لا يزال الصراع على رئاسة جمعية الأمل النسائية محتدما، إذ توصل « اليوم 24″، ببيان حقيقة من طرف الجهة التي تعتبر نفسها « مكتبا شرعيا » بعد مقال نشرناه تحت عنوان « البيجيدي يخسر ولاء أكبر الجمعيات النسائية في الشمال »، استند أساسا على حكم قضائي ابتدائي.

واعتبر بيان الحقيقة أن « الرئيسة الحالية ومن معها بالمكتب لا شرعية لهن، لأنها عقدت جمعا عاما سريا، ولم تخبر عضوات المكتب السابق ولا باقي عضوات الجمعية، بل اعتمدت على لائحة مزورة لم يسبق للمكتب أن صادق عليها »، وعليه فإن « مخرجات جمعها العام الذي تم في الظلام سرا، كلها باطلة بقوة الحق والقانون، كما أن وقائع التزوير والتلاعب بوثائق الجمعية ثابتة مما يشكل معه جريمة متكاملة الأركان »، وفق البلاغ التوضيحي.

وأوضح البيان أن « المكتب الشرعي لجمعية الأمل النسائية الذي يستمد شرعيته من الجمع العام الشرعي المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2023، قدم دعوى للطعن في قانونية الجمع العام المنعقد في 19 أبريل 2023، وإن المحكمة لم تفصل في موضوع النزاع بعد، بل ناقشت الجانب الشكلي فقط، وعليه فالنزاع لا زال قائما ومسطرة القضاء لا زالت مستمرة ».

وأشار المصدر إلى أن « جمعية الأمل النسائية جمعية مستقلة، لا علاقة لها بحزب العدالة والتنمية ولا بحركة التوحيد والإصلاح ولا بأية جهة أخرى، بل هي مالكة لقرارها ولم تعط ولاءها لأية هيئة سياسية ولا دعوية منذ ثلاثين سنة »، مضيفا، « جمعية الأمل أسستها فاعلات جمعويات معظمهن لا انتماء سياسي لهن، اشتغلن بكل تفان وإخلاص طيلة الثلاثين سنة بهدف المساهمة في تنمية الوطن ».

وأكدت الجهة التي تعتبر نفسها مكتبا شرعيا بأنها « لا تزال متشبثة باسترجاع الجمعية من الأيادي الغادرة، ومستمرة في التعاطي مع الملف قضائيا والدفاع عن قضيتنا باستماتة وشرف ».

وفي البيان ذاته، تحدث « المكتب الشرعي لجمعية الأمل النسائية » عن دورالسلطات المحلية في الموضوع، إذ دعتها « مجددا التزام الحياد، فالقضية بيد القضاء إلى أن يقول كلمته، مع إيماننا بأنه سينصفنا لأننا أصحاب حق ».

واستنكر المصدر ما وصفه ب »الإنزال البشري الذي استعمله منتخبون محليون ينتمون إلى حزب عتيد وأقحموا أقاربهم وعضوات من حزبهم للاستيلاء على الرصيد الرفيع الذي بنته الجمعية خلال عدة عقود ».

كلمات دلالية البيجيدي الشمال تطوان جمعية الأمل النسائية حركة التوحيد والإصلاح

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: البيجيدي الشمال تطوان حركة التوحيد والإصلاح

إقرأ أيضاً:

مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو

آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني، الاحد، إن الخلاف بين النائبين طلال الزوبعي وكريم عبطان على ترؤس اللجنة العفو . فقد اندلعت مشادة كلامية قبل يومين بين الزوبعي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، انتهت بقرار من الأخير بسيطرة على قرار اللجنة وتكليفه نفسه برئاستها “تفادياً للإحراجات”، ولإبعاد المنصب عن النواب.وأضافت المصادر أن اللجنة لم تُشكّل رسمياً حتى الآن، إلا أنّ الخلافات ظهرت قبل الشروع في إجراءات تشكيلها. ويعتبر تعديل قانون العفو العام في العراق أحد مطالب الأحزاب السياسية السنية، والذي وضعته كشرط على حكومة محمد شياع السوداني سنة 2022 مقابل تأمين التصويت عليه كرئيس وزراء جديد للعراق. وتقول الأحزاب السنية إن قانون العفو العام هو لـ”تصحيح الأخطاء القضائية” والأحكام التي صدرت على عدد كبير من المحكومين بقانون الإرهاب خلال الفترة التي سيطر عليها تنظيم داعش على مناطق السنة في العراق.

مقالات مشابهة

  • رئيس جمعية الهلال الأحمر يوجه رسالة للمسعفين والمتطوعين بعد استهداف كوادر الجمعية
  • 4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس
  • المكتب الرئاسي الأوكراني يكشف عن دخل زيلينسكي وعائلته لعام 2024
  • في حُب وإحترام أهل الشمالية
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • الصحفيين توجه الدعوة الثالثة لعقد الجمعية العمومية الجمعة 4 أبريل
  • مدير مكتب رئاسة الجمهورية يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول عيد الفطر المبارك
  • جمعية العيون الخيرية تودع 74 ألف ريال في حسابات 113 يتيمًا
  • تعرف على نجوم الدوري الإنجليزي الذي خسروا أكبر قدر من قيمتهم السوقية (إنفوغراف)
  • السيد القائد : لا يوجد اي نجاح للأمريكي .. وقصفنا للاراضي المحتلة مستمر!