لا يزال الصراع على رئاسة جمعية الأمل النسائية محتدما، إذ توصل « اليوم 24″، ببيان حقيقة من طرف الجهة التي تعتبر نفسها « مكتبا شرعيا » بعد مقال نشرناه تحت عنوان « البيجيدي يخسر ولاء أكبر الجمعيات النسائية في الشمال »، استند أساسا على حكم قضائي ابتدائي.

واعتبر بيان الحقيقة أن « الرئيسة الحالية ومن معها بالمكتب لا شرعية لهن، لأنها عقدت جمعا عاما سريا، ولم تخبر عضوات المكتب السابق ولا باقي عضوات الجمعية، بل اعتمدت على لائحة مزورة لم يسبق للمكتب أن صادق عليها »، وعليه فإن « مخرجات جمعها العام الذي تم في الظلام سرا، كلها باطلة بقوة الحق والقانون، كما أن وقائع التزوير والتلاعب بوثائق الجمعية ثابتة مما يشكل معه جريمة متكاملة الأركان »، وفق البلاغ التوضيحي.

وأوضح البيان أن « المكتب الشرعي لجمعية الأمل النسائية الذي يستمد شرعيته من الجمع العام الشرعي المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2023، قدم دعوى للطعن في قانونية الجمع العام المنعقد في 19 أبريل 2023، وإن المحكمة لم تفصل في موضوع النزاع بعد، بل ناقشت الجانب الشكلي فقط، وعليه فالنزاع لا زال قائما ومسطرة القضاء لا زالت مستمرة ».

وأشار المصدر إلى أن « جمعية الأمل النسائية جمعية مستقلة، لا علاقة لها بحزب العدالة والتنمية ولا بحركة التوحيد والإصلاح ولا بأية جهة أخرى، بل هي مالكة لقرارها ولم تعط ولاءها لأية هيئة سياسية ولا دعوية منذ ثلاثين سنة »، مضيفا، « جمعية الأمل أسستها فاعلات جمعويات معظمهن لا انتماء سياسي لهن، اشتغلن بكل تفان وإخلاص طيلة الثلاثين سنة بهدف المساهمة في تنمية الوطن ».

وأكدت الجهة التي تعتبر نفسها مكتبا شرعيا بأنها « لا تزال متشبثة باسترجاع الجمعية من الأيادي الغادرة، ومستمرة في التعاطي مع الملف قضائيا والدفاع عن قضيتنا باستماتة وشرف ».

وفي البيان ذاته، تحدث « المكتب الشرعي لجمعية الأمل النسائية » عن دورالسلطات المحلية في الموضوع، إذ دعتها « مجددا التزام الحياد، فالقضية بيد القضاء إلى أن يقول كلمته، مع إيماننا بأنه سينصفنا لأننا أصحاب حق ».

واستنكر المصدر ما وصفه ب »الإنزال البشري الذي استعمله منتخبون محليون ينتمون إلى حزب عتيد وأقحموا أقاربهم وعضوات من حزبهم للاستيلاء على الرصيد الرفيع الذي بنته الجمعية خلال عدة عقود ».

كلمات دلالية البيجيدي الشمال تطوان جمعية الأمل النسائية حركة التوحيد والإصلاح

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: البيجيدي الشمال تطوان حركة التوحيد والإصلاح

إقرأ أيضاً:

حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

اجابت دار الإفتاء المصرية سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟

لترد دار الإفتاء موضحة، أنَّ الظاهر أن هذا المال المحجوز يبقى على ملك المدين إلى أن يصل إلى الدائنين؛ ولذلك لا يبرأ المدين من الدين إلا بوصول هذا المال إلى الدائن أو وكليه في القبض، ولو اعتبر ملكًا للدائنين بمجرد الحجز، واعتبر مَن في يده المال وكيلًا عن الدائنين قبضه كقبضهم لبرئت ذمة المدين بقبض مَن في يده المال مع أن الظاهر خلاف ذلك، وحينئذٍ إذا لم يصل هذا المال إلى الدائنين ووكلائهم في القبض في حياة المُتوفَّى كان ملكًا للمتوفى واعتبر تركة عنه بموته، وإذ كان هذا المال تركة عن المتوفى وهي مستغرقة بالدين فالواجب تقديمه في هذا المال هو تجهيزه إلى أن يوضع في قبره، وتكفينه كفن الكفاية وهو ثوبان فقط، ولا يكفن كفن السنة وهو ثلاثة أثواب ممَّا يلبسه في حياته إلا برضاء الدائنين، وما صرف زيادة عن ذلك من أجرة سرادق وفراشة وثمن قهوة.. إلخ لا يلزم ذلك في مال المُتوفَّى وإنما يلزم به مَن صرفه ومَن أذنه بالصرف من الورثة، وبهذا عُلِم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذُكِر.

حكم من مات وعليه دين يصعب سداده 

 ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من خلال منصة الفيديوهات "يوتيوب"، سؤالاً تقول صاحبته: زوجي مات وعليه دين وأنا وأولادي يصرف علينا والدي.. فما حكم هذا الدين؟


وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دين المتوفى يسدد مما تركه حال رحيله عن الحياة سواء أموال أو عقارات أو قطعة أرض وغيرها، أما وإن مات ولا يملك شيء فأمر هذا الدين إلى الله سبحانه وتعالى.

وأجاب شلبي على السائلة:" والدك يصرف عليكي أنت وأبنائك جزاه الله خيرا، وليس عليكي أي شيء في أمر الدين طالما لا تستطيعن السداد".

حكم من مات وعليه دين

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، ردا على سؤال حكم من مات وعليه دين: يجب على كل من استدان أو أخذ قرضاً لابد أن ينوى نية صحيحة ويعقد العزم على أن يسد هذا الدين ما دام يستطيع، ومن مات وعليه دين فعلى ورثته أن يقضوا هذا الدين عنه لأن هذا الدين هو فى رقبة هذا المدين الذى مات والنبي صلى الله عليه وسلم بيًن أن الميت مرهون بدينه ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على رجلاً عليه دين عندما سأل عليه دين قالوا ديناران فقال صلوا أنتم عليه، وفى حديث أخر (نفس المؤمن مُعلَّقة بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه).

وأشار الى أن من مات وعليه دين ولم يستطيع أن يقضيه ولم يكن له أحداً يقضي هذا الدين وكان ينوى فى حال حياته أنه سيقضي هذا الدين فإن الله عز وجل بفضله يتحمل عنه هذا الدين.

حكم من مات وعليه دين

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على الورثة المسارعة إلى قضاء ديون ميتهم مما ترك من المال، إن كان ترك مالًا.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «إذا توفي شخص مدين ولا نعلم الدائن هل يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين؟»، أنه في هذه الحالة يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين.

وأوضح أنه إذا مات المسلم وعليه ديون وترك أموالًا فأول عمل يقوم به ورثته هو تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ومن ثمَ تسديد ديونه، وبعد ذلك إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى، وبعد ذلك يوزع باقي المال على الورثة، وينبغي أن يعلم أن نَفْسَ المؤمن إذا مات تكون معلقةً بدينه حتى يقضى عنه، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» رواه الترمذي (1078).

مقالات مشابهة

  • شروط نقل الأعضاء والحكم الشرعي فيها
  • عاجل| تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة الملحن محمد رحيم
  • من بحري إلى بيالي: قصة الموسيقار اللاجئ الذي يبحث عن الأمل في المنفى 
  • البيئة تشارك فى اجتماع المكتب التنفيذي لاتفاقية حماية البحر المتوسط
  • محامي عمرو دياب: 3 شروط تحقق دفاعه الشرعي في حادث الاعتداء
  • كلمة رئيس اتحاد المحامين العرب في اجتماع المكتب الدائم للاتحاد المنعقد بالمغرب
  • قيادات من المكتب السياسي لأنصار الله تزور ضريح الشهيد الرئيس الصماد ورفاقه
  • قيادات من المكتب السياسي لأنصار الله وتحالف الأحزاب المناهضة للعدوان تزور ضريح الشهيد الرئيس الصماد
  • حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي
  • بيان من المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي)