انتخابات موريتانيا الرئاسية.. توقعات بفوز الغزواني بولاية ثانية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
توجه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع، السبت، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها الرئيس الحالي، محمد ولد الغزواني، مع تعهد بتعزيز الاستثمار في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا التي تتأهب لبدء إنتاج الغاز الطبيعي.
ووعد الغزواني (67 عاما)، وهو مسؤول أمني كبير سابق، بتطبيق سياسات جاذبة للمستثمرين لتحقيق طفرة في السلع الأولية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة يعيش الكثير منهم في فقر على الرغم من ثروتها من الوقود الأحفوري والمعادن.
وقال الغزواني بعد التصويت في العاصمة "الكلمة الأخيرة هي للناخبين الموريتانيين. أُلزم نفسي باحترام اختيارهم".
وبدأ التصويت في الساعة 0700 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن ينتهي في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش وأن تصدر نتائج أولية بدءا من الأحد.
ويواجه الغزواني ستة مرشحين منهم الناشط المناهض للعبودية بيرام الداه أعبيد، الذي جاء في المركز الثاني في انتخابات عام 2019 بعد الغزواني بأكثر من 18 بالمئة من الأصوات. وكان الغزواني قد انتخب لولاية أولى في ذلك العام.
ومن بين منافسيه الستة الآخرين، المحامي العيد محمدن امبارك، والخبير الاقتصادي محمد الأمين المرتجي الوافي، وحمادي سيدي المختار من حزب تواصل الإسلامي.
وقال محمد الشيخ الحضرمي (39 عاما)، وهو خبير في علم الجغرافيا، خلال إدلائه بصوته بعد وقت قصير من فتح مراكز الاقتراع في العاصمة نواكشوط إنه صوت لصالح مرشح "سيكون قادرا على تحقيق المصالحة بين الموريتانيين". وأحجم عن ذكر اسم المرشح الذي صوت له.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت نحو مليوني شخص. وتتمثل القضايا الرئيسية بالنسبة لهم في مكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للشبان.
وتعهد الغزواني في حالة فوزه بولاية جديدة بإنشاء محطة للطاقة تعمل بالغاز الطبيعي من مشروع تورتو أحميم الكبير للغاز الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية العام. كما تعهد بالاستثمار في الطاقة المتجددة والتوسع في مجال تعدين الذهب واليورانيوم وخام الحديد.
وشهدت موريتانيا حالة من الاستقرار النسبي منذ انتخاب الغزواني في عام 2019 وذلك في الوقت الذي تكافح فيه دول الساحل المجاورة لموريتانيا ومنها مالي حالات تمرد لجماعات إسلامية مسلحة وهو ما أدى إلى حدوث انقلابات عسكرية.
ولم تسجل موريتانيا أي هجوم مسلح على أراضيها في السنوات القليلة الماضية، ووعد الغزواني الذي يرأس الاتحاد الأفريقي حاليا بالتعامل مع تهديدات المتشددين الإسلاميين.
ويواجه الرئيس انتقادات من الناشط البارز اعبيد بشأن سجله في مجال حقوق الإنسان وتهميش السكان السود الأفارقة في موريتانيا في حين يحظى المختار بمتابعة بين الناخبين المحافظين والمتدينين.
وقال مجاهد دورماز، المحلل البارز في شؤون غرب أفريقيا لدى شركة فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر "من المرجح أن يفوز الرئيس الغزواني بالتصويت في الجولة الأولى".
وأضاف "انتخاب الرئيس لولاية جديدة يعززه الفوز الساحق الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية العام الماضي".
وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، فسوف تجرى جولة ثانية.
ويعتقد أحد أنصار المعارضة في العاصمة نواكشوط الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن الغزواني قد يواجه صعوبات للفوز بشكل مباشر "إذا أجريت الانتخابات بشفافية".
وفي الانتخابات الماضية، شكك بعض مرشحي المعارضة في صحة التصويت مما أثار بعض الاحتجاجات على نطاق صغير.
وقال المختار بعد الإدلاء بصوته "يشير كل شيء إلى أن الشعب يريد التغيير. لن تكون لدي مشكلة في الاعتراف بنتائج انتخابات نزيهة، لكن في حالة وجود تحايل، لن نتردد في وصفها بأنها انتخابات مزورة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس .. مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد وهذه عقوبة المخالفين
جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، على وضع ضوابط وآليات لصرف مساعدات الدعم النقدي حال وفاة المستفيد، وأقر معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من القانون، وذلك في خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص، الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة.
ونص القانون الجديد على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.
وطبقا للقانون ، فإن لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.
وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له ورثة تؤول للصندوق.
عقوبات حال التلاعب بالدعم النقدي
يعاقب قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، كل من يستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي أو الدعم النقدي بدون وجه حق، وذلك وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.
يتم معاقبة كل من يتوصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بطرق غير قانونية، سواء بتقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة بموجب أحكام هذا القانون، بعقوبة حبس لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه، وفي حال رفض المستفيد رد المبالغ التي تم صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من الجهة المختصة، يتعين عليه رد المبالغ خلال 60 يوما من تاريخ الإنذار.
تجدر الإشارة إلى أن عرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات