مدبولي يلتقي المُفوض الأوروبي للتجارة على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبو عيش، الأمين العام للأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث استعرض اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بفالديس دومبروفسكسيس، مُعربًا عن تقديره لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مشيدًا بمستويات التبادل التجاري الحالية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت نفسه يتطلب الأمر المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
مدبولى: مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد اليوم هو نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبيوثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الخطوة المهمة المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو، مُعربًا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المُقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
كما أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية حاليًا من تقارب عالي المستوى، لاسيما بعد اتفاق القيادة السياسية في مصر وقيادة المفوضية الأوروبية على ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد اليوم هو نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأننا نطمح إلى تحويل الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى تعاون استثماري.
وفي غضون ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار المضي قدمًا في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، وتذليل أي عقبات قد تقف عائقًا أمام تقدم تنفيذ الاستثمارات في المجالات المختلفة.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لأن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لمصر، خاصة في القطاعات التي ستتأثر صادراتها بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة في عدد من القطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد سيساعد الشركات المصرية المُصدّرة فى التوافق مع التشريعات والمتطلبات الأوروبية الخاصة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية من العمليات الإنتاجية.
وخلال اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات التجارة والتصنيع، بما في ذلك برامج التعاون التقني والتدريب، والبرامج التي تستهدف تحسين كفاءة المنتج المصري، والتوسّع في التصدير إلى أوروبا، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية ومشروعات معالجة المياه والري الحديث والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والملابس.
دومبروفسكسيس: الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاصبدوره، أشار مفوض التجارة الأوروبي إلى أن الجانبين المصري والأوروبي قد بدآ بالفعل في تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.
وقال إن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتطرق المفوض الأوروبي للتجارة إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من بينها تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات.
وأكد أن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة لاسيما في مجال الطاقة المتجددة وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي مؤتمر الاستثمار المصري رئيس المفوضية الأوروبية بین مصر والاتحاد الأوروبی الشراکة الاستراتیجیة الدکتور مصطفى مدبولی الاتحاد الأوروبی اتفاقیة الشراکة مؤتمر الاستثمار رئیس الوزراء بین الجانبین عن تطلعه فی مجال
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي تعلن عن مبادرات جديدة لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عن سلسلة من المبادرات التحويلية التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا.
وكشفت المجموعة، خلال المنتدى السنوي للبنك، عن هذه المبادرات التي تسلط الضوء على التزامها بدفع النمو الشامل، من خلال الاستفادة من أسواق رأس المال وأدوات التمويل المبتكرة والشراكات الاستراتيجية.
وقام بنك الاستثمار الأوروبي بتوسيع نطاق سنداته للتوعية بالاستدامة لتغطية هدفين اجتماعيين جديدين؛ هما المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا، إذ يمكن الآن تخصيص عائدات السندات لمشروعات حول العالم تدعم حصول المرأة على التمويل وريادة الأعمال النسائية وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأكدت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو أهمية هذا التمديد؛ قائلة: "إن الاستثمار في رائدات الأعمال والمساواة بين الجنسين ليس فقط الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، بل هو أيضًا الشيء الذكي، فالمساواة بين الجنسين تجلب النمو والازدهار لاقتصاداتنا. ويُظهر توسيع سنداتنا للتوعية بالاستدامة كيف يمكننا تعبئة أسواق رأس المال ونشر التمويل المستدام لفعل ذلك".
وبالتعاون مع المفوضية الأوروبية، أطلق بنك الاستثمار الأوروبي "مختبر التمويل الجنساني للبنوك التجارية" في إطار مركز InvestEU الاستشاري، إذ تم تصميم هذا البرنامج الاستشاري لمساعدة البنوك التجارية في الاتحاد الأوروبي على تعزيز فرص الحصول على التمويل للشركات المملوكة للنساء أو التي تقودها النساء.
وستنطلق المبادرة بمشاركة 25 بنكًا أوروبيًا في برنامج تدريبي رئيسي يركز على سد فجوة التمويل بين الجنسين والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لرائدات الأعمال، من خلال تزويد المؤسسات المالية بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء بشكل فعال، حيث يهدف المختبر إلى إطلاق العنان للفرص غير المستغلة في السوق.
ويصادف شهر مارس 2025 الذكرى السنوية الأولى لشبكة القيادات النسائية للمناخ (WCLN)، التي أطلقتها مجموعة البنك الأوروبي لدعم الممارسات المستدامة وتمكين الشركات في انتقالها الأخضر.
وعلى مدار العام الماضي، وضعت الشبكة توصيات قابلة للتنفيذ لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المتوسطة الحجم على تبني نهج أكثر خضرة وتوسيع نطاق الابتكارات الصديقة للمناخ، والتي شاركتها مع صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي في منتدى مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي.