شركة التكنولوجيا الحيوية التابعة لغوغل تنسحب من إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أغلقت شركة فيرلي (Verily) للصحة والبيانات، التابعة لشركة غوغل، عملياتها في إسرائيل بعد 3 سنوات من افتتاح مركز للبحث والتطوير في البلاد، ومن المتوقع أن يغادر موظفو فيرلي إسرائيل بحلول الربع الثالث من عام 2024.
وذكرت الشركة أن السبب وراء الإغلاق هو محاولة إعادة تركيز إستراتيجيتها على المنتجات والمشاريع الأساسية، بحسب ما ورد في صحيفة ذي غارديان.
وقال متحدث باسم شركة فيريلي "في إطار مراجعتنا المستمرة لاحتياجات العمل، اتخذت فيريلي القرار الصعب ببدء عملية إغلاق مركز البحث والتطوير التابع لها في إسرائيل، الواقع في حيفا وتل أبيب، ويتوافق هذا القرار مع إستراتيجيتنا في تبسيط عمليات شركتنا بشكل عام".
وأضاف المتحدث أن "حرب إسرائيل على غزة لم تلعب أي دور في قرارنا".
لقد أصبحت شركة فيرلي، التي نشأت عام 2015، لاعبا مؤثرا في مجال تكنولوجيا الصحة، وجمعت ما لا يقل عن 3.5 مليارات دولار في إجمالي التمويل اعتبارا من العام الماضي. وكانت تعمل على وضع خطة في السنوات الأخيرة لفك ارتباطها بشركة ألفابت، وربما تسعى إلى طرح عام أولي كشركة مستقلة.
وافتتحت الشركة مركز البحث والتطوير الخاص بها في إسرائيل عام 2021، معلنة أنها ستتعاون مع المستشفيات ومنظمات الرعاية الصحية في البلاد، وعندما سُئل عما إذا كان الموظفون في المركز سيفقدون وظائفهم، ذكر متحدث باسم الشركة أن الفريق الحالي في إسرائيل "من المتوقع أن يغادر الشركة بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024".
وقال المتحدث باسم الشركة "لقد قاد فريق فيرلي إسرائيل ابتكارات وتطورات مهمة في السنوات العديدة الماضية، مع التركيز بشكل خاص على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على المشاكل الطبية الحيوية، ونحن نخطط لاستمرار هذا العمل الحاسم في مواقعنا بالولايات المتحدة".
وكانت شركة فيرلي تتبع خطة لخفض التكاليف لأكثر من عام تضمنت جولات من تسريح العمال بعد أن فشلت في تحقيق توقعات الإيرادات عام 2023، وقامت شركة ألفابت بتخفيضات أوسع، حيث قامت بإنهاء خدمات 12000 موظف عام 2023، و1000 آخرين في يناير/كانون الثاني الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مِنصة صهيونية: تدهورَ أهم مفاصل العدوّ الحيوية والاقتصادية جراء التهديدات اليمنية
يمانيون../
سلّطت مِنصَّةُ “غلوبس” الصهيونية المتخصصة بشؤون العدوّ الاقتصادية، الضوء على انخفاض المرتبات داخل كيان العدوّ بالتزامن مع الانهيار المعيشي، وتدهور قطاع الإنتاج التكنولوجي والصناعات المتطورة واستمرار تدني الاستثمارات، مع تواصل التهديدات التي تطال العدوّ الصهيوني ومفاصله الحيوية والاقتصادية، وفي مقدمتها الضربات اليمنية التي تفرض تآكُلًا داخليًّا وشاملًا في صفوف العدوّ مفاصله الاقتصادية والحيوية والإنتاجية.
ونقلت المنصةُ تصريحاتٍ لرجال أعمال “إسرائيلي”، أكّـدت أن التهديداتِ التي فرضتها عملياتُ فصائل الجهاد والمقاومة في فلسطين واليمن ولبنان والعراق كانت السبب الرئيس بكل ما حَـلّ بقطاع التكنولوجيا والصناعات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
وصرَّحَ للمِنصة ما يسمى الرئيس التنفيذي لشركة “إيثوسيا”، إيال سولومون، بقوله: إن “عدمَ اليقين السياسي والأمني، وانخفاض ثقة المستثمرين، والتقلبات في الاقتصاد أثَّرت بشدة على صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية”، في إشارة إلى الإفرازات التي أحدثتها العمليات العسكرية الصاروخية لفصائل الجهاد والمقاومة، خُصُوصًا العمليات السابقة لحزب الله والتي كانت تمطرُ معظمَ المناطق الحيوية للعدو، بالإضافة إلى التصعيدِ المتصاعد من الجبهة اليمنية والذي يطال أهدافًا حيوية وحساسة للعدو الصهيوني في قلب احتلاله “يافا –تل أبيب”.
وَأَضَـافَ “سولومون” في تصريحه أن ما أسماها “القيود المفروضة على الصادرات وتضرر القدرة التنافسية يشكلان تحديات كبيرة”، في إشارة إلى الحصار البحري اليمني الخانق على العدوّ، والذي عطَّل مفاصل الصادرات والواردات بشكل كبير، وهو ما انعكس سلبًا على باقي القطاعات الحيوية للعدو الصهيوني؛ ما أَدَّى لتراجع عائداته المالية، خُصُوصًا وأن قطاع التكنولوجيا كان –قبل الحرب على غزة وتداعياتها– يمثل ربع موارد العدوّ المالية.
ولفت إلى أن “الزيادةَ في الإنفاق الحكومي واستمرار الحرب أثرت بشكل كبير على ثقة المستثمرين”، موضحًا أنه “ومع انخفاض الاستثمار الخارجي بنسبة 60 % مقارنة بعام 2023، اضطرت العديد من الشركات الناشئة إلى تسريح الموظفين، وأغلق عدد كبير منها؛ بسَببِ صعوبة جمع رأس المال”، وهنا تأكيد على تصدع شبكة الإنتاج والصناعات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بعد أن كانت وجهة لأصحاب رؤوس الأموال الساعين للاستثمار في التكنولوجيا والصناعات المتطورة بشكل عام.
وفي سياق متصل أكّـدت “غلوبس” أن قطاع التكنولوجيا في “إسرائيل” شهد تراجعًا ملحوظًا في الرواتب خلال عام 2024، وهو ما يُعد انحرافاً كَبيرًا عن الاتّجاه الصاعد الذي استمر لسنوات.
وذكرت المنصة في تقرير حديث لها، أن الرواتب الشهرية انخفضت بنسبة 3 % لدى أصحاب التخصصات النوعية كالتكنولوجيا والصناعات الأُخرى، في حين أن الموظفين العاديين انخفضت مرتباتهم بنسب كبيرة حسبما أكّـدت تقارير صهيونية سابقة، فضلًا عن لجوء العدوّ لوقف مخصصات الشيخوخة لمستحقي الضمان الاجتماعي ضمن السياسات التقشفية التي تتخذها حكومة المجرم نتنياهو لمواجهة العجز المالي المتصاعد، وتغطية الإنفاقات العسكرية الضخمة.
وأكّـدت أن انخفاض مرتبات أصحاب التخصصات النوعية “يعكس تحديات كبيرة، خَاصَّة للشباب الذين يمثلون الجيل المستقبلي للصناعة”، وهذا مؤشر إضافي على أن العدوّ الصهيوني على موعد مع مستقبل مظلم، خُصُوصًا وأن قطاع الصناعات والإنتاج تضرر بشكل كبير ماليًّا وبشريًّا جراء هجرة الآلاف من حاملي التخصصات النوعية في قطاعات التكنولوجيا والإنتاج بشكل عام.
وفي وقت سابق أوردت وسائل إعلام صهيونية عن هجرة أعداد كبيرة من حاملي التخصصات النوعية؛ بسَببِ تدهور الأوضاع، وهو ما فاقم مشاكل قطاع التكنولوجيا والصناعات المتطورة، فضلًا عن أزمة النقل الجوي التي ضاعفت مشاكل العدوّ إلى جانب الحصار البحري الخانق، وكلّ ذلك يؤكّـد أن العدوّ لن يكون بمقدوره تحمل تبعات استمرار عدوانه وحصاره على غزة خلال الفترات المقبلة، مع تصاعد مسار الردع والإسناد اليمني.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” قد ذكرت في تقريرٍ، أمس الأول، أن “إسرائيل” شهدت زيادة كبيرة في أسعار المواد والسلع الغذائية وارتفاع في كلفة المعيشة؛ وهو ما يعزز عوامل السخط الداخلي الكبير تجاه سياسات حكومة المجرم نتنياهو.
وأكّـدت إلى أن هذه الأوضاع المتدهورة هي نتيجة للعديد من الأسباب، أبرزها العمليات المتصاعدة في البحرَين الأحمر والعربي والتي تزيد من تكاليف النقل إلى “إسرائيل”، مع إحجام شركات الطيران عن السفر إلى هناك وتغيير السفن مساراتها حول إفريقيا، في إشارة إلى الآثار الكارثية التي أحدثتها عمليات القوات المسلحة اليمنية على العدوّ الصهيوني، سواء في البحار، أَو في العمق الفلسطيني المحتلّ، ليجد العدوّ نفسه ملزمًا بوقف الإجرام عن غزة، ليسلم ما بقي من اقتصاده المتهاوي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹