للحد من استهلاك الطاقة.. هل ينجح الاتحاد الأوروبي في تخزين البيانات بالفضاء؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل التحديات البيئية المتزايدة وارتفاع استهلاك الطاقة لمراكز البيانات على الأرض، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف حلول جديدة لتخزين البيانات في الفضاء. يعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتعزيز سيادة البيانات الأوروبية.
أظهرت دراسة حديثة بعنوان "السحابة الفضائية المتقدمة من أجل صافي الانبعاثات الصفرية الأوروبية وسيادة البيانات" (ASCEND) أن إطلاق مراكز البيانات إلى المدار قد يكون مجديًا من الناحية التقنية والاقتصادية والبيئية. استمرت الدراسة لمدة 16 شهرًا بتكلفة مليوني يورو، وأجرتها شركة Thales Alenia Space نيابة عن المفوضية الأوروبية. خلصت الدراسة إلى أن مراكز البيانات الفضائية يمكن أن تقلل من استهلاك الطاقة على الأرض من خلال استخدام الطاقة الشمسية في الفضاء.
التحديات والفرصتتطلب مراكز البيانات كميات هائلة من الكهرباء والمياه لتشغيل الخوادم وتبريدها. ومن المتوقع أن يصل استهلاك الكهرباء العالمي لمراكز البيانات إلى أكثر من 1000 تيرا واط في الساعة بحلول عام 2026، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. يشكل هذا الرقم تحديًا كبيرًا، خاصة أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف الطاقة التي تحتاجها مراكز البيانات التقليدية.
الخطة المستقبليةتقترح دراسة ASCEND إطلاق مراكز البيانات إلى مدار يبلغ ارتفاعه نحو 1400 كم، أي حوالي ثلاثة أضعاف ارتفاع محطة الفضاء الدولية. وتستهدف الدراسة نشر 13 وحدة بناء لمركز بيانات فضائي بقدرة إجمالية قدرها 10 ميجاواط في الساعة بحلول عام 2036، لتكون نقطة انطلاق لتسويق الخدمات السحابية. ولإحداث تأثير كبير في استهلاك الطاقة في القطاع الرقمي، تسعى الدراسة إلى نشر 1300 وحدة بناء بحلول عام 2050 لتحقيق قدرة 1 جيجاواط في الساعة.
الاستخدامات المحتملة والتأثير البيئيتشمل الاستخدامات المحتملة لمراكز البيانات الفضائية الخدمات العسكرية، المراقبة، البث، الاتصالات، والخدمات التجارية المالية. تأمل الدراسة أن تسهم هذه المراكز في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي البيئية وتعزيز سيادة البيانات. بالإضافة إلى ذلك، تهدف ASCEND إلى تقديم منصة إطلاق صديقة للبيئة بحلول عام 2035، للسماح بنشر وحدات البناء على مدى 15 عامًا.
التنافس العالميتسعى ASCEND لمنح الاتحاد الأوروبي ميزة تنافسية في نظام الذكاء الاصطناعي العالمي، حيث يتخلف الاتحاد حاليًا عن الولايات المتحدة والصين. يتواصل باحثو الاتحاد الأوروبي مع وكالة الفضاء الدولية لمناقشة المرحلة القادمة، التي تتضمن تطوير منصة إطلاق ثقيلة.
جهود أخرى في المجالليست ASCEND المبادرة الوحيدة التي تستكشف إمكانيات مراكز البيانات المدارية. تتعاون مايكروسوفت مع شركات مثل Loft Orbital لاستكشاف التحديات في تنفيذ الذكاء الاصطناعي والحوسبة في الفضاء، مما يشير إلى اهتمام متزايد بهذا المجال.
بينما لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام تخزين البيانات في الفضاء، تشير دراسة ASCEND إلى أن هذه الفكرة قد تكون جزءًا من الحلول المستقبلية لتقليل استهلاك الطاقة وتعزيز سيادة البيانات. يظل السؤال الكبير هو: هل سينجح الاتحاد الأوروبي في تحويل هذه الرؤية إلى واقع عملي؟ فقط الوقت سيكشف عن ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استهلاك الطاقة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی استهلاک الطاقة مراکز البیانات فی الفضاء بحلول عام
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26