تابعت المناقشات الكثيرة التى دارت داخل الحوار الوطنى حول النظام الانتخابى الأمثل وهل الأصلح الانتخابات الفردية أم القوائم أم النظام المختلط فردى وقوائم وهل القوائم نسبية أم مغلقة.
وللوصول لمناقشة جادة علينا أن نعرف ان مصر بدأت عملية إصلاح نظام الانتخابات منذ عام 2014، وتبنت نظامين رئيسيين هما: النظام المختلط (القائمة النسبية والانتخاب الفردي)، بحيث يتم تخصيص 50% من المقاعد للفردى والـ50% الأخرى للقائمة النسبية وهذا النظام يساعد على التوازن بين التمثيل الواسع.
أما النظام الآخر (القائمة المغلقة) فيه يتم توزيع المقاعد على قوائم مغلقة للأحزاب والتيارات السياسية.
وهذا النظام يضمن تمثيل أكبر للأحزاب والتيارات السياسية المختلفة ومن عيوبه غياب الارتباط المباشر بين الناخب والمرشح وإمكانية هيمنة الأحزاب على القوائم.
بشكل عام، لا يوجد نظام انتخابى مثالى، وكل نظام له مزايا وعيوب. وتعتمد الأفضلية على الأهداف والسياق السياسى والاجتماعى لكل دولة. ولذلك نحتاج مصر إلى مزيد من النقاش والتقييم لتحديد النظام الأنسب
نظام الانتخاب الفردى بالكامل جربناه أيام مبارك وأدى إلى سيطرة المال والرشاوى الانتخابية والعصبيات على العملية الانتخابية ولم يأت بالأصلح فى العموم لدرجة انتشار مقولة إن زويل لو ترشح أمام مرشح «أمى» لخسر الانتخابات، لذلك مصر ابتعدت بعد ٢٥ يناير عن إجراء انتخابات بنظام الفردى الكامل.
أما النظام المختلط فهو الأنسب بالطبع ولكن ما يخص القوائم يحتاج إلى مناقشات مستفيضة ومعرفة عيوب ومميزات كل قائمة.
قد يرى البعض أن نظام مختلط بقائمة نسبية هو النظام الأصلح ولهذا الرأى وجاهته لولا عيبًا خطيرًا فى نظام القوائم النسبية التى تقوم على اختيار رؤوس القوائم اولًا مما يخلق صراعًا كبيرًا وقد يؤدى إلى تفجير الأحزاب السياسية من الداخل بسبب التناحر على ترتيب الأسماء بالقائمة
أما اعتماد نظام انتخابى مختلط بقائمة مغلقة فيبدو أنه الأنسب بشكل أكبر للاحزاب السياسية ويضمن لها التمثيل داخل تحالف بشرط تقليل عدد المحافظات فى كل قائمة أو وضع قائمة لكل محافظة بدلاً من نظام القوائم الأربع الذى تمت به الانتخابات السابقة وحرمت الناخب من حقه الطبيعى فى اختيار ممثليه فى بيئته المحلية
فكيف لناخب مثلًا يختار قائمه تضم كل المحافظات من أسوان حتى الجيزة،
والحقيقة أنه فى وجود كوتة المرأة واستمرارها فى الانتخابات القادمة مع الفئات المخاطبة بالدستور لايمكن اجراء الانتخابات بدون قائمة مغلقة
ومع زيادة عدد المقاعد فى البرلمان القادم سوف يزيد التمثيل بشكل كبير واعتقد لو ذهبت النسبة الأكبر من هذه المقاعد إلى الفردى وتقليل حجم الدوائر قد نصل إلى نظام انتخابى يناسب الكوتة الموجودة واذا حدث تعديل دستورى فيما بعد وإلغاء كوتة المرأة وقتها من الممكن أن يكون فى مصر نظام انتخابى أكثر مرونة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني مصر
إقرأ أيضاً:
الشباب والرياضة تطلق اللقاءات الحوارية لتعزيز المشاركة السياسية
نظّمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لقاءً حواريًا حول "تعزيز المشاركة السياسية وشرح طريقة الانتخابات البرلمانية"، وذلك بمحافظة القاهرة في قاعة مركز شباب باب الشعرية.
جاء ذلك بمشاركة وحضور 500 مشارك من أعضاء برلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ.
حضر اللقاء، المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادي رياض، والمستشار شريف صديق، نائبي مدير الجهاز التنفيذي للانتخابات، والأستاذة إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، والدكتور أحمد عبد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والدكتور محمد حسن، معاون وزير الشباب والرياضة، والأستاذة راندا البيطار، مدير عام برلمان الطلائع والشباب.
وتناولت الندوة التثقيفية عدة محاور، شملت دور الشباب في المشاركة السياسية والتحديات النفسية والاجتماعية المؤثرة عليها، وآليات تعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب، والمشاركة السياسية وسمات الشخصية الإيجابية، بالإضافة إلى توضيح ماهية المسؤولية الوطنية ومظاهرها، وأهمية التصويت في الانتخابات باعتباره حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا.
كما تم التأكيد على أن المشاركة السياسية هي تجسيد فعلي لمفهوم المواطنة، حيث تتيح المواطنة للأفراد فرصة المساهمة الفعالة في الحياة السياسية من خلال الحقوق والواجبات، مع ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، والشباب، والمرأة في الحياة السياسية لتعزيز ثقافة سياسية واعية تدرك مسؤولياتها الوطنية وترسخ قيم الولاء والانتماء.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على ضرورة مشاركة الشباب في كافة الانتخابات، باعتبارها واجبًا وطنيًا يعكس وعي الشعب المصري أمام العالم، ويعزز دور الشباب في بناء مستقبل البلاد والمساهمة الفعالة في اتخاذ القرار السياسي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية