الرئاسة الفلسطينية: مساعي حكومة الاحتلال لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطين ستفشل
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكدت الرئاسة الفلسطينية أن مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية تعتبر جزءا من الحرب الشاملة ضد شعبنا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن هناك مساعي مساعي حكومة الاحتلال لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطينية ستفشل.
وفي إطار آخر، انطلقت مظاهرات في عدد من العواصم الأوروبية، اليوم السبت، لدعم الفلسطينيين ورفضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وشارك الآلاف في تظاهرات نُظمت في مدينة مالمو السويدية، ولندن ومانشستر وبرمنغهام في بريطانيا، وكوبنهاغن وإسبيرغ وإسبجيرغ في الدنمارك، دعما للشعب الفلسطيني.
وذكر تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية على أن المتظاهرين طالبوا بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقف الحرب
في باريس، خرج عددا من المظاهرات في العاصمة الفرنسية وضواحيها، اليوم السبت، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وانطلقت مسيرة من شارع الجمهورية تجوب شوارع باريس بدعوة من الجمعيات الحقوقية، موضحة أن الأعداد لا توازي حجم المظاهرات التي كانت تشهدها العاصمة الفرنسية قبل أشهر.
وذكرت أن الشارع الفرنسي يطالب الحكومة بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان. وذلك عشية انتخابات حاسمة تشهدها البلاد.
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بصمت الحكومات الأوروبية تجاه الإبادة، كما رفعت لافتات ضد صعود اليمين المتطرف الداعم لإسرائيل.
وطالب المحتجون الحكومة الألمانية بالضغط على إسرائيل، والتحرك بجد لوقف الحرب.
ويأتي ذلك في وقت، أعلنت فيه السلطات الصحية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37834 شهيدا و86858 مصابا.
وقالت صحة غزة إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية فلسطين المجلس الوزاري الإسرائيلي إسرائيل الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعلن تشكيل حكومة جديدة
باريس - الوكالات
كشفت الرئاسة الفرنسية مساء الاثنين عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فرانسوا بايرو، معلنة الإبقاء على وزيري الخارجية والجيوش عقب مشاورات مكثفة بين رئيس الوزراء الجديد والرئيس إيمانويل ماكرون.
وأعلنت الرئاسة بقاء وزير الخارجية جان نويل بارو في منصبه الذي كان يشغله بالحكومة السابقة، ووزير الجيوش سيباستيان ليكورنو الذي يتولى هذه الحقيبة منذ عام 2022.
كما تم تعيين إريك لومبارد وزيرا للاقتصاد والمال والسيادة الصناعية والرقمية، واحتفظت آني جنيفارد (اليمين) بحقيبة الزراعة.
وتميزت الحكومة الجديدة بعودة رئيسي الوزراء السابقين إليزابيث بورن ومانويل فالس ليتسلما على التوالي حقيبتي التعليم وأقاليم ما وراء البحار، بينما كلّف وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان بحقيبة العدل.
كما احتفظ برونو ريتايو بوزارة الداخلية رغم شخصيته المثيرة للجدل، وبُرر ذلك بجهوده في مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات والهجرة، وخاصة في أرخبيل مايوت الفرنسي.
وقد أشار قصر الإليزيه إلى أن أول اجتماع للحكومة سيعقد في 3 يناير/كانون الثاني المقبل.
وكان بايرو (73 عاما) -المحسوب على تيار "الوسط"- قد كُلّف بتشكيل الحكومة في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك بعد حجب الثقة عن سلفه ميشال بارنييه بمبادرة من تياري "اليسار واليمين المتطرف" بعد 3 أشهر فقط على تكليفه.
وهو يعد سادس رئيس وزراء في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس عام 2017 والرابع سنة 2024 وحدها، وهو مؤشّر على عدم استقرار سياسي لم تشهده فرنسا منذ عقود.
وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أن دعا ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة في الصيف أفضت إلى برلمان منقسم بين 3 كتل متخاصمة (التحالف اليساري والمعسكر الرئاسي واليمين المتطرّف) لا تملك أيّ منها أغلبية مطلقة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس