توقيع مذكرة تفاهم لمجموعة العربي بشأن تصنيع منتجات "هيلر" الألمانية بمكونات مصرية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة العربي المصرية، و"هيلر" الألمانية؛ بهدف تصنيع منتجات "هيلر" بمكونات مصرية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادرة الصادرات.
ووقع مذكرة التفاهم السيظ "رودي ايدجار"، رئيس شركة "هيلر" الألمانية، والمهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي.
وعقب التوقيع، أكد المهندس محمد العربي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، مضيفا أن هذه المذكرة تسهم بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية، من خلال تصدير المكونات التي تقوم بتصنيعها مجموعة العربي في مصانعها بمصر، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.
وقال العربي إن المجموعة أنشأت "شركة العربي ألمانيا" لتكون مركزا صناعيا وتجاريا لتصدير منتجاتها بمختلف دول أوروبا والعالم، والاستفادة من التكنولوجيا الألمانية لتضفي تنوعا أكبر لمنتجاتنا حول العالم، مضيفا أن الشركة بهذه الخطوة الجديدة تعزز تواجدها في السوق الأوروبية، مستفيدة من الجودة والخبرة والثقة التي اكتسبتها مجموعة العربي خلال 60 عاما بتكنولوجيا وتصميم ألماني، وهي خطوة مشرفة للصناعة المصرية، مؤكدا في الوقت نفسه أن المرحلة الأولى من التصنيع ستبدأ في الربع الأخير من العام الحالي، باستثمارت تصل إلى 70 مليون يورو، خلال السنوات الثلاث الأولى.
فيما أعرب رئيس شركة هيلر الألمانية من جانبه، عن ترحيبه بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة العربي المصرية، التي تهدف إلى تصنيع منتجات الشركة بمكونات مصرية، وخاصة أن مجموعة العربي لديها خبرة كبيرة في مجال تصنيع وتسويق الأجهزة المنزلية والإلكترونية، ولها تجارب عديدة ناجحة ومميزة مع العديد من الشركات العالمية في كل من اليابان، وتايوان والصين، وإيطاليا، وهو ما أكسبها خبرات طويلة في مجال تصنيع الأجهزة بجودة فائقة تلبي احتياجات العملاء في مختلف الأسواق العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة "هيلر" تأسست في عام 1949، وهي متخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية، وتتبنى استراتيجية الالتزام بالدقة والجودة مع عملائها، وقد أنشأت "هيل"أول مصنع للأجهزة المنزلية لها في مدينة فالكنبرج الألمانية عام 1992 لتتحول إلى العالمية، وتصدر منتجاتها إلى مختلف دول العالم، ومن المخطط بعد استحواذ العربي المانيا أن تقوم "العربي " بتقديم تشكيلة كبيرة وشاملة من الأجهزة المنزلية والإلكترونية، لتجسد علامة هيلر التكنولوجيا الألمانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب رئيس المفوضية الأوروبية رئيس مجلس الوزراء مجموعة العربى مجموعة العربی
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ ، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية"، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و/ محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من:/ دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و/ علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، و/ لو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق/ مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "جيه إيه سولار" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.