"الخدمات المالية" تستعرض دور التأمين في مواجهة المخاطر السيبرانية.. اليوم
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تُنظِّم هيئة الخدمات المالية اليوم الأحد ورشة "تأمين المخاطر السيبرانية"؛ بهدف تسليط الضوء على الأخطار المتزايدة للهجمات الإلكترونية والمخاطر السيبرانية على مختلف الجهات الحكومية أو الخاصة وإبراز الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في إدارة مخارطها.
وتستهدف الورشة قطاع التأمين والقطاع المصرفي وبعض القطاعات الحكومية المعنية بأنظمة البيانات وتقنية المعلومات إلى جانب المؤسسات الأمنية المعنية بأمن المعلومات والأمن السيبراني.
وتمثل الورشة فرصة للوقوف على حجم الآثار التي تخلفها هذه الهجمات من أضرار جسيمة على المؤسسات وأعمالها فضلا إلى أهمية الورشة في التعريف بالمنتجات التأمينية في هذا المجال وطبيعة التغطية التأمينية التي توفرها مع تزايد الهجمات الإلكترونية وتطورها، مما يجعل حماية المعلومات والبيانات ضرورة ملحة للحفاظ على استدامة الأعمال.
ويأتي تنفيذ هذه الورشة ضمن مساعي الهيئة الدائمة لتعزيز الوعي التأميني وإبراز دور التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر باختلافها، والتعريف بالمنتجات التأمينية المُبتكَرة التي تواكب المتغيرات وخاصة في مجال الرقمنة وما ينجم عنها من مخاطر إلكترونية؛ حيث ستستعرض الورشة في جلساتها أهمية تعزيز الدفاعات واستراتيجيات الاستجابة في مواجهة التهديدات السيبرانية، إلى جانب الفرص والتحديات في التأمين السيبراني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية