نائب يقطع الامل بحل أزمة الكهرباء في العراق
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، ان ازمة الكهرباء في العراق سياسية وليست فنية، الامر الذي يجعلها "لن تعالج ابدًا".
وقال الفياض لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق يعاني من ازمة الكهرباء منذ سنين طويلة ورغم صرف مليارات الدولارات لا تزال الازمة تتفاقم مع فصل الصيف من كل سنة".
وأضاف ان "ازمة الكهرباء في العراق سياسية وليست فنية وهناك اطراف داخلية وخارجية تقف وراء هذه الازمة ولهذا لا امل في معالجة هذه الأزمة في ظل وجود هذه الرغبة السياسية التي فيها منافع مالية كبيرة لتلك الاطراف ".
وعلى العكس من هذا الرأي يرى مختصون ان ازمة الكهرباء ببساطة، مرهونة بعدم وجود ضابطة للاستهلاك السنوي المتزايد، فبينما يبلغ انتاج العراق 25 الف ميغا واط يبلغ الطلب اكثر من 40 الف ميغا واط، ما يجعل الوزارة "عاجزة" عن مواكبة الطلب السنوي، الذي لايتم ضبطه الا بفرض الجباية بشكل صحيح.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ازمة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
« TSMC» عملاق صناعة الرقائق التايوانية في أزمة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء
كشف عملاق آسيا لصناعة أشباه الموصلات TSMC التايواني عن أزمة تضرره الشديد من الارتفاعات الحادة والمتكررة التي طرأت على أسعار الطاقة في البلاد في ظل سياسات حكومية تهدف إلى ترميم صناعة الطاقة، لافتاً إلى أن صناعة الرقائق في البلاد ستفقد تنافسيتها إقليمياً وعالمياً في ظل الضغوط الملقاة على كاهلها محلياً.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن TSMC، يعاني بسبب القفزات المفاجئة في أسعار الكهرباء، ما يجعلها تدفع أسعاراً أعلى في الداخل بأكثر مما تدفعه في الخارج. الشركة التايونية، المصنفة الأكبر في صناعة أشباه الموصلات عالمياً، لديها مصانع عدة في الولايات المتحدة واليابان، وستقوم بافتتاح مصنع جديد لها في ألمانيا.
وعلاوة على أسعار الطاقة، تعاني الشركة أيضاً من تزايد انقطاعات التيار الكهربي، الذي يضر بعمليات التشغيل في مصانع الشركة في داخل تايوان. ولا يقتصر الأمر على صناعة الرقائق، بل ينسحب كذلك على الصناعة التايوانية، بوجه عام، وفق الصحيفة البريطانية.
وتبنت الحكومة التايوانية خطة تعديل سياسات الطاقة في البلاد منذ عام 2022، ورفعت أسعار الكهرباء أربع مرات، بهدف لجم معدلات التضخم وحماية القطاعات الاقتصادية الضعيفة الأخرى من التعرض لصدمات قاسية. وتنطوي تلك السياسة على تحميل كبار الشركات والمؤسسات المستخدمة للكهرباء وكبار المصدرين الحصة الأعظم من الزيادات في أسعار الكهرباء.
ففي أبريل الماضي، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 11 في المائة في المتوسط، لكن كبار المستخدمين الصناعيين، من بينها شركة تصنيع الرقائق TSMC، عانوا زيادة نسبتها 25 في المائة.
في المقابل جمّدت الحكومة أي زيادات في أسعار الكهرباء للأسر والاستهلاكات المنزلية، والشركات المرتبطة بصناعات أقل حجماً وبروزاً، أو تلك التي يتراجع استهلاكاتها من الطاقة.
وفي إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة توليد الطاقة في البلاد، تستثمر تايوان بكثافة في مشروعات طاقة الرياح على الشواطئ، بهدف توليد ما بين 27 و30% من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.
وكانت الحكومة شرعت في تقليص الاعتماد على المحطات النووية لتوليد الطاقة، التي كانت تسهم بتزويد البلاد بـ50% من إمدادات الكهرباء، وهي نسبة انحسرت بشدة حاليا لتصل إلى 6 في المائة، ومن المرتقب اختفاؤها تماماً مع إغلاق آخر مفاعل نووي لتوليد الكهرباء في مايو المقبل.
ولا تمثل زيادات أسعار الطاقة مشكلة مالية مهمة بالنسبة لعملاق صناعة أشباه الموصلات TSMC، لكنها تعكس إشكالية أوسع نطاقاً تشمل القطاع الصناعي بأكمله في تايوان.
وخلال السنوات العشر الماضية، هبط احتياطي التشغيل لقدرات توليد الكهرباء، إلى أقل مما استهدفته الحكومة، المتمثل في 15 في المائة، ما أدى إلى حدوث المزيد من انقطاعات التيار الكهربائي في البلاد.
وتقول الصحيفة البريطانية إنه في الوقت الذي يعطي فيه كبار المصدرين، مثل شركة TMSC، أولوية قصوى لمسألة تلبية الطلبيات الخارجية، تأتي ضغوط انقطاعات التيار الكهربي في أسوأ وقت ممكن أن تشهده صناعة التكنولوجيا، لافتة إلى أن الطلب على الطاقة تصاعد بقوة الصاروح على صعيد إنتاج الرقائق بوجه عام، في وقت تحتاج فيه تايوان تلبية طلبيات هائلة لمراكز البيانات التي ينشئها مزودو خدمات "الحوسبة السحابية كلاود، مثل شركة جوجل، ويُتوسع في إقامتها في ضوء انتشار منظومات الذكاء الاصطناعي، التي أشعلت طلبيات شراء الخوادم السيرفرات.
كانت غرفة التجارة الأميركية في تايوان اعتبرت، في تقرير أصدرته هذا العام، أن الحفاظ على إمدادات كهرباء موثوقة ومستدامة وفي المتناول، في وقت تخفض فيه البلاد اعتمادها على الفحم والطاقة النووية، يمثل تحدياً ضاغطاً على تايوان.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار