تقرير: الولايات المتحدة أرسلت أكثر من 10 آلاف قنبلة ثقيلة شديدة التدمير لإسرائيل منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال مسؤولان أمريكيان إن إدارة بايدن أرسلت إلى إسرائيل كمية كبيرة من الذخائر بما في ذلك أكثر من 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير تزن 2000 رطل وآلاف صواريخ هيلفاير منذ بدء الحرب في غزة.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن المسؤولين الذين لم يسمح لهم بالتحدث علنا، أنه وفي الفترة ما بين بداية الحرب في أكتوبر 2023 والأيام الأخيرة، نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة من طراز MK-84 التي يبلغ وزنها 2000 رطل، و6500 قنبلة بوزن 500 رطل، و3000 صاروخ جو-أرض موجه بدقة من طراز Hellfire، و1000 قنبلة خارقة للتحصينات، و2600 قنبلة صغيرة القطر يتم إسقاطها جوا، وذخائر أخرى.
وفي حين أن المسؤولين لم يعطوا جدولا زمنيا للشحنات، فإن الإجمالي يشير إلى أنه لم يكن هناك انخفاض كبير في الدعم العسكري الأمريكي لتل أبيب على الرغم من الدعوات الدولية للحد من إمدادات الأسلحة وقرار الإدارة الأمريكية الأخير بإيقاف شحنة من القنابل الثقيلة.
وقال الخبراء إن محتويات الشحنات تبدو متسقة مع ما ستحتاجه إسرائيل لتجديد الإمدادات المستخدمة في الحرب المدمرة المتواصلة منذ أكثر من 8 أشهر.
وصرح توم كاراكو خبير الأسلحة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، "على الرغم من أن هذه الأرقام يمكن أن تنمو بسرعة نسبيا في حالة نشوب صراع واسع النطاق، إلا أن هذه القائمة تعكس بوضوح درجة كبيرة من الدعم من الولايات المتحدة لإسرائيل".
وأضاف أن "الذخائر المذكورة هي من النوع الذي تحتاجه إسرائيل في حربها ضد حماس أو في صراع محتمل مع حزب الله".
وأفاد أحد المسؤولين الأمريكيين بأن الشحنات جزء من قائمة أكبر من الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل منذ بدء الصراع في غزة.
إقرأ المزيدوذكر مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين يوم الأربعاء أن واشنطن أرسلت منذ 7 أكتوبر مساعدات أمنية بقيمة 6.5 مليار دولار إلى إسرائيل.
هذا، وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأسابيع الأخيرة أن واشنطن تحجب الأسلحة، وهو ما نفاه المسؤولون الأمريكيون مرارا وتكرارا على الرغم من اعترافهم بوجود بعض "الاختناقات".
وأوقفت إدارة بايدن شحنة واحدة من القنبلة التي تزن 2000 رطل، مشيرة إلى القلق بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان في غزة، لكن المسؤولين الأمريكيين يصرون على أن تستمر جميع شحنات الأسلحة الأخرى كالمعتاد.
ويمكن لقنبلة واحدة تزن 2000 رطل أن تخترق الخرسانة والمعادن السميكة.
وكانت وكالة "رويترز" قد أوضحت الخميس أن الولايات المتحدة تبحث مع إسرائيل إطلاق شحنة من القنابل الكبيرة التي تم تعليقها في مايو بسبب المخاوف بشأن العملية العسكرية في رفح.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أنتوني بلينكن البنتاغون الجيش الأمريكي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية الكونغرس الأمريكي تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جو بايدن صواريخ طائرة بدون طيار طوفان الأقصى قطاع غزة لويد أوستن واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية وفيات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يندد بحالة الإفلات من العقاب في السودان و يحث على المساءلة ووقف تدفق الأسلحة
خلص تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن ترسخ حالة الإفلات من العقاب أدى إلى تأجيج الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان مع اتّساع رقعة القتال إلى أجزاء أخرى من البلاد وانخراط جهات مسلحة إضافية، داعيا إلى بذل جهد دولي أوسع نحو المساءلة ووقف تدفُق الأسلحة.
التغيير _ وكالات
واستعرض التقرير الهجمات على المناطق المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين والمرافق الصحية والأسواق والمدارس. ووثـق تنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة ذات دوافع عرقية.
كما وثّق التقرير نمطا متواصلا للهجمات على المرافق الصحية. ففي الفترة من 9 أيار/مايو إلى 23 حزيران/يونيو 2024، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تسع هجمات استهدفت المرافق الصحية في مدينة الفاشر، نُسبت معظمها إلى قوات الدعم السريع.
أفعال قد ترقى إلى جرائم حربوقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الهجمات المستمرة والمتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية، فضلا عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات، “تؤكد الفشل التام لطرفي النزاع في احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ونبه المفوض السامي إلى أن “بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، ويجب التحقيق فيها بشكل فوري ومستقل، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.
وأكد التقرير الحاجة لإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم دولية جسيمة أخرى، بما في ذلك الجرائم الفظيعة. وأوصى التقرير بأنه ينبغي على المجتمع الدولي، من ضمن تدابير أخرى، توسيع نطاق حظر الأسلحة وامتداد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية – اللذين يقتصران حاليا على إقليم دارفور فقط – لتشمل كامل السودان.
العنف الجنسي المتصل بالنزاع
وأفاد التقرير بتوثيق حوالي 120 حادثة عنف جنسي متصلة بالنزاع في الفترة بين نيسان/أبريل 2023 وتشرين الثاني/نوفمبر 2024، شملت ما لا يقل عن 203 ضحايا، من بينهم 162 امرأة و36 فتاة.
ويبدو أن تقارير العنف الجنسي تتبع نمطا جغرافيا مع انتشار القتال في مختلف أرجاء البلاد وتعدد جهات فاعلة يُزعم ارتكابها لهذه الانتهاكات، مما يوضح استخدام العنف الجنسي بشكل ثابت. ومع ذلك، يشير التقرير إلى نقص شديد في الإبلاغ عن هذه الحالات، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى وصمة العار والخوف من الانتقام وانهيار المؤسسات الطبية والقضائية.
وقال تورك: “الاستخدام المستمر للعنف الجنسي كسلاح حرب في السودان أمر مروع للغاية. ويجب على الأطراف كافة اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد لذلك، ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الإنصاف للناجين”.
ويورد التقرير أيضا تفاصيل بشأن حالات الاختفاء واسعة النطاق وحالات القمع العامة للفضاء المدني، بما فيها قتل الصحفيين والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. حيث قُتل ما لا يقل عن 12 صحفيا، اثنان منهم أثناء الاحتجاز، واعتقل 31 آخرون تعسفيا، بينهم أربع نساء.
كما وثّق التقرير نمطا متواصلا للهجمات على المرافق الصحية. ففي الفترة من 9 أيار/مايو إلى 23 حزيران/يونيو 2024، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تسع هجمات استهدفت المرافق الصحية في مدينة الفاشر، نُسبت معظمها إلى قوات الدعم السريع.
أفعال قد ترقى إلى جرائم حربوقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الهجمات المستمرة والمتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية، فضلا عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات، “تؤكد الفشل التام لطرفي النزاع في احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ونبه المفوض السامي إلى أن “بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، ويجب التحقيق فيها بشكل فوري ومستقل، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.
وأكد التقرير الحاجة لإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم دولية جسيمة أخرى، بما في ذلك الجرائم الفظيعة. وأوصى التقرير بأنه ينبغي على المجتمع الدولي، من ضمن تدابير أخرى، توسيع نطاق حظر الأسلحة وامتداد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية – اللذين يقتصران حاليا على إقليم دارفور فقط – لتشمل كامل السودان.
العنف الجنسي المتصل بالنزاعوأفاد التقرير بتوثيق حوالي 120 حادثة عنف جنسي متصلة بالنزاع في الفترة بين أبريل 2023 وتشرين نوفمبر 2024، شملت ما لا يقل عن 203 ضحايا، من بينهم 162 امرأة و36 فتاة.
ويبدو أن تقارير العنف الجنسي تتبع نمطا جغرافيا مع انتشار القتال في مختلف أرجاء البلاد وتعدد جهات فاعلة يُزعم ارتكابها لهذه الانتهاكات، مما يوضح استخدام العنف الجنسي بشكل ثابت. ومع ذلك، يشير التقرير إلى نقص شديد في الإبلاغ عن هذه الحالات، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى وصمة العار والخوف من الانتقام وانهيار المؤسسات الطبية والقضائية.
وقال تورك: “الاستخدام المستمر للعنف الجنسي كسلاح حرب في السودان أمر مروع للغاية. ويجب على الأطراف كافة اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد لذلك، ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الإنصاف للناجين”.
ويورد التقرير أيضا تفاصيل بشأن حالات الاختفاء واسعة النطاق وحالات القمع العامة للفضاء المدني، بما فيها قتل الصحفيين والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. حيث قُتل ما لا يقل عن 12 صحفيا، اثنان منهم أثناء الاحتجاز، واعتقل 31 آخرون تعسفيا، بينهم أربع نساء.
مقتل الآلاف خلال العام الماضيووثق مكتب حقوق الإنسان مقتل أكثر من 4,200 مدنيا في سياق الأعمال العدائية خلال العام الماضي. ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي للضحايا المدنيين أعلى من ذلك بكثير، نظرا للتحديات الكبيرة المتعلقة بالأمن والوصول والاتصالات.
وفي حادثتين من بين الأكثر دموية، قُتل ما لا يقل عن 141 مدنيا وجُرح أكثر من 200 آخرين عندما هاجمت قوات الدعم السريع قريتي السريحة وأزرق في ولاية الجزيرة في 25 تشرين أكتوبر 2024. وفي 4 أكتوبر 2024، قُتـل ما لا يقل عن 50 مدنيا وجُرح ما لا يقل عن 150 آخرون في غارة جوية يُشتبه في أن القوات المسلحة السودانية شنتها على سوق للماشية في الفاشر، شمال دارفور
وقال فولكر تورك: “مع احتدام حدة القتال للسيطرة على الخرطوم والفاشر، ما زلت أشعر بقلق بالغ بشأن حماية المدنيين، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى فئات تعرضت للتمييز المستمر”.
وشدد المفوض السامي على أن المساءلة، بغض النظر عن رتب الجناة وانتماءاتهم، أمر بالغ الأهمية لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب المتكررة في السودان.
ومن المُقرر أن يُقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 27 شباط/فبراير.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”