السجن 7 سنوات لمتهمين و5 سنوات لـ5 آخرين خطفوا نجل وزير الصحة الأسبق
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بالسجن المشدد 7 سنوات المتهم الأول والثاني و5 سنوات لـ 5 متهمين وبراءة 3 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق.
المتهمون هم "محمد ح"، 34 سنة، مدرب كمال أجسام، "مي. س"، 39 ربة منزل، "عبدالله. ح"، 28 سنة، صاحب محل بيع هواتف محمولة، "علي ج"، 33 سنة، حاصل على دبلوم فندقي "سعيد ح"، 50 سنة، سائق أجرة، "محمد.
وكشف أمر الإحالة ، أن المتهمين في 17سبتمبر 2023 ، خطفوا بالتحايل والإكراه المجني عليه " عمر . ح . م"، إذ إنه على إثر علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال، أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا واتفقوا على خطف المجني عليه، ووضعوا مخططًا محكمًا بإعداد المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترًا لهم.
واصطحب المتهم الأول المجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما إن أدركوه بعصبتهم قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخرى مهددين إياه بواسطة سلاح أبيض لإحدى الوحدات السكنية المملوكة للمتهم بشارع المزرعة- منطقة بشتيل- أوسيم- الجيزة، ثم نقلوه إلى وحدة سكنية أخرى محل تواجد المتهمين من الثامن للعاشر- والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية بـ95 شارع راغب باشا الحمرة- قسم ثان طنطا، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين ذويه.
وحجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، وذلك بأنهم وعقب إتيانهم الأفعال محل الاتهام الأول- احتجزوه بالوحدة السكنية المملوكة للمتهم الثالث، وكذا الوحدة السكنية المملوكة لأهلية المتهمة الثانية، حيث تناوبوا مراقبته وحبسه ومنعوه من مبارحة تلك الوحدة السكنية وكذا من حرية التنقل خلال فترة حدوث الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خطف خطف نجل وزير الصحة نجل وزير الصحة الأسبق عقوبة الخطف المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
إصلاحات قانونية جديدة تعزز حقوق المتهمين داخل أقسام الشرطة
أكد النائب إيهاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المُذاع على قناة دي إم سي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن ضمانة هامة وغير مسبوقة، تتمثل في منح المتهم حق الاتصال الفوري بذويه ومحاميه فور القبض عليه.
وأوضح الطماوي أن هذا الإجراء يعكس تطورًا كبيرًا في التشريعات المصرية، حيث يُلزم الضابط بالسماح للمتهم بالتواصل مع أسرته لإبلاغهم، ومع محاميه لضمان حضوره أثناء استكمال الإجراءات القانونية.
وأضاف أن هذه الضمانة الجديدة تُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الجنائية، حيث تمنح المتهم فرصة للاستعداد للإجراءات القادمة بمرافقة قانونية مناسبة، مما يضمن تحقيق النزاهة والشفافية في سير التحقيقات.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة