الإحصاء: 23.4 % ارتفاع في حجم التجارة الخارجية لعام 2023 عن عام 2014
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت بياناً، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ومن أهم المؤشرات الاقتصادية أنه بلغت قيمة الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق بالأسعار الجارية 10155.4 مليار جنيه لعام 2022/2023 مقابل 2130 مليار جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 376.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالى 96.6 ألف جنيه لعام 2022/2023 مقابل 23.3 الف جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 314.6 % .
كما بلغت عدد الشركات التى تم تأسيسها 32450 لعام 2022/2023 مقابل 8245 لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 293.6% .
وبلغت الصادرات المصرية 42.18 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 27.64 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 52.6% .
وبلغ حجم التجارة الخارجية 125.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 101.6 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 23.4%
كما انخفض العجز فى الميزان التجارى بنسبة 11.4%عام 2023 مقارنة بعام 2014 .
وأوضح الجهاز أنه بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 51% عام 2023 مقابل 37.4% لعام 2014 .
وبلغت قيمة الإنتاج النباتى 603.8 مليار جنيه عام 2022 مقابل 171.0 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 253.1% .
وبلغت قيمة الإنتاج الحيوانى 367.5 مليار جنيه عام 2022مقابل 112.2 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 227.5% .
بينما بلغت قيمة الإنتاج السمكى 99.5 مليار جنيه عام 2022 مقابل 22.3 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 346.2% .
وأشار الجهاز إلى أنه بلغت رســوم الـمرور فى قناة السويس 8759.6 مليون دولار لـعـام 2022/2023 مقابـــل 5369.1 مليــون دولار لعام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 63.1% .
وبلغت أعداد السفن العابرة بقناة السويس 25911 لعام 2022/2023 مقابل 17544 لعام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 47.7 % .
وبلغت كمية الكهرباء المولدة 216.0 جيجا.و.س عام 2022/2023 مقابل 172.2 جيجا.و.س عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 25.4 % .
كما بلغت كمية الكهرباء المستخدمة 169.0 جيجا.و.س عام 2022/2023 مقابل 147.0 جيجا.و.س عام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 15% .
وبلغت اجمالى الودائع 9472.6 مليار جنيه لعام 2022/2023 مقابل 1433.7 مليار جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 560.7 % .
وتابع: بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 22.1 مليار دولار عام 2022/2023 مقابل 18.5 مليار دولار عام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 19.5 % .
وبلغ صافى الاستثمار الاجنبى المباشر 10 مليارات دولار عام 2022/2023 مقابل 4.2 مليار دولار عام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 138.1 % .
وبلغ الدعم 275.8 مليار جنيه لعام 2022/2023 مقابل 187.7 مليار جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 46.9% .
كما بلغت قيمة المبالغ المودعة فى صندوق التوفير 130.7 مليار جنيه لعام 2022/2023 مقابل 73.3 مليار جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 78.3% .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ثورة 30 يونيو الاحصاء المؤشرات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية
أبوظبي (وام)
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار (177.2 مليار درهم) في عام 2023، بنمو نسبته %5 مقارنة بعام 2022، موضحاً أنه يتم تقديم أكثر من %63 من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي، وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية، ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلاً مخصصاً للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي، المطورة في الإمارات، محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين، هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولاً رائدة للتجارة العالمية.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «ATLP» نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة