وزير الكهرباء يناقش التحضيرات لبدء إنتاج الأعمدة الكهربائية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي، ونائبه للشؤون المالية والإدارية عبدالله قراضة، وممثلين عن مؤسسة الصناعات الكهربائية، وكهرباء الريف، الخطوات العملية للبدء في إنتاج وتصنيع مواد ومعدات ومستلزمات الطاقة الكهربائية، والتدرج في الإنتاج وصولا إلى الأهداف المنشودة لمستويات أعلى.
وأقر الاجتماع مهام كل من المؤسسة العامة للكهرباء، والصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة، وهيئة كهرباء الريف، إضافة إلى المهام والمسؤوليات المشتركة لهذه الجهات.
كما أقر مهام الفريق الهندسي الفني برئاسة المهندس عبدالله الإرياني، رئيس المكتب الفني الاستشاري وسبعة آخرين بموجب القرار الوزاري، وفريق المتابعة والتنفيذ تحت إشراف مباشر من وزير الكهرباء.
وأكد الاجتماع على ضرورة قيام الفريق الفني المتخصص بإعداد المواصفات والتصاميم الهندسية المناسبة لشبكة الضغط المتوسط 11 كيلو فولت، والمنخفض 400 فولت، وجميع الملحقات المكملة للأعمدة والأبراج الفولاذية الأنبوبية طول 11 مترا، و9 أمتار، خلال أسبوعين.
وحث وزير الكهرباء الفريق على إعداد الدليل الفني لتدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية خلال شهر، مع مراعاة إعداد التصاميم في مجال الاستخدام والظروف المناخية والتضاريس والسلامة المهنية ومواضيع الأطوال والارتفاع عن سطح الأرض.
وشدد على ضرورة مراعاة قواعد الأبراج، ونقاط وأنواع اللحام المستخدم، وعمق الدفن، والقوى الميكانيكية المؤثرة على الأعمدة، والأبراج وطرق الجلفنة، والمعالجة ضد التآكل، والعزل الجيد، والتأريض لتجنب الصدمات الكهربائية.
وأكد الوزير البخيتي أن هذا العمل يأتي في إطار توجهات الدولة بالانتقال النوعي نحو الانتاج والتصنيع والاكتفاء الذاتي، نظرًا لصعوبة توفير الأعمدة الكهربائية الخشبية في الوقت الراهن، في ظل الطلبات المتزايدة على الأعمدة من قبل المؤسسة العامة للكهرباء، وكهرباء الريف لتشييد وتأهيل شبكات التوزيع.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن نتيجة العدوان والحصار، وما نتج عنه من ارتفاع تكاليف نقل الأعمدة الخشبية.
حضر الاجتماع أعضاء الفريق الهندسي جميل الأبيض، وأسعد الأشول، ويوسف ردمان، وعبدالرقيب قاسم، ومحمد الشميري، وفائز الأغبري.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يناقش الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعي
عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعه برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعى لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتعظيم الاستفادة من امكانياتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
شارك فى الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، عدد من الخبراء المعنيين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
هذا وقد تم خلال الاجتماع استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول الذى تم إطلاقه ويعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعى المسؤول وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ويستند إلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات فى الدول الرائدة. ويهدف الميثاق إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وإرشاد مطورى الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
يأتى هذا الميثاق متوافقا مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على البشرية كمقصد (محورية الإنسان)، والمساءلة، والعدالة، والأمن والأمان، والشفافية وقابلية التفسير.
وتشمل خطة التنفيذ؛ تحديد اطار إدارة المخاطر فى الذكاء الاصطناعى، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، ومتابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعى المسئول والذى يختص بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات ومجموعة أدوات وأساليب وأفضل الممارسات لتمكين تبنى الصناعة المصرية للذكاء الاصطناعى المسؤول، وتطوير إرشادات ومعايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعى ولتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعى فى الجهات الفاعلة فى مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير متطلبات واجب استيفاؤها من نظم الذكاء الاصطناعى وتطوير إجراءات تقييم مطابقة النظم لتلك المتطلبات، فضلا عن تطوير برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعى المسؤول، ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعي، كما يختص المركز بوضع معايير مهارات القوى العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث المتعمقة والتحليلية فى هذه التقنيات واتجاهاتها وتأثيراتها الأخلاقية، وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة من الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى وتسهيل الحوار والتعاون فى القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعى المسؤول، وكذلك التعاون الدولى وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المعنية والجهات المماثلة على مستوى العالم.
كما استعرض الاجتماع مسودة قانون الذكاء الاصطناعى والذى يأتى من ضمن أهدافه حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية ودعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الإصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) والتى من المقرر إطلاقها قريبا.
الجدير بالذكر أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.