لجريدة عمان:
2024-11-26@04:54:05 GMT

هزالٌ يفُت عضُد القوة الشرائية

تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT

دخلت المجمع التجاري «المول» الذي كُتب عنه يوم افتتاحه الرسمي أنه سيكون «قِبلة التسوق» في سلطنة عُمان.. ذهبت إليه ليس رغبة في التبضع أو لممارسة رياضة المشي تحت التكييف المجاني كما يحدث عند البعض إنما لأن المقاهي المفتوحة لا تصلح هذه الفترة للجلوس بسبب ارتفاع درجات الحرارة بعد شتاء معتدل مر كلمحِ البصر.

ما ان توسطت الممر الذي عهدته مُزدحمًا في الطابق الأول حيث المتاجر ذات العلامات التجارية الشهيرة حتى لمستُ بوضوح الكآبة مخيمة على المكان. محلات لبيع الساعات والملابس والأحذية أُغلقت، مقاهِ ومطاعم تلفظ أنفاسها الأخيرة، عدد محدود من الأطفال في الركن المخصص للترفيه حتى أيقنت أنه بحق تأثير ضعف القوة الشرائية وهُزالها على حياة الناس.

لا يُذكر هذا الخلل والذي ضرب الحركة التجارية بمختلف دوائرها في مقتل إلا وتقفز إلى الواجهة أسباب يعدها الكثيرون جوهرية يتصدرها تقاعد موظفي الخدمة المدنية الباكر خاصة من أصحاب الهشاشة المالية الذين أضر بهم اقتطاع الرواتب الذي لامس الـ30 بالمائة متبوعًا بأعباء القروض وغلاء المعيشة.

هناك أيضًا الضرائب والعلاوات والميزات المخصومة من رواتب الموظفين ما أدى إلى إعادة النظر في نوعية التسوق تقوم على اقتناء ما هو ضروري إضافة إلى التأثير المباشر لرفع الدعم عن المحروقات والخدمات الأساسية كالماء والكهرباء إلى جانب ارتفاع تسعيرة خدمة الاتصالات وشبح تسريح موظفي القطاع الخاص المتواصل.

لقد أدت هذه الأسباب مجتمعة إلى تراجع قوة المواطن الشرائية وأسهم بعضها في إغلاق الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهروب الاستثمار الخارجي وتسريح العمانيين وظهور مشاكل اجتماعية أهمها ارتفاع نسبة الطلاق.

ولإعادة عجلة القطار إلى القضبان مجددًا بات من الضرورة المُضي قُدمًا في إيجاد مزيد من فرص العمل للشباب والنظر في إمكانية زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين والتوجه نحو دعم شركات القطاع الخاص التي توظف المواطنين بـ٥٠ بالمائة من الراتب وتنشيط عملية الإحلال في الوظائف الحكومية والشركات التابعة لها.

لقد أثبتت الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم خلال الفترة بين العام ١٩٢٩ إلى ١٩٣٣ وعُرفت بـ«الكساد الكبير» بسبب الانهيار المفاجئ لقيمة أسهم بورصة «وول ستريت» في نيويورك نتيجة طرح ١٩ مليون سهم للبيع دفعة واحدة ليصبح العرض أعلى من الطلب أثبتت أنه ببعض الحلول المُبتكرة يمكن العبور فوق المعضلات الاقتصادية الكبيرة.

لتجاوز تلك الفترة العصيبة أمر الرئيس الأمريكي حينها فرانكلين روزفلت بتوجيه الباحثين عن عمل من الشباب للانخراط في المشروعات الحكومية الخاصة بالبنية الأساسية وفي مشاريع تشييد المباني والطرق ما أدى إلى حلحلة الأزمة ومعاودة الروح للاقتصاد الأمريكي والعالمي وانتعاشه.

النقطة الأخيرة..

«لا توجد شكوى أكثر انتشارا من شكوى ندرة المال».

آدم سميث عالم الاقتصاد الاسكتلندي

عُمر العبري كاتب عماني

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

غانتس يدعو نتنياهو لقصف المقرات الحكومية في بيروت

دعا زعيم حزب "معسكر الدولة" الوزير الإسرائيلي السابق بيني غانتس، الأحد، حكومة بنيامين نتنياهو، إلى قصف المقرات الحكومية اللبنانية.

 

فيما رجح كاتب إسرائيلي أن يكون مبنى البرلمان بالعاصمة بيروت ضمن الأهداف المحتملة.

 

غانتس، كتب منشورا، عبر حسابه بمنصة "إكس"، دعا فيه الحكومة الإسرائيلية إلى استهداف المنشآت والمقرات الحكومية اللبنانية التي ظلت حتى الآن خارج مرمى القصف الإسرائيلي الدموي.

 

وزعم في منشوره أن "الحكومة اللبنانية تطلق يد حزب الله، وحان الوقت للعمل بقوة ضد أصولها (مقراتها)".

 

ومنذ بدء العدوان على لبنان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، دمر الجيش الإسرائيلي الكثير من المباني السكنية وقتل الآلاف من المدنيين، أغلبهم أطفال ونساء.

 

بدوره، اعتبر المعلق العسكري لصحيفة "معاريف" آفي إشكنازي، في مقال الأحد، أن استهداف مبنى البرلمان اللبناني قد يكون خيارا للجيش الإسرائيلي، بهدف إعلان "النصر"، وبعدها يمكن لبلاده إعادة المستوطنين في شمالها إلى منازلهم.

 

وزعم أن "مبنى البرلمان جزء من المستوى السياسي لحزب الله، ويمكن أن يكون بمثابة ملجأ لأعضاء الحزب نفسه".

 

كما اعتبر إشكنازي، أن الجيش الإسرائيلي يمكنه قصف بعض الأهداف، مثل تدمير 10 أو 20 مبنى آخر في الضاحية الجنوبية لبيروت، بهدف ضمان السيطرة على المنطقة.

 

والضاحية الجنوبية هي المساحة بين ساحل بيروت الجنوبي وبداية جبل لبنان شرق العاصمة، وتتبع إداريا محافظة جبل لبنان (غرب)، وفي قلب الضاحية توجد منطقة حارة حريك على مساحة 1.82 كلم مربع.

 

وتبعد حارة حريك 5 كلم عن بيروت، وتوصف بالمعقل السياسي لـ"حزب الله"، حيث تضم مقراته الأمنية والسياسية، مثل مركز القيادة ومكاتب نوابه ومجلس شورى الحزب، بالإضافة إلى تركز سكاني كثيف.

 

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 149 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

 

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و754 قتيلا و15 ألفا و626 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الأحد.

 

ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​

 

​وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


مقالات مشابهة

  • لبنان بين الحرب والنّزوح.. غياب التنسيق والرقابة الحكومية يزيد من معاناة النازحين
  • محافظ المنوفية يتفقد مجمع الخدمات الحكومية ومكتبة مصر العامة بدنشواى
  • قاطع الطريق وناهب ممتلكات المسافرين.. مصرع قيادي حوثي مطلوب للقوات الحكومية شرقي اليمن
  • غانتس يدعو نتنياهو لقصف المقرات الحكومية في بيروت
  • كيف يرى الأميركيون ترشيحات ترامب للمناصب الحكومية؟
  • الاستعمار والتدمير المنهجي: قراءة في خيار المقاومة (2-2)
  • تعديل بعض أحكام تشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة
  • القماطي: قائد القوة المشتركة مصراتة يشرف على بناء سجن سري في تاورغاء
  • اندلاع مواجهات بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي غربي تعز
  • خبير اقتصادي يكشف تفاصيل الطروحات الحكومية والتسهيلات الضريبية لجذب الاستثمارات وشراكة القطاع الخاص|فيديو