فتنة الموسم

لا تزال اللعنة تطارد مصر للمقاصة، منذ خروج محمد عبدالسلام الرئيس الأسبق للشركة، والدكتور طارق عبدالبارى العضو المنتدب الأسبق للشركة أيضا، وكأنهما «خدوا الخير والاستقرار معهما».

كل عام ومع اقتراب الجمعية العمومية للشركة، «تتحرك المياه الراكدة» وتتجدد الأوجاع فى الشركة، وتتصاعد حالات السخط والغضب، وبات ذلك حدث كل موسم وبالكربون، ربما يكون هذا الموسم الأمر أشد، بسبب ما شهدته شركة مصر للمقاصة، فى ولاية العضو المنتدب السابق والمستقيل، والمخالفات التى رصدها الرقيب.

من منطلق «إذا وقع العجل تكتر سكاكينه» تسير مصر للمقاصة، فالمخالفات التى تم رصدها دفعت مجتمع سوق المال للتحرك، ليتحول هذا الكيان من الاستقرار والهدوء، إلى الارتباك والبلبلة، بل أصبحت «سيرته» على كل لسان، وهذه السيرة يتحمل الجزء الأكبر منها العضو المنتدب السابق المستقيل، الأمر الذى دفع بعض المساهمين إلى التدخل والتصعيد للمطالبة فى عمومية الجمعية العمومية القادمة بالمطالبة بعدم إبراء ذمة العضو المنتدب السابق، واتجاه البعض إلى تجميد توزيعات الأرباح على أعضاء مجلس الإدارة لتحملهم المسئولة وهذا الخلل.

بعيدًا عن الأزمات المتلاحقة التى تطارد الشركة منذ خروج محمد عبدالسلام الرئيس الأسبق، مرت الشركة هذا العام بمحطات صعبة للغاية، ومنها سقوط أنظمة الشركة بسبب انقطاع الكهرباء، وعدم التعامل الاحترافى مع مثل هذه الازمات، وقبلها المخالفات التى رصدتها الرقابة المالية، وانتشرت فى السوق، كانتشار «النار فى الهشيم»، نتيجة عدم قيام الشركة بسداد الضرائب المستحقة لوزارة المالية نتيجة عمليات التسوية للسندات وأذون الخزانة، والأسهم التى وصلت إلى قرابة المليار جنيه، للاستفادة من عوائد المبلغ، بالإضافة إلى التراخى فى عملية فصل أيضاً السندات وأذون الخزانة ونقلهما إلى الشركة الجديدة الشركة المصرية للقيد والإيداع المركزى المؤسسة لهذا الغرض وتسوية عمليات السندات وأذون الخزانة، وكان سبب التراخى الاستفادة من عوائد هذه السندات.

البند 11 من بنود الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها 16 يوليو 2024، أشعل الأزمات من جديد، وأشعل فتنة كل عام فيما يتعلق بتوزيع الأرباح على المساهمين وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وهنا اعتبر عدد كبير من المساهمين السماسرة، أن هذا البند الذى يعمل على زيادة المخصصات إلى 400 مليون جنيه، وهو ما يعنى تقليص نسبة توزيع الأرباح، الأمر الذى يعتبر ظالمًا على المساهمين، وهو ما دعاهم للمطالبة بأن يتم تجميد أرباح أعضاء مجلس الإدارة، الذين حصلوا على مكافآت بالملايين العام الماضى وصلت إلى 6.5 مليون جنيه شاملة بدل حضور الجلسات واللجان.

المصدر: بوابة الوفد