«العربي لسيدات الأعمال»: مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي خطوة لترويج الفرص المشتركة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
شاركت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في مؤتمر الاستثمار- مصر والاتحاد الأوروبي، والتي عقدت تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والذي يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى.
وقالت عبير عصام، في تصريح لها، إن ترفيع الشراكة المصرية الاوروبية يمثل خطوة هامة علي الطريق الصحيح لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بضخ استثمارات 5 مليار يورو وضمانات استثمارية للقطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو، مشيرة الي ان مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي منصة هامة للترويج للفرص الاستثمارية لمصر.
وأكدت أهمية تحرك القطاع الخاص مع مؤسسات ومجتمع الأعمال بدول الاتحاد الأوروبي نحو الاستثمار المشترك ونقل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة واستخدام الهيدروجين الأخضر في مجالات الصناعة والزراعة المستدامة.
وأشارت إلى أن قطاع التشييد والبناء يشكل احد اهم القطاعات التي توفر المزيد من الفرص الاستثمارية وتواجد الشركات الأوروبية في مصر، كذلك مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها تتيح فرص لزيادة التجارة البينية وتحويل مصر الي مركز اقليمي لسلاسل الامداد للشركات الأوروبية.
وأوضحت أن بالرغم من تأثر مصر بالتحديات العالمية والإقليمية إلا أنها تتمتع باستقرار أمني وسياسي وعوامل عديدة لجذب رؤوس الأموال وتواجد الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤمن للقطاع الخاص انطلاقة اقتصادية وزيادة مساهمته في التنمية والعدالة في النمو الاقتصادي واستغلال الفرص.
ولفتت إلى أهمية الإصلاحات التي شهدتها مصر في السياسة النقدية لعلاج أزمة السوق الموازية للدولار والانفتاح على الشراكات مع المؤسسات والكيانات العالمية وآثارها الإيجابية على تهيئة مناخ الأعمال بالتوازي مع تيسيرات في التراخيص وتوفير الأراضي مثل الرخصة الذهبية والخريطة الاستثمارية وغيرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
إقرأ أيضاً:
١٠ ملايين يورو.. اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو الاقتصاد المصري
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأسمال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.
مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
الاتحاد الأفريقي ينظم بطولة كأس الأمم لسيدات كرة الصالات