لفتح مقبرة أثرية.. اعترافات المتهمين بقتل «طفل البداري» في أسيوط
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أجرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضيَّة رقم 3316 لسنة 2024 إداري مركز البداري بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام ملقى بأحد الأراضي الزراعية، وأسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن وجود جثمان المجني عليه بأرضٍ زراعية مترامية الأطراف، في حالة تعفن، وتبين وجود آثار ذبح برقبته وخلو جسده من كفيْه.
وبطلب تحريات الشرطة توصلت إلى مرتكبي الواقعة -ثلاثة أشقاء- وبضبطهم واستجوابهم، أقر الأول والثاني بارتكابهم الجريمة باتفاق مع أحد المنقبين عن الآثار، بغرض الحصول على كفيْ يديْ القتيل واستخدامهما في أعمال التنقيب، مقابل مبالغ مالية ونفاذًا لذلك استدرجوا الطفل إلى حظيرة للماشية، وظل أحدهم بالخارج يراقب الطريق، في حين أمسك به الأول، وذبحه الثاني بسكينه وبتر به كفيْه، ولفوا جثمانه بجوال من البلاستيك وألقوه في ذلك الموضع الذي عثر عليه به، بينما دفنوا الكفيْن لحين بيعهما، هذا وقد عثرت النيابة العامة على السلاح المستخدم في الواقعة، وكفيْ يديْ القتيل.
كما أجرت معاينة تصويرية بمحل الواقعة، وانتدبت الأدلة الجنائية لمعاينته ورفع ما به من آثار مادية، وطلبت تحريات الشرطة التكميلية في ضوء ما أسفرت عنه إجراءات التحقيق، وجارٍ سؤال الشهود واستكمال التحقيقات.
اقرأ أيضاًبسبب الفلوس.. حبس المتهم بقتل زوجته طعنًا ببولاق الدكرور
قرار جديد من المحكمة بشأن المتهم بقتل «جواهرجي بولاق أبو العلا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط النيابة العامة قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث قتل طفل فتح مقبرة
إقرأ أيضاً:
إحالة شخص يروج لقطع أثرية على فيس بوك للجنايات
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.