محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف أعمال مشروعات تطوير ورفع كفاة الطرق
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعًا، لمتابعة سير العمل في عدد من مشروعات الطرق الجاري تطويرها داخل عدد من الأحياء.
أكد محافظ بورسعيد علي أن هناك اهتمام كبير برفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية داخل المحافظة، بما يحافظ على الشكل الجمالي ويحقق سبل الراحة للمواطن.
جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والشركات المنفذة للمشروعات، والإدارة الاستراتيجية ، ومسؤولي الطرق ، وعدد من الأجهزة التنفيذية ببورسعيد
وأكد محافظ بورسعيد علي سرعة الانتهاء من الأعمال القائمة الخاصة بتطوير الطرق الحيوية بالمحافظة، ومنها شارع الحرية والجمهورية ببورفؤاد ، وشارع الامام محمد عبده، وسرعة الانتهاء من تطوير منطقة خديجه (أ) ،(ب) واقامه سوق خديجة ب وذلك طبقا لمخطط المحافظة للارتقاء وإعادة تطوير الطرق والمناطق السكنية ، بما يتناسب مع طبيعة بورسعيد الحضارية، ولتحقيق الانسيابية في مختلف الطرق بالمحافظة، مؤكدا على متابعته المستمرة خلال الأيام المقبلة لسير العمل للانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة.
ووجه محافظ بورسعيد على التنسيق بين الجهات المسؤولة عن أعمال تطوير الطرق والمرور بالشكل الأمثل، بما يضمن تحقيق أعلى درجة من السيولة المرورية وتيسير الحركة بالطرق الحيوية، والتأكيد على الاهتمام بوضع الإشارات المرورية و اللوحات الارشادية وتخطيط الشوارع، وتكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد الاجهزة التنفيذية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المناطق السكنية عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: سيتم الانتهاء من مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج نهاية العام الجاري
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال ترتكز على تحقيق أعلى عائد اقتصادى بمفهومه الشامل، وليس العائد المادى فقط.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة عدد من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به، منها طلب مناقشة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وطلب بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال الوزير، تم تحليل الوضع الاقتصادي للشركات ومعرفة أماكن القوة والضعف لكل منها، مضيفا أنه تم التوصل إلى ضرورة إعادة الهيكلة الفنية للشركات نظرا لتقادم الزمن، والعمل على تدريب العنصر البشرى والقيام بأعمال التطوير والدعم اللازم لها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات حتى يتم تحقيق الاستدامة لها.
وأضاف: تتضمن خطة الوزارة، خمس أجزاء، منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، موضحًا أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.
واستعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرا إلى أن مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري.