«الاحتياطي الفيدرالي» يبدد توقعات المحللين بخفض الفائدة في النصف الأول
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
بدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كل توقعات المستثمرين والمحللين حول خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة المنقضية من العام الحالي، بعدما بدأت التكهنات مطلع العام الحالي بشهر مارس كأول خفض محتمل، وبعد ذلك أصبح شهر يونيو هو التوقع الجديد بعد سلسلة من التقارير الاقتصادية المخيبة للآمال.
في الوقت الحالي، وبسبب تلك المؤشرات الاقتصادية نفسها، ورغم ذلك قد يتم تأجيل الخفض الأول حتى ديسمبر، أو قد لا يحدث على الإطلاق هذا العام.
ووفقًا للمحللين في يو بي إس، فإن مستقبل الاستثمارات لا يعتمد على التوقيت الدقيق للتخفيض الأولي لسعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بقدر ما يعتمد على النمط اللاحق والمستوى النهائي لأسعار الفائدة، لاحظ المحللون أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع بنسبة 15% تقريبًا منذ بداية العام، على الرغم من أن توقعات السوق لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 قد انخفضت من حوالي سبعة إلى أقل من اثنين.
وذكروا أن "العوامل الرئيسية تمثلت في أن أداء الاقتصاد وأرباح الشركات قد فاق التوقعات"، وسواء حدث الانخفاض الأول في سبتمبر أو ديسمبر، فمن غير المرجح أن تؤثر هذه العوامل بشكل كبير خلال العام المقبل.
مناقشات مكثفةوتابع المحللون قائلين: "نتيجة لذلك، نتوقع مناقشات مكثفة حول سرعة تخفيض أسعار الفائدة وحجمها ومستواها النهائي طوال هذا الصيف، كما أوضحنا في توقعاتنا للنصف الثاني من العام". يتماشى هذا مع التوقعات العامة للظروف الاقتصادية للفترة المتبقية من عام 2024، حيث يتوقع معظم المستثمرين نموًا معتدلًا في الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، واحتمالًا منخفضًا للركود، واحتمالًا لتخفيض أسعار الفائدة من صفر إلى اثنين.
ومع ذلك، بالنسبة لعام 2025 والسنوات التالية، لاحظ المحللون أن نطاق السيناريوهات المحتملة للنمو الاقتصادي والتضخم وسياسات الإنفاق الحكومي وتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة أوسع بكثير.
تغيرات أسعار الفائدةبالتركيز على النمط المتوقع لتغيرات أسعار الفائدة، فإن المناقشة مهمة للتنبؤ بالاستثمارات المستقبلية لثلاثة أسباب رئيسية، كما يشير التقرير.
أولاً، تتبع التحركات في عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عن كثب التغيرات في توقعات السوق لسعر الفائدة المحايد للأموال الفيدرالية، مما يعني أن أي تغييرات في التخفيضات المتوقعة في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تؤثر على عائدات العشر سنوات بطريقة مماثلة.
السياسة النقدية الحاليةثانيًا، هناك جدل مستمر حول معدل الفائدة المحايد للأموال الفيدرالية (r*) والدرجة التي تحد بها السياسة النقدية الحالية من النشاط الاقتصادي. وتنقسم الآراء، حيث يشير بعض المحللين إلى أن السياسة النقدية ليست مقيدة للغاية، في حين يعتقد آخرون أن المعدل المحايد يبلغ حوالي 3%.
وأعرب المحللون عن اعتقادهم بأن "القوة الحالية للاقتصاد الأمريكي تدعم الرأي الأول، ولكن التباطؤ السريع في النمو الاقتصادي قد يحول الكفة نحو الرأي الثاني".
ثالثًا، قد يؤدي عدم وجود خطة محددة من الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالنمط المستقبلي لتخفيض أسعار الفائدة إلى تغيرات غير متوقعة في السوق.
وعلى الرغم من أن "الرسم البياني النقطي" للاحتياطي الفيدرالي يشير إلى تخفيض ثابت في أسعار الفائدة حتى يصل سعر الفائدة على الأموال إلى ما بين 3 و3.25 في المئة بحلول ديسمبر 2026، إلا أنه لا يزال من غير المؤكد كيف سيكون رد فعل الاحتياطي الفيدرالي إذا اختلف النمو الاقتصادي الفعلي والتضخم عن توقعاته.
ومع تغير الظروف الاقتصادية، من المحتمل حدوث تقلبات كبيرة في توقعات خفض أسعار الفائدة، مما قد يساهم في عدم استقرار السوق.
اقرأ أيضاًبنك باركليز يتوقع تخلي الاحتياطي الفيدرالي عن «التشديد الكمي» دون اضطرابات في أسواق المال
مناظرة «بايدن - ترامب» تهبط بسوق الأسهم الأمريكي.. وسهم «نايكي» يسجل أسوأ انخفاض
«التمثيل التجاري» يوقع بروتوكول تعاون مع «وفا بنك» لزيادة الصادرات المصرية لإفريقيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي النمو الاقتصادي التضخم أسعار الفائدة الأمريكية الظروف الاقتصادية خفض أسعار الفائدة الإنفاق الحكومي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التقارير الاقتصادية بنك يو بي إس أداء الاقتصاد الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
محضر الفيدرالي يشير إلى تصاعد مخاطر التضخم وتباطؤ النمو
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن صناع السياسات أجمعوا تقريبا في اجتماعهم الشهر الماضي على أن الاقتصاد الأميركي يواجه مخاطر تباطؤ النمو وتسارع التضخم في الوقت نفسه، وأشار بعضهم إلى أن البنك قد يواجه "مفاضلات صعبة" في المستقبل.
وعقد البنك اجتماعه في الثامن والتاسع عشر من مارس بعد إعلان ترامب عزمه فرض رسوم جمركية أثارت حالة من الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية ودفعت صناع السياسات إلى تبني "نهج حذر" قد يفضي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استمر التضخم أو خفضها إذا تراجع أداء الاقتصاد إلى درجة تتطلب التدخل الفوري.
وجاء في محضر الاجتماع الصادر الأربعاء أن "صناع السياسات رأوا أن حالة الضبابية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية تفاقمت ورأى جميع المشاركين تقريبا أن مخاطر التضخم تميل إلى التصاعد ومخاطر التوظيف تميل إلى التراجع".
وأشار بعض الحاضرين في الاجتماع وفقا للمحضر إلى أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قد تواجه مفاضلات صعبة إذا استمر التضخم وتراجعت توقعات النمو والتوظيف.
وخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الاجتماع توقعاتهم للنمو الاقتصادي ورفعوا تقديراتهم للتضخم خلال 2025 وقلصوا عدد تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة بربع نقطة مئوية خلال العام الجاري من ثلاثة إلى اثنين.
وأشار المسؤولون إلى تزايد الضبابية بشأن سياسات ترامب وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد.
وقال البنك خلال الاجتماع إنه سيخفض الحد الأقصى لقيمة سندات الخزانة التي سيسمح بسحبها من 25 مليار دولار شهريا إلى خمسة مليارات دولار بداية من أبريل، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب على سندات التمويل العقاري البالغ 35 مليار دولار.