10 آلاف حالة إعاقة في غزة نصفها من الأطفال بسبب العدوان
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
سرايا - حذّر قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، من التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد والمستمر في قطاع غزة على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة وحياتهم، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة على المستويات كافة.
وأشار القطاع في بيان، صدر السبت، إلى استشهاد أشخاص من ذوي الإعاقة، وإصابة الآلاف منهم بجروح، كذلك إصابة 10 آلاف فلسطيني بإعاقات مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعرضهم لظروف النزوح الصعبة، فضلا عن الصدمات النفسية الصعبة التي يتعرضون لها.
وأكد أن قيام الاحتلال بتدمير البنى التحتية والطرق الرئيسية وتدمير المواءمات ومقرات المنظمات العاملة في مجال التأهيل، تسبب في الحد من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحركة والوصول إلى الخدمات، وبالتالي الحد من فرص التنقل والإخلاء، ما عرّض ويُعرّض حياتهم للخطر الشديد، بالإضافة إلى خسرانهم لأدواتهم المساعدة، بسبب اضطرارهم إلى ترك الأدوات المساعدة بسبب القصف.
وأضاف أن حياة الأشخاص ذوي الإعاقة تتعرض للخطر، بسبب النقص الحاد في مصادر المياه والغذاء والطاقة، والأدوية، والعلاج الطبي والتأهيلي، وفيما يتعلق بالنزوح، فإن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات كبيرة في مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين وغير الموائمة، والتي لا تتوفر فيها مقومات الشمول، ما يضاعف صعوبة حصولهم على المساعدات الإنسانية، واستخدام الحمامات، وغيرها من الاحتياجات والمتطلبات الضرورية.
وأوضح أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون كغيرهم من المواطنين الفلسطينيين لجرائم الاحتلال، إلا أن وقعها يكون مضاعفاً عليهم، إذ إن نقص مقومات الشمول في البيئة المحيطة أو تدمير هذه المقومات بفعل الاحتلال أو تدمير أدواتهم المساندة، يقلل من فرص نجاتهم، إذ يعيق قدرتهم على الإخلاء والوصول إلى المرافق الصحية ومراكز الإيواء، كما يمنع الحصار المطبق وإغلاق المعابر الإنسانية حصولهم على الأدوية الدورية والأغذية الخاصة التي يحتاجون إليها، بالإضافة إلى خدمات التأهيل وغيرها.
وشدد على أن عدم مواءمة مراكز الإيواء بالإضافة إلى الاكتظاظ، يمثلان إشكالية إضافية تحد من وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المتوفرة على قلتها، إذ يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم من سوء التغذية، ما يُعرّضهم للأمراض المزمنة، واحتمال الوفاة.
وأكد أن النساء ذوات الإعاقة يواجهن تحديات مضاعفة خلال الحرب، خصوصاً مع انعدام المستلزمات الصحية الخاصة بهن كنساء ذوات إعاقة، يضاف إلى ذلك النقص الحاد في متطلبات الشمول، والازدحام الشديد داخل الملاجئ، ووجود بعض النساء في الخيام على الرمل، وحاجتهن إلى الوصول إلى الحمامات التي في معظمها غير موائمة، بالإضافة إلى ذلك تواجه النساء ذوات الإعاقة صعوبات تتعلق بالحصول على الغذاء والدواء والمتابعات الصحية والتأهيلية، التي قد تؤثر بشكل كبير في وضعهن الصحي، ونتيجة الاكتظاظ وانعدام الخصوصية فهن عرضة أيضاً للانتهاكات والعنف، ما يفاقم أوضاعهن النفسية.
وأشار قطاع التأهيل إلى أن الارتفاع الكبير في عدد الإعاقات التي سببتها الحرب، والتي تقارب 10 آلاف حالة إعاقة نصفها من الأطفال، في وقت يمنع فيه الاحتلال دخول الأدوات المساعدة والمستلزمات الطبية، ويمنع سفرهم للعلاج في الخارج في ظل تدمير البنية التحتية الصحية وتدمير معظم المرافق الصحية والمستشفيات ومراكز التأهيل، من شأنه أن يُعرّض حياتهم للخطر.
وطالب قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية توفير الحماية العاجلة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أدان الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وبشكل خاص ما يقترفه من مجازر وإبادة جماعية مقصودة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كما دعا إلى الإسراع في توفير الاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأدوات المساعدة كالكراسي المتحركة، والعكاكيز، والسماعات الطبية، والعصا البيضاء الخاصة بالإعاقة البصرية، والفرشات الطبية، وغيرها، ودعم المؤسسات التي تعمل في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجاتهم.
وفا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: 9 تعهدات في إعلان وثيقة القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأردن تبنت الإعلان عن وثيقة للقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 في برلين تحت شعار “عالم دامج للجميع”.
وتابعت كريم: قدمت الأردن خلالها 9 تعهدات ستسعى جاهدة لتنفيذها، لافتة إلى أن عمان قدمت رؤية شاملة مستدامة لدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، فقد نص التعهد الأول على أن تكون جميع برامجها الإنمائية الدولية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم، من خلال المساهمة الفعالة والإيجابية لتحقيق المساواة الشاملة والكاملة وعدم التمييز وعدم الإضرار.
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقةوالتعهد الثاني هو ضمان أن تكون نسبة 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية التي يجري تنفيذها على المستوى القطري ساعيًة نحو دمج 15% من ذوي الإعاقة على مستوى العالم باعتبار ذلك هدفا لها (15% لـ15%).
ويتطلب ذلك عملا مشتركاً لزيادة الجهود المبذولة من خلال تركيز الموارد الحالية لتحقيق دمج الإعاقة وتخصيص المزيد من الموارد لهذا الغرض، وسيتم تحقيق هذا المستهدف بحلول عام 2028 ، وهو العام الذي ستعقد فيه القمة العالمية الرابعة للإعاقة القادمة.
وتابعت: "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم، التعهد الثالث هو ضمان الإشراك الكامل والفعال لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم المؤثرة في كافة مراحل برامج التعاون الإنمائي وبرامج العمل الإنساني.
وشددت: عمان على ضرورة تهيئة بيئة آمنة وممكنة للمجتمع المدني وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وبصفة خاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم تعزيز تخصيص الموارد لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والشراكات معهم في سياق التعاون الدولي، والتعهد الرابع جعل الدمج واقعًا للأشخاص ذوي الإعاقة كافة، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الأقل تمثيلا، وأولئك الذين يواجهون خطرا كبيرا من الاستبعاد أو أشكال التمييز المضاعف متعدد الجوانب، خصوصا النساء والفتيات وكذلك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، مع التصدي للتمييز المضاعف وتعزيز المساواة بين الجنسين، مع مضاعفة دورها إذا تعددت جوانب التمييز.
وأضافت: بينما نص التعهد الخامس على تبنى دمج الإعاقة من خلال التعاون الإنمائي الدولي، جاء التعهد السادس لجعل العمل الإنساني شاملاً للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحاً لهم، على النحو المطلوب بمقتضى المادة (11) من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطار عمل "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث، وقرار مجلس الأمن رقم (2475 (لسنة 2019 بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع، والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة ((IASC، مع الالتزام ببذل كل جهد لإزالة العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وكذلك في الوصول الى خدمات الإغاثة والحماية والتعافي، مع ضمان مشاركتهم في التخطيط والتصميم والتنفيذ والرصد والتقييم، وكذلك تنسيق برامج العمل الانساني.
وأشارت "إيمان كريم"، إلى أن التعهد السابع اختص بتعزيز إقامة شراكات مع المعنيين بما في ذلك الجهات الفاعلة الوطنية المعنية، والقطاع الخاص، والنقابات، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني لتبني دمج الإعاقة، مع ارتكاز هذه الشراكات على التعلم المتبادل والتبادل في تشجيع إجراء المزيد من البحوث والتمويل الثنائي ومتعدد الأطراف بهدف دمج الإعاقة وما يرتبط بها من أمور، بما في ذلك التكنولوجيا المساندة والذكاء الاصطناعي.
فيما نص التعهد الثامن على مضاعفة جهود عمان الرامية إلى جمع البيانات والأدلة المتعلقة بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون الإنمائي الدولي الشامل للإعاقة، وكذلك العمل الإنساني؛ بهدف تحسين السياسات والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة.
كما أقرت عمان بمؤشر سياسات لجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي (OECD-DAC) بشأن إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره آلية هامة للرصد والتوجيه، وحثت على استخدامه على نطاق واسع ومواصلة تدعيمه.
ودعت جميع الجهات، بما في ذلك المنظمات متعددة الأطراف إلى تقديم تقارير حول دمج الإعاقة في برامجها، واعتبار ذلك أمر أساسي لكي تتمكن البلدان من رصد محفظة تنموية لبرامج التعاون الإنمائي الخاصة بها، وركز التعهد التاسع على الاستعداد لتوحيد وجمع مجهودات عمان وقواها لكي تضمن أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مدعومة بالقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، وفي عالم ما بعد اجندة التنمية المستدامة 2030، مستندة في ذلك على وجود أكثر من مليار سبب للتغيير.
الجدير بالذكر أن القمة العالمية للإعاقة عُقدت فعالياتها على مدار يومي 2 و 3 أبريل 2025 في برلين، بألمانيا الإتحادية، بتنظيم مشترك بين ألمانيا والأردن والتحالف الدولي للإعاقة، وتجمع القمة الحكومات والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة لدفع التزامات ملموسة نحو تنمية شاملة للإعاقة، وبمشاركة حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الإدماج والعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم.
وتُعد القمة العالمية للإعاقة منصة استراتيجية لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل مشاركتهم المجتمعية بشكل أكثر شمولًا وفاعلية، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم دمجهم في مختلف المجالات، بما يتماشى مع الأهداف الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، بعث الدولة المصرية وفدًا لها رفيع المستوى يضم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ونخبة من المتخصصين في قضايا الإعاقة.
وقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورقة عمل في الحدث الجانبي الذي عُقد على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025، تحت عنوان "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال : داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، وحملت ورقة العمل عنوان "الجسور الرقمية : تحويل التحديات إلى فرص للعيش باستقلالية".