تابعت المناقشات الكثيرة التى دارت داخل الحوار الوطنى حول النظام الانتخابى الأمثل وهل الأصلح الانتخابات الفردية أم القوائم أم النظام المختلط فردى وقوائم وهل القوائم نسبية أم مغلقة.
وللوصول لمناقشة جادة علينا أن نعرف ان مصر بدأت عملية إصلاح نظام الانتخابات منذ عام 2014، وتبنت نظامين رئيسيين هما: النظام المختلط (القائمة النسبية والانتخاب الفردي)، بحيث يتم تخصيص 50% من المقاعد للفردى والـ50% الأخرى للقائمة النسبية وهذا النظام يساعد على التوازن بين التمثيل الواسع.
أما النظام الآخر (القائمة المغلقة) فيه يتم توزيع المقاعد على قوائم مغلقة للأحزاب والتيارات السياسية.
وهذا النظام يضمن تمثيل أكبر للأحزاب والتيارات السياسية المختلفة ومن عيوبه غياب الارتباط المباشر بين الناخب والمرشح وإمكانية هيمنة الأحزاب على القوائم.
بشكل عام، لا يوجد نظام انتخابى مثالى، وكل نظام له مزايا وعيوب. وتعتمد الأفضلية على الأهداف والسياق السياسى والاجتماعى لكل دولة. ولذلك نحتاج مصر إلى مزيد من النقاش والتقييم لتحديد النظام الأنسب
نظام الانتخاب الفردى بالكامل جربناه أيام مبارك وأدى إلى سيطرة المال والرشاوى الانتخابية والعصبيات على العملية الانتخابية ولم يأت بالأصلح فى العموم لدرجة انتشار مقولة إن زويل لو ترشح أمام مرشح «أمى» لخسر الانتخابات، لذلك مصر ابتعدت بعد ٢٥ يناير عن إجراء انتخابات بنظام الفردى الكامل.
أما النظام المختلط فهو الأنسب بالطبع ولكن ما يخص القوائم يحتاج إلى مناقشات مستفيضة ومعرفة عيوب ومميزات كل قائمة.
قد يرى البعض أن نظام مختلط بقائمة نسبية هو النظام الأصلح ولهذا الرأى وجاهته لولا عيبًا خطيرًا فى نظام القوائم النسبية التى تقوم على اختيار رؤوس القوائم اولًا مما يخلق صراعًا كبيرًا وقد يؤدى إلى تفجير الأحزاب السياسية من الداخل بسبب التناحر على ترتيب الأسماء بالقائمة
أما اعتماد نظام انتخابى مختلط بقائمة مغلقة فيبدو أنه الأنسب بشكل أكبر للاحزاب السياسية ويضمن لها التمثيل داخل تحالف بشرط تقليل عدد المحافظات فى كل قائمة أو وضع قائمة لكل محافظة بدلاً من نظام القوائم الأربع الذى تمت به الانتخابات السابقة وحرمت الناخب من حقه الطبيعى فى اختيار ممثليه فى بيئته المحلية
فكيف لناخب مثلًا يختار قائمه تضم كل المحافظات من أسوان حتى الجيزة،
والحقيقة أنه فى وجود كوتة المرأة واستمرارها فى الانتخابات القادمة مع الفئات المخاطبة بالدستور لايمكن اجراء الانتخابات بدون قائمة مغلقة
ومع زيادة عدد المقاعد فى البرلمان القادم سوف يزيد التمثيل بشكل كبير واعتقد لو ذهبت النسبة الأكبر من هذه المقاعد إلى الفردى وتقليل حجم الدوائر قد نصل إلى نظام انتخابى يناسب الكوتة الموجودة واذا حدث تعديل دستورى فيما بعد وإلغاء كوتة المرأة وقتها من الممكن أن يكون فى مصر نظام انتخابى أكثر مرونة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني مصر
إقرأ أيضاً:
بريكس تتحدى أنظمة الدفع الغربية- هل تنجح ؟
د. عمر محجوب محمد الحسين
لا شك أن اتجاه إيجاد أنظمة دفع وتسويات مالية بديلة للأنظمة المعمول بها عالميا، اتجاه صحيح ومطلوب -على الأقل- لمنع استمرار اتخاذ الأنظمة السائدة حاليا وسيلة للضغط السياسي والاقتصادي ضد دول معينة مستقلة سياسيا، ولا تريد نظاما عالميا أحادي القطب تهيمن عليه دولة واحدة، لذلك برزت منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس كمتحد للهيمنة الأمريكية والغربية عموما، على اعتبار أن منظمات واتحادات التكامل الإقليمية يمكن أن تعزز التعددية القطبية وتكسر حاجز الهيمنة. تضمنت أول قمة بين رؤساء الدول الأربعة (البرازيل، روسيا، الهند والصين) المؤسسة لبريكس في مدينة يكاترينبورغ بروسيا في يونيو 2009م الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.
قادت روسيا جهود إنشاء نظام دفع (BRICS payment system) اعتبارا من قمة بريكس 2015م في روسيا، وأجريت مشاورات حول النظام بين دول البريكس الذي سوف يكون بديلاً لنظام سويفت، كما بدأ البنك المركزي الروسي (CBR) مشاورات مع دول بريكس تتعلق بنظام الدفع المقترح في ذلك الوقت. صحيح كان هدف تحسين النظام المالي العالمي على جدول أعمال المجموعة منذ اجتماعها الأول، لكن أصبح من أكثر المواضيع مناقشة في ظل رئاسة روسيا للمجموعة، باعتبارها أكبر المتضررين من الهيمنة الامريكية. مثلت روسيا القوة الدافعة لفكرة نظام الدفع والتسويات الموحد للمجموعة، بالإضافة إلى خبرة روسيا في مجال استحداث شبكات دفع منفصلة عن سويفت، ففي عام 2014م وعلى خلفية العقوبات الغربية بسبب انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، لجأت موسكو إلى استحداث نظام تحويل الرسائل المالية الخاص بها (SBFC)، ليكون بديلا عن نظام سويفت (SWIFT) الدولي لتحويل الأموال. نفذت عبر النظام أول معاملة ناجحة في عام 2017م، وانضم لشبكة النظام أكثر من 400 مؤسسة مالية، وتسعى روسيا لضم حلفائها لهذا النظام، ووفقاً للبنك المركزي الروسي، يتم حالياً 20 % من التحويلات المحلية من خلال (SPFS). منذ عام 2019م، تم توقيع عدد من الاتفاقيات لربط نظام (SPFS) بأنظمة الدفع في بلدان أخرى مثل الصين والهند وإيران، في نهاية عام 2020م كان هناك 23 بنكًا أجنبيًا مرتبطًا بنظام (SPFS)، من جانب آخر تم ربط نظام SPFS بنظام التحويلات الصيني (CIPS) في عام 2019، علما بأن الصين أطلقت نظامها للتحويلات المالية في عام 2015م، ويعيب هذا النظام أنه يعمل داخل روسيا فقط بمعنى أنها مبادرة كانت على الصعيد المحلي.
لقد أصدرت منظمة البريكس الموجهة نحو الجنوب العالمي خططاً لتحويل النظام النقدي والمالي الدولي وتحدي هيمنة الدولار الأمريكي. بصفتها رئيسة مجموعة البريكس لعام 2024م، اقترحت روسيا إنشاء مبادرة الدفع عبر الحدود لمجموعة البريكس (BCBPI)، حيث يستخدم أعضاء المنظمة عملاتهم الوطنية للتجارة. أعدت مجموعة العمل الخاصة بالتسويات المالية التابعة لبريكس مذكرة تحليلية حول مبادرة المدفوعات عبر الحدود للمجموعة (BCBPI)، وهي مبادرة طوعية وغير ملزمة، وأشار الإعلان عن المذكرة إلى المبادرة الروسية لإنشاء بنية تحتية مستقلة للتسويات والايداع عبر الحدود، وإلى مؤسسة (BRICS Clear) ومؤسسة (BRICS Re) للتأمين؛ كل هذه الأنظمة تم تصميمها لتقليل المخاطر والعقبات عند سداد المدفوعات بالعملات الوطنية. قال خبراء صينيون إن هذه المبادرة ستوفر لدول البريكس خيارات دفع موسعة لتسوية السلع والخدمات، مما يعزز علاقاتها الاقتصادية بشكل أكبر، بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد هذا النهج في تقليل الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي، وموازنة هيمنة الدولار، وتعزيز التنوع المالي، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي بين أعضاء البريكس وخارجها. لم يتم تفعيل هذه الأدوات لأنها تحتاج إلى المزيد من النقاش خلال الفترات القادمة، تتوج بإنشاء المجموعة لبنية أساسية بديلة للمراسلة للالتفاف على نظام سويفت للاتصالات بين البنوك.
سيتضمن نظام العملات المتعددة "الوطنية" آليات جديدة ليس فقط الاستغناء الدولار في العمليات التجارية، ولكن أيضًا لتشجيع الاستثمار بين أعضاء مجموعة البريكس وغيرها من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، بما في ذلك منصة (BRICS Clear)، ونظام جديد للمحاسبة والتسوية للأوراق المالية، والذي سيكون بديلاً للبنى الأساسية الغربية مثل DTCC) , Euroclear ,Clearstream)؛ بالإضافة إلى الأدوات المالية المقومة بالعملات الوطنية.
يذكر أنه في الآونة الأخيرة، كان التركيز الرئيس على ما يعرف بجسر البريكس القائم على تقنية دفاتر الحسابات الموزعة كوسيلة لتمكين اجراء المعاملات بالعملة المحلية، وربما مع البنوك المركزية الرقمية. استخدام كلمة جسر يشير إلى (mBridge) نظام الدفع عبر الحدود الذي طوره بعض أعضاء البريكس، والذي وصل إلى مرحلة المنتج النهائي القابل للتطبيق. الجدير بالذكر أن المجموعة في صدد إتاحة كود (mBridge) مفتوح المصدر، مما قد يسهل على أعضاء البريكس تبنيه واعتماده، وعلى النقيض من (BRICS Pay)، فإن (mBridge) عبارة عن بنية أساسية للدفع ترتبط بأنظمة مصرفية قائمة.
بيان مجموعة بريكس الصادر عن قمة قازان الأخيرة الذي احتوى على 136 صفحة جاء فيه جزء يسير عن نظم المدفوعات، وجاء في البيان تأكيد التزم تعزيز التعاون المالي بين دول مجموعة البريكس. وادراك أن نظام الدفع عبر الحدود السريع والمنخفض التكلفة والفعال والشفاف والآمن والشامل القائم على مبدأ تقليل الحواجز التجارية والوصول غير التمييزي له فوائد واسعة النطاق، كما تم تفويض وزراء مالية مجموعة البريكس ومحافظي البنوك المركزية بمواصلة دراستهم للتعاون بالعملة المحلية وأدوات الدفع والمنصات حسب الاقتضاء وتقديم تقرير خلال رئاسة مجموعة البريكس القادمة، وتمت الإشارة إلى ادراك بلدان المجموعة أهمية استكشاف جدوى ربط البنية الأساسية للأسواق المالية في بلدان مجموعة البريكس، ونتفق على مناقشة ودراسة جدوى إنشاء "بنية أساسية لإيداع وتسوية الأوراق المالية في بلدان المجموعة"، على أساس طوعي لتكملة البنية الأساسية القائمة للأسواق المالية.
إن تناغم المجموعة هو تناغم اقتصادي في المقام الأول، كما أن ما يشغل روسيا حول سلاح العقوبات ليس بالضرورة أنه يشغل كل دول المجموعة بنفس الدرجة، ويبقى سؤال مهم جدا هل ما عجزت عنه روسيا صاحبة القوة الدافعة نحو التحول المالي بعيدا عن سويفت وهي ترأس دول المجموعة خلال الفترة الماضية، يمكن تحقيقه تحت رئاسة دوله أخرى ربما أقل حماسا لتنفيذ طموحات روسيا، وإن اتفقت الدول الأربعة المؤسسة على تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية، لكن انضمام دول أخرى قد يكون لها رأي مخالف أو أقل حماسا لفكرة ثنائية القطبية. إن تطبيق نظام بديلا لسويفت لن يكون قريبا مع انضمام دول جديدة للمجموعة، ومع تعاظم قدرات روسيا في تخطى العقوبات المفروضة ضدها.
omarmahjoub@gmail.com
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب