لا تزال اللعنة تطارد مصر للمقاصة، منذ خروج محمد عبدالسلام الرئيس الأسبق للشركة، والدكتور طارق عبدالبارى العضو المنتدب الأسبق للشركة أيضا، وكأنهما «خدوا الخير والاستقرار معهما».
كل عام ومع اقتراب الجمعية العمومية للشركة، «تتحرك المياه الراكدة» وتتجدد الأوجاع فى الشركة، وتتصاعد حالات السخط والغضب، وبات ذلك حدث كل موسم وبالكربون، ربما يكون هذا الموسم الأمر أشد، بسبب ما شهدته شركة مصر للمقاصة، فى ولاية العضو المنتدب السابق والمستقيل، والمخالفات التى رصدها الرقيب.
من منطلق «إذا وقع العجل تكتر سكاكينه» تسير مصر للمقاصة، فالمخالفات التى تم رصدها دفعت مجتمع سوق المال للتحرك، ليتحول هذا الكيان من الاستقرار والهدوء، إلى الارتباك والبلبلة، بل أصبحت «سيرته» على كل لسان، وهذه السيرة يتحمل الجزء الأكبر منها العضو المنتدب السابق المستقيل، الأمر الذى دفع بعض المساهمين إلى التدخل والتصعيد للمطالبة فى عمومية الجمعية العمومية القادمة بالمطالبة بعدم إبراء ذمة العضو المنتدب السابق، واتجاه البعض إلى تجميد توزيعات الأرباح على أعضاء مجلس الإدارة لتحملهم المسئولة وهذا الخلل.
بعيدًا عن الأزمات المتلاحقة التى تطارد الشركة منذ خروج محمد عبدالسلام الرئيس الأسبق، مرت الشركة هذا العام بمحطات صعبة للغاية، ومنها سقوط أنظمة الشركة بسبب انقطاع الكهرباء، وعدم التعامل الاحترافى مع مثل هذه الازمات، وقبلها المخالفات التى رصدتها الرقابة المالية، وانتشرت فى السوق، كانتشار «النار فى الهشيم»، نتيجة عدم قيام الشركة بسداد الضرائب المستحقة لوزارة المالية نتيجة عمليات التسوية للسندات وأذون الخزانة، والأسهم التى وصلت إلى قرابة المليار جنيه، للاستفادة من عوائد المبلغ، بالإضافة إلى التراخى فى عملية فصل أيضاً السندات وأذون الخزانة ونقلهما إلى الشركة الجديدة الشركة المصرية للقيد والإيداع المركزى المؤسسة لهذا الغرض وتسوية عمليات السندات وأذون الخزانة، وكان سبب التراخى الاستفادة من عوائد هذه السندات.
البند 11 من بنود الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها 16 يوليو 2024، أشعل الأزمات من جديد، وأشعل فتنة كل عام فيما يتعلق بتوزيع الأرباح على المساهمين وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وهنا اعتبر عدد كبير من المساهمين السماسرة، أن هذا البند الذى يعمل على زيادة المخصصات إلى 400 مليون جنيه، وهو ما يعنى تقليص نسبة توزيع الأرباح، الأمر الذى يعتبر ظالمًا على المساهمين، وهو ما دعاهم للمطالبة بأن يتم تجميد أرباح أعضاء مجلس الإدارة، الذين حصلوا على مكافآت بالملايين العام الماضى وصلت إلى 6.5 مليون جنيه شاملة بدل حضور الجلسات واللجان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة مصر للمقاصة العضو المنتدب محمد عبدالسلام العضو المنتدب
إقرأ أيضاً:
القانون للضعفاء
كثيرًا ما أقف حائرًا أمام عبارة «أن الناس أمام القانون سواء» وسبب حيرتى أن ما أشاهده أمامى يختلف، خاصة فى الدول التى نحن منها. وأعتقد أن هذه المساواة لا توجد إلا فى الدين، فليس هناك فرق بين الناس إلا بالتقوى، أما فى الدنيا.. فالغنى غنى والفقير فقير، وتصطدم بعبارة أخرى «أن القانون وضع للفقراء الضعفاء، أما الأغنياء الأقوياء فلهم قانونهم الخاص» هو قانون قريب من قانون سكسونيا الذى لا يطبق أى عقوبات على الشرفاء ويعاب خيالهم. فالأغنياء لهم منزلة مختلفة عن منزلة الفقراء، لذلك لا تندهش عندما تتذكر المثل الشعبى المرتبط بهذا الأمر الذى نسمعه منذ كنا صغار «العين لا تعلو على الحاجب» ثم تحول الأمر مع السنين إلى ثقافة راسخة فى وجدان الناس أن هناك منازل لكل شخص حسب ما معه من أموال، لذلك لم أندهش من الحكم بالغرامة البسيطة جدًا على أحد المشهورين الذى أصبح من أثرياء البلد بفضل تلوث أسماعنا بعدما ضرب شخصًا بسيطًا «بقلم» على وجهه، ولم يستطع هذا أن يفعل شيئًا ولجأ للقانون، معتقدًا أنه سوف يحصل على رد إهانته، ليكون الحكم «سكسونى» الطبيعة ويحكم على الفاعل بالغرامة التى يدفعها «بقشيش» للغلابه، والأمثلة كثيرًا تطالعنا كل يوم حكاية لتؤكد أن القانون «خُلق للضعفاء»!
لم نقصد أحدًا!
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"