هزالٌ يفُت عضُد القوة الشرائية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
دخلت المجمع التجاري «المول» الذي كُتب عنه يوم افتتاحه الرسمي أنه سيكون «قِبلة التسوق» في سلطنة عُمان.. ذهبت إليه ليس رغبة في التبضع أو لممارسة رياضة المشي تحت التكييف المجاني كما يحدث عند البعض إنما لأن المقاهي المفتوحة لا تصلح هذه الفترة للجلوس بسبب ارتفاع درجات الحرارة بعد شتاء معتدل مر كلمحِ البصر.
ما ان توسطت الممر الذي عهدته مُزدحمًا في الطابق الأول حيث المتاجر ذات العلامات التجارية الشهيرة حتى لمستُ بوضوح الكآبة مخيمة على المكان. محلات لبيع الساعات والملابس والأحذية أُغلقت، مقاهِ ومطاعم تلفظ أنفاسها الأخيرة، عدد محدود من الأطفال في الركن المخصص للترفيه حتى أيقنت أنه بحق تأثير ضعف القوة الشرائية وهُزالها على حياة الناس.
لا يُذكر هذا الخلل والذي ضرب الحركة التجارية بمختلف دوائرها في مقتل إلا وتقفز إلى الواجهة أسباب يعدها الكثيرون جوهرية يتصدرها تقاعد موظفي الخدمة المدنية الباكر خاصة من أصحاب الهشاشة المالية الذين أضر بهم اقتطاع الرواتب الذي لامس الـ30 بالمائة متبوعًا بأعباء القروض وغلاء المعيشة.
هناك أيضًا الضرائب والعلاوات والميزات المخصومة من رواتب الموظفين ما أدى إلى إعادة النظر في نوعية التسوق تقوم على اقتناء ما هو ضروري إضافة إلى التأثير المباشر لرفع الدعم عن المحروقات والخدمات الأساسية كالماء والكهرباء إلى جانب ارتفاع تسعيرة خدمة الاتصالات وشبح تسريح موظفي القطاع الخاص المتواصل.
لقد أدت هذه الأسباب مجتمعة إلى تراجع قوة المواطن الشرائية وأسهم بعضها في إغلاق الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهروب الاستثمار الخارجي وتسريح العمانيين وظهور مشاكل اجتماعية أهمها ارتفاع نسبة الطلاق.
ولإعادة عجلة القطار إلى القضبان مجددًا بات من الضرورة المُضي قُدمًا في إيجاد مزيد من فرص العمل للشباب والنظر في إمكانية زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين والتوجه نحو دعم شركات القطاع الخاص التي توظف المواطنين بـ٥٠ بالمائة من الراتب وتنشيط عملية الإحلال في الوظائف الحكومية والشركات التابعة لها.
لقد أثبتت الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم خلال الفترة بين العام ١٩٢٩ إلى ١٩٣٣ وعُرفت بـ«الكساد الكبير» بسبب الانهيار المفاجئ لقيمة أسهم بورصة «وول ستريت» في نيويورك نتيجة طرح ١٩ مليون سهم للبيع دفعة واحدة ليصبح العرض أعلى من الطلب أثبتت أنه ببعض الحلول المُبتكرة يمكن العبور فوق المعضلات الاقتصادية الكبيرة.
لتجاوز تلك الفترة العصيبة أمر الرئيس الأمريكي حينها فرانكلين روزفلت بتوجيه الباحثين عن عمل من الشباب للانخراط في المشروعات الحكومية الخاصة بالبنية الأساسية وفي مشاريع تشييد المباني والطرق ما أدى إلى حلحلة الأزمة ومعاودة الروح للاقتصاد الأمريكي والعالمي وانتعاشه.
النقطة الأخيرة..
«لا توجد شكوى أكثر انتشارا من شكوى ندرة المال».
آدم سميث عالم الاقتصاد الاسكتلندي
عُمر العبري كاتب عماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
شائعة بيع المستشفيات الحكومية.. مدبولي يرد على سؤال صدى البلد
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال مراسل موقع صدى البلد الزميل محمود مطاوع، بخصوص شائعات بيع الحكومة لـ المستشفيات، وقال إن الحكومة تسعى لتقديم أعلى خدمة طبية للمواطن المصري البسيط، وبأقل تكلفة، وأن يستمر العلاج شبه المجاني للمواطن، فالحكومة تستهدف تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هناك تحديات كبيرة مع مرور الوقت، منها أن بعض المؤسسات أصبحت متهالكة ولذلك نعمل على جلب خبرات عالمية لدعم المستشفيات الحكومية، فما يحدث الآن مقارنة بـ 10 سنوات فهناك تطورات كبيرة، لكن هناك بعض الأمراض تتطلب السفر للخارج.
ولفت إلى أن مريض السرطان الآن سيحصل على خدماته العلاجية في مصر، وأن ذلك بعد أن قامت مصر بعمل شراكة مع شركات عالمية، فما سيتم في المستشفيات سيكون مثل الذي يتم في فرنسا، معلقًا :" أعظم مستشفى في أوروبا وواحد من أكبر ثلاث مراكز في العالم لعلاج الأورام سيتم افتتاحها في مصر".
وأوضح الحكومة لن تقوم بتسريح العاملين في المستشفيات، ولكن هناك ضوابط سيتم تنفيذها من أجل تقديم أفضل الخدمات، وأن هذا سيكون لتقديم أفضل الخدمات فما يحدث “ بندير منظومة بطريقة محترفة”.
وأشار إلى أن المستشفى التي سيكون بها زيادة في عدد العاملين سيتم نقلهم لـ مستشفى آخرى، لكن لن يتم الاستغناء عن أحد.
كما رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال هل من الممكن أن يتم إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي، حتى لا يحدث مشكلات بخصوص تشابه الأسماء، وحدوث بعض المشكلات للمواطنين في المطارات وفي بعض الأماكن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه فكرة ستأخذ في الاعتبار وسيتم العودة للجهات المعنية لمعرفة هل متاح تنفيذها أم لا، معلقًا أن بطاقة الرقم القومي بها رقم يتيح للمستعلم معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالمواطن.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا