها الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي والتعليمي علي مسار بناء الجمهورية الجديدة:
- ساهم المصرف المتحد مع عدد من البنوك في ضخ استثمارات مصرية لتمويل عمليات التطوير لعدد من الموانئ المصرية منها: ميناء ابوقير وميناء العين السخنة. شملت اعمال الصيانة وتعميق وتطوير الارصفة البحرية لتعظيم طاقتها الاستيعابية لخدمة التجارة العالمية والمحلية. بهدف تعظيم صادرات المنتجات المصرية والخدمات والوصول بها للمعايير العالمية.
- كما قام المصرف المتحد بالعمل علي خلق فرص استثمارية متميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع القطاع الخاص وتوفير حوافز استثمارية واقتصادية كبيرة في هذا القطاع. باعتباره أحد الركائز الهامة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية فعالة تحت شعار "صنع في مصر".
ووقع المصرف المتحد حزمة من الاتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم سلسلة متكاملة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة. كذلك باقة من الخدمات الرقمية العالية الجودة عبر فروع المصرف المتحد الـ 68 والمنتشرين بجميع أنحاء الجمهورية. كذلك اتفاقية مع اتحاد الغرف التجارية المصرية. الأمر الذي يساهم في بناء ثقافة إنتاجية جديدة وخلاقة وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية وإحلال الواردات في مختلف المجالات.
وشارك المصرف المتحد في العديد من المشروعات المتخصصة في مجالات التنمية والتصنيع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية منها شركة القناة للسكر. والتي تستهدف الاكتفاء الذاتي من السكر بل أيضا التحول نحو التصدير في المراحل التالية.
وكان للمصرف المتحد جهود كبيرة في دعم الابتكارات والاختراعات من العقول المصرية الشابة في كافة المجالات. خاصة تلك التي تعمل علي وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الإنتاج المحلي في قطاعات هامة من الأنشطة الاقتصادية، مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية. وذلك من خلال مبادرة رواد النيل. فضلا عن دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وبرنامج تنمية سلاسل القيمة في مجالي المنسوجات وصناعة الأثاث.
وعلى مدار الخمس سنوات عمر مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي المصري، قام المصرف المتحد بجهود استثنائية لدعم رواد الأعمال، حيث وصل عدد الخدمات الاستشارية غير المالية التي وفرها المصرف المتحد لأصحاب المشروعات لأكثر من 10910 خدمة استفاد منها اكثر من 3021 رائد أعمال وشركة، تضمنت العديد من الخدمات منها تطوير الأفكار والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وتجهيز الملفات الائتمانية والحصول على التراخيص وأيضا دعم التحول الرقمي للشركات القائمة. كما قام المصرف المتحد بتقديم كامل الدعم والتمويل البنكي لعدد 477 رائد أعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال 3 مراكز لخدمات تطوير الأعمال في محافظات المنيا والدقهلية والجيزة، فضلا عن منافذ ب 68 فرعا منتشرة جميع أنحاء الجمهورية لخدمة رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة ودعمه بنكيا وتقنيا وتأهيله للقيام بدور الاقتصادي والاجتماعي الحيوي لرفع معدلات التنمية الشاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.
وأطلق المصرف المتحد برنامج تطوير قطاع المنسوجات للملابس الجاهزة في اطار مبادرة رواد النيل، ويهدف البرنامج لرفع كفاءة الشركات العاملة بالقطاع وزيادة القدرة على التصدير والتواجد على المنصات الالكترونية المحلية والدولية مع العمل على رفع كفاءة الشركات فى إدارة ومراقبة الجودة والتحكم فى التكاليف وتحسين نظم التقارير لخطوط الإنتاج، ومن خلال البرنامج فقد تم تدريب 390 شخص بعدد 24 شركة، كما تم التركيز على الشركات الناشئة والأفكار الإبداعية للمصريين خاصة الشباب.
وسبقها برنامج متخصص لتوطين صناعة الأثاث وتحسين كفاءه الإنتاج والجودة ورفع تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية لعدد 33 شركة مصرية، وقد استمر ذلك البرنامج لمدة 10 أشهر مما أسفر عن زيادة حجم المبيعات حيث بلغت قيمها أكثر من 200 مليون جنيه خلال تلك الفترة.
كما قام المصرف المتحد بتقديم الدعم والمساندة المصرفية والفنية لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية الجديدة مثل: مدينة دمياط الجديدة، وأيضًا بعدد من محافظات الصعيد مثل، المنيا وبني سويف، وذلك بهدف رفع معدلات التنمية وخلق مزيد من فرص العمل ورفع كفاءة المنتج المصري وزيادة تنافسيته عالميا تحت شعار «صنع في مصر»، إلى ذلك كان للمصرف المتحد السبق في تمويل أول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء في محافظة المنيا.
واستخدام المصرف المتحد تطبيقات الهندسة المالية كحلول مبتكرة للمساهمة في إنهاء مشاكل التعثر الاقتصادي، وذلك من خلال مبادرات البنك المركزي المصري التي تعمل علي إعادة الفاعلية والتنافسية للصناعة الوطنية للعمل والإنتاج مرة أخري.
كما عمل المصرف المتحد علي اطلاق وتطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة وتسهيل التجارة الإلكترونية مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة حركة التجارة خاصة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر، من خلال طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية مثل، التمويل متناهي الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وإمكانية السداد عبر المحفظة، وذلك بهدف القضاء علي العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها، البطالة والفقر، فضلاً عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن.
وبالتوازي مع إطلاق الدولة المصرية لمشروع القرن "حياة كريمة" شارك المصرف المتحد في تطوير عدد كبير من المناطق العشوائية وتحويلها الي مناطق سكن آمن وبيئة ملائمة لمعيشة المواطن المصري مثل: تطوير حي الاسمرات.
كما تبني المصرف المتحد تطوير قرية نجع الجسور ونجع سيدنا بمحافظة الأقصر ومن قبلهم قرية خورشد، حيث ثم إعادة إعمار وتطوير عشرات المنازل وإتاحة فرص لتمكين الأهالي اقتصاديا بقرية نجع الجسور من خلال توفير وتطوير مراكب صيد، وكذلك تم إنشاء محطة تحلية مياه بقرية نجع سيدنا.
وفي قطاع التعليم، شارك المصرف المتحد في إنشاء مدرسة نموذجية ضمن مبادرة اتحاد بنوك مصر، فضلاً عن رفع كفاءة عدد من المدارس في محافظة جنوب سيناء بهدف الحفاظ علي الهوية المصرية وتخريج مواطن متعلم قادر علي محاربة الفقر، كذلك تقديم العديد من المنح الدراسية التي تساهم في دعم الطلاب المتميزين بارقي الجامعات المصرية مثل جامعة زويل وجامعة النيل.
اقرأ أيضاً«المركزي المصري»: أصول القطاع المصرفي ترتفع بنسبة 26% خلال الربع الأول 2024
صعود الدولار في السوق المصرفي يدعم الذهب ليقترب من 3170 جنيها
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا