أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في المؤتمر السنوي الذي أقامه التجمع الإسلامي لأطباء الأسنان في بيروت، اننا "ملتزمون اتفاق الطائف كما ورد، ولا نطرح أي تعديل أو تغيير أو أفكار واهمة، لأننا نحتاج إلى إكمال تطبيق الطائف الذي تقرر ونحن نؤمن به"، وأضاف: "عندما نقول أننا نؤمن بالطائف، فإن كل ما يصدر عن الطائف من الدستور والقوانين والمراسيم وآليات العمل للقوى المختلفة في لبنان، فنحن نعتبر أنَّ هذه هي الضابطة التي تحكم علاقتنا مع بعضنا البعض ونحن ملتزمون بها".
وفي موضوع انتخاب رئيس للجمهورية قال: "الدستور وضع آلية لانتخاب رئيس للجمهورية، يجتمع مجلس النواب بثلثي أعضائه فينتخب في الدورة الأولى بالثلثين وبالدورة الثانية بالنصف زائدا واحدا، هذه الطريقة المعتمدة بالنسبة إلينا هي التي تنجز الاستحقاق الدستوري المليء بالميثاقية والعيش المشترك واحترام الآخر، وتطبيق الطائف، وتطبيق الدستور من دون أن نضيف عليه أي معنى خارجي نلجأ إليه من أجل الوصول إلى هذه النتيجة، أما العناوين التي تقول "سنرى الطائف ماذا يقول، سنرى الأغلبية ماذا تقول، سنرى العيش المشترك هل يتقرر بالآلية المعتمدة حالياً أو لا.." لماذا تعذِّبون أنفسكم؟ هذا الدستور موجود، تفضلوا إلى مجلس النواب وانتخبوا الرئيس. البعض يتهمنا بأنَّنا السبب لأنَّنا متمسكون بمرشح، نقول له أنت هل لديك مرشح؟ يقول نعم لكنه سرِّي! يقولون لنا عليكم أن تتنازلوا، ولكن لماذا لا تتنازلون أنتم؟! الذي حصد 51 صوتاً ككتلة متراصة من مجموعة كتل كالذي ركَّب مجموعة كتل بالتقاطع ولا يجمعها شيء ووصلت للـ 59؟ والآن إذا أرادت تكرير التجربة قد تكون أقل من ذلك، إذاً من المطلوب منه أن يتنازل؟! نحن إيجابيون بالموضوع وذكرنا أكثر من مرة أنه إذا أرادوا اليوم أن ينتخبوا الرئيس وتم الاتفاق على أن نذهب للمجلس النيابي من أجل تسهيل انتخاب الرئيس حتى مع المواجهة القائمة في الجنوب، نحن حاضرون لذلك، ونحن نفصل بين ما يجري في الجنوب وغزة وبين انتخابات الرئاسة، بدليل أننا فصلنا أشياء كثيرة، حياة اللبنانيين تسير بشكل طبيعي رغم الحرب، إذاً لدينا قدرة بهذه القناعة ويمكننا تطبيقها".
أضاف: "يسأل البعض كيف نذهب للقتال بدون شرعية، فالشعب اللبناني لا يقبل، نرد عليه بأنَّ إدارة البلد تكون من خلال مجلس الوزراء، وإذا راجعنا نظرة الحكومات المتعاقبة للمقاومة، فنرى أنَّ هناك 19 بيانا وزاريا صدروا منذ سنة 1989 حتى اليوم أي 19 حكومة تشكلت، كل الحكومات ال19 تتحدث عن حق المقاومة، وهناك بعض الحكومات قالوا إننا نؤمن بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وبعض الحكومات غيرت بالنص، ولكن بقيت المقاومة أساسًا، وإذا رجعنا إلى آخر 4 حكومات كان عندهم نص واحد لم يتغير منذ تاريخ 15-2-2014 حتى اليوم، وهو "التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردِّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة" هذا نص واضح في شرعنة رسمية للمقاومة الشعبية بأن ترد الاعتداءات وتحرر الأرض وتواجه الاحتلال، إذاً من يقول إنَّنا نعمل خلاف رأي الشعب، نقول له أليس الشعب مُمثلًا من خلال مجلس النواب ومجلس النواب ألم يختر حكومته؟ إذا هناك غطاء رسمي سياسي حكومي يمثل القاعدة الشعبية من خلال آليات الاختيار للحكومة بأنَّ هذه المقاومة مشروعة ومغطَّاة، ومن لم يعجبه ذلك فيستطيع أن يعارض، لكن لا يستطيع أن يقول إنني أنا الشعب والباقي ليسوا كذلك، نعم تستطيع أن تقول أنهم يعملون خلافاً لرأيك ومن معك وليس لكل اللبنانيين، وبطبيعة الحال هذه الآراء المتفاوتة ليست جديدة علينا".
وتابع قاسم: "عندما ذهبنا لمساندة غزة، فنحن مقتنعون أن لا إمكانية أن نرى العالم الحر والمتقدم كما يقولون من أميركا إلى أوروبا ومعهم العدو الإسرائيلي يجتمعون كتلة واحدة من أجل الظلم والاستبداد والإبادة، ونحن نتفرج على إخواننا في غزة يُقتلون ولا نقوم بأي عمل أو أي دور! ليس فقط محور المقاومة عليه أن يجتمع ليدافع عن غزة، كل العرب كان عليهم أن يدافعوا عن غزة، وكل المسلمين كان عليهم أن يدافعوا عن غزة وكل من عنده نفس إنساني عليه أن يدافع عن غزة، السؤال لمن لا يدافع، لماذا لا تدافع؟ وليس لمن يساند لماذا تساند، نحن نقوم بواجبنا مقتنعين ولكن قولوا لي أنتم أيها الإنسانيون، أين أنتم من الظلم العالمي الذي ترتكبه إسرائيل وأميركا ومعها قسم من أوروبا؟! نحن نؤمن بوجوب استرداد أرضنا، أرضنا لا تسترد إلا بالمقاومة في إطار ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، لكن أي اقتراح له علاقة بمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والدول الكبرى يؤدي إلى مزيد من الاحتلال وإلى مزيد من خسارتنا لأرضنا وبلدنا، أي تحرير حصل وأي انتصار حصل هو ببركة هذه الثلاثية، ولولاها لما حصل التحرير سنة 2000 والانتصار سنة 2006، هذا كله ببركة المقاومة والالتفاف الشعبي والعمل مع الجيش، لذلك نحن مقتنعون أنَّ هذه المقاومة يجب أن تبقى وتقوى وتستمر وتعد الخطط وتعمل وتحدد التوقيت المناسب لأي مواجهة. المساندة بالنسبة إلينا دفاع استباقي، المساندة بالنسبة إلينا واجب وضرورة، المساندة بالنسبة إلينا جزء لا يتجزأ من مستقبلنا في لبنان وفي المنطقة. جزء كبير من العمليات التي تقوم بها إسرائيل وتقتل مجاهدينا وإخواننا هو بسبب الخروقات الجوية بين سنة 2006 و2013 حيث جمع العدو كمية كبيرة من المعلومات واعتدى على خصوصياتنا واطلع على أحوالنا ليعد العدة للحرب، إذاً كيف لا نساند وكيف لا نبقى في الميدان، إسرائيل هذه عدوانية وترتكب الإبادة ولن تكتفي بما تفعل، فهذا واجبنا وندعو الآخرين إلى القيام بواجبهم إن لم يلحقوا الركب بعد".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بالنسبة إلینا مجلس النواب عن غزة
إقرأ أيضاً:
الفدرالي الأميركي: ملتزمون بهدف التضخم .. والاقتصاد قوي
أكد الفدرالي الأميركي أن البنك لا يزال ملتزماً بهدف 2% بالنسبة للتضخم، واصفاً الاقتصاد الأميركي بأنه في وضع قوي.
وفي تقرير صادر عنه حول السياسة النقدية، أشار إلى أن "سوق العمل لا تزال قوية ويبدو أنها استقرت".
وأكد الفدرالي الأميركي أن التوقعات عن التضخم تتوافق إلى حد كبير مع هدف البنك في الوصول به إلى 2%.
وقال التقرير، قبل إفادة سيقدمها رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول أمام الكونغرس الأسبوع المقبل، إن مسؤولي البنك المركزي ما زالوا ملتزمين بإعادة مستوى التضخم إلى 2%.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتغييرات في أسعار الفائدة فإن المسؤولين "سيقيّمون بعناية البيانات الواردة وتطور التوقعات المستقبلية وتوازن المخاطر".
ويراهن المتداولون في العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل على أن بنك الاحتياطي الفدرالي سوف يخفض سعر الفائدة المقبل في يونيو بعد أن أظهر تقرير حكومي أن معدل البطالة في الولايات المتحدة كان 4% الشهر الماضي.
كذلك يرى المتداولون الخفض الثاني لسعر الفائدة بحلول نهاية عام 2025 على أنه أكثر احتمالاً من عدمه.
ورأى الفدرالي الأميركي أن "النظام المالي لا يزال سليماً ومرناً"، على الرغم من البيانات الصادرة اليوم والتي أظهرت قلق المستهلكين حيال التضخم.
وأكد البنك المركزي الأميركي أنه سيعمل على تقييم البيانات أثناء النظر في التحركات المستقبلية بخصوص السياسات.
ولم يبد التقرير أي إشارة إلى أي تهديد واسع النطاق للاقتصاد من النظام المالي وقال إن "الائتمان لا يزال متوفراً على نطاق واسع" للشركات المتوسطة والكبيرة، ومعظم الأسر والحكومات المحلية.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال