وزير التجارة يبحث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية سبل دعم التعاون التجاري والاستثماري.. سمير: "الاتحاد الأوروبي" الشريك التجاري الأول لمصر و32.6 مليار يورو حجم التجارة البينية في 2023
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية و مفوض التجارة لبحث سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يقام خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري بالقاهرة.
حضر اللقاء نيكولاس زايس رئيس القسم التجاري والمشروعات بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة والوزير المفوض التجاري/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض تجاري/ ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.
وقال الوزير، إن اللقاء استعرض عدداً من الموضوعات لدعم العلاقات التجارية الاستثمارية ومنها امكانية إبرام اتفاقية للاستثمار المستدام بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح سمير أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر حيث يبلغ حجم التجارة مع الاتحاد نحو 27% من تجارة مصر الخارجية إذ بلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو، كما بلغت الصادرات المصرية نحو 11.5 مليار يورو من بينها نحو 8.6 مليار يورو صادرات غير بترولية، في حين بلغت الواردات نحو 21.1 مليار يورو،
ولفت إلى أن أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي في إيطاليا بنسبة 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، تلاها إسبانيا بنسبة (12.9%)، ثم اليونان بنسبة (12.3%)، وألمانيا بنسبة (9.7%)، وهولندا بنسبة (9.6%)، فرنسا بنسبة (8.3 %)، ورومانيا بنسبة (4.2%)، و بلجيكا بنسبة (3.8%)، حيث استحوذت هذه الدول على حوالي 83.8% من جملة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوزير أن استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر تساهم بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وأكد سمير اهمية تقديم دعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي لمصر لكي تتواءم مع معايير الية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM التي ستؤثر على عدد من القطاعات التصديرية المصرية للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية تسريع إجراءات إعادة تصدير منتجات الأسماك إلى الاتحاد الاوروبي بعد تعليق التصدير الذي تم خلال عام 2021 في ضوء نتائج البعثة التفتيشية الأوروبية.
كما أشار إلى أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم حيث إن مصر تزخر بالمواد الخام اللازمة للصناعة، لافتاً إلى أن اللقاء تناول أيضاً الشراكة الأوروبية الأمريكية في مجال المواد الخام الحرجة وإمكانات التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال خاصة أنه سيتم مد مظلة التعاون لتشمل دول أفريقية أخرى.
ومن جانبه رحب فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة بالتعاون مع الجانب المصري في هذه المجالات وتم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من الجانبين بين التمثيل التجاري المصري والمفوضية الأوروبية للاتفاق على الموضوعات والطلبات وآليات التنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة لأحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو بهدف دعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويسهم هذا المرفق في تغطية ما يصل إلى 50 % من مخاطر الائتمان لما تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي أنشأت بدعم من البنك.
ويساعد المرفق الجديد على زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
ويستفيد المشروع من الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية بتوقيع اتفاقية الضمان الجديدة هذه، بدعم من شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي. وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بدعم نمو الشركات الخاصة واستدامتها من خلال تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الأهمية للنمو الاقتصادي للبلاد، إلى التمويل. ومن خلال توفير الأدوات المالية المبتكرة، نسعى إلى تمكين الشركات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والمرونة للاقتصاد المصري".
مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامةوتأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو/حزيران 2021 ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية من خلال منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء