الفرنسيون والزقازيق أول مستخدمى الكهرباء!
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
الفرنسيون من أوائل المشتركين فى استخدام الكهرباء للإنارة فى مصر، منهم المحامى الفرنسى مانولدى الذى كان يقطن فى شارع صلاح سالم بالإسكندرية ويعتبر أول مشترك فى إدخال التيار الكهربائى فى 11 مايو 1895، والبنك العثمانى بالإسكندرية ثانى مشترك على مستوى الجمهورية فى نفس العام، وجمعية البحارة والجنو «المركز الثقافى اليونانى» حاليًا أول جمعية يتم إدخال التيار الكهربائى لها عام 1898، وأول مسجد يتم إنارته بالكهرباء هو مسجد النبى دانيال بالإسكندرية فى 14 يناير عام 1901، والكنيسة الانجيلية فى 26 فبراير 1892، وأول قنصلية تشترك فى التيار الكهربائى هى القنصلية الفرنسية بالإسكندرية عام 1898، وكانت تتم محاسبة المشتركين بعدد اللمبات وقوتها الموجودة لديهم إلى أن تم تركيب عدادات الكهرباء.
فى عام 1904 أنشأت الحكومة المصرية مصلحة البلديات لتتولى إضاءة المدن بالكهرباء، وتعد مدينة الزقازيق أول مدينة دخلتها الكهرباء على يد المجالس البلدية فى عام 1909، وتلتها بنى سويف وأسيوط عام 1911 ولم يزد عدد المدن التى دخلتها الكهرباء فى مدة 25 سنة «1909 - 1923» على ست مدن، وترجع قلة الفترة الأولى إلى آثار الحرب العالمية الأولى وما بعدها مباشرة نظرًا للظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد فى ذلك الوقت، وأيضًا نقص الفحم المستورد من الخارج، وهو الوقود الذى كان يستخدم فى توليد الكهرباء إلى أن إدارة المجالس البلدية التابعة للحكومة أسرعت فى تنفيذ البرنامج الخاص بإدخال الكهرباء إلى أهم المدن الإقليمية بالدولة.
فى عام 1936، كان يوجد فى مصر نحو 73 محطة توليد كهرباء، وبلغت القدرة الرسمية لها نحو 195 ميجاوات، وفى عام 1961، أعلنت مصر تأميم شركة ليبون الفرنسية بالإسكندرية، وبذلك أصبحت مؤسسة الكهرباء تشرف على 95٪ من القدرة الكهربائية فى مصر، وفى عام 1964 تم إنشاء وزارة الكهرباء وهيئة كهربة الريف ودخلت مصر خلالها عصر الكهرباء المائية نتيجة إنشاء محطة خزان أسوان ومحطة السد العالى، بالإضافة إلى إنشاء عدة محطات حرارية أخرى كبيرة، وبالتالى زيادة القدرات الأسمية المركبة زيادة كبيرة، وتم إنشاء الشبكة الكهربائية الموحدة عام 1967، بالإضافة إلى زيادة الأحمال والإنتاج وأطوال شبكات النقل والتوزيع وسعات محطات المحولات ودخول مشروع كهربة الريف حيز التنفيذ على نطاق واسع.
تعتبر محطة المعادى للطاقة الشمسية التى انشأها المهندس الأمريكى فرانك شومان، المتخصص فى مجال الطاقة الشمسية عام 1911، أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية فى العالم.
أما عن قصة اكتشاف الكهرباء فقد بدأت عن طريق العالم الأمريكى بينجامين فرانكلين عام 1752، الذى قام بإثبات أن البرق عبارة عن طاقة كهربائية، من خلال تجربة قام فيها بربط مفتاح معدنى بطائرة حريرية تركها تطير خلال عاصفة رعدية، وعندما أبرقت السماء وأصابت الطائرة، انتقلت شحنة كهربائية صغيرة من خلال خيط الطائرة إلى المفتاح!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن استخدام الكهرباء شارع صلاح سالم التيار الكهربائي فى عام
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة