الغرف التجارية: الاستثمارات الأوروبية داخل مصر تجاوزت الـ41 مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي بدأ فعاليته اليوم، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.
وقال قناوي، في بيان صحفي، إن المؤتمر يعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر والترويج لها، ويقدم مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة الأوروبية، لا سيما بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية، ما جعل الاقتصاد المصري قويا وقادرا على مقاومة الأزمات.
وأكد قناوي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هناك استثمارات أوروبية داخل مصر تجاوزت تراكميا أكثر من 41 مليار دولار، وخلال عام 2023 كان حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر تجاوز 8.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي يأتي على رأس قائمة التعاون الاقتصادي بين مصر والعالم الخارجي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أهم شريك تجاري لمصر، و25% من حجم التبادل التجاري المصري مع دول العالم يأتي مع دول الاتحاد الأوروبي.
أكد قناوي، أن المؤتمر خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بيننا وبين بلدان الاتحاد الأوروبي، ويستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة والتي تساهم بدورها في التنمية الاقتصادية وتوفير مزيد من فرص العمل تباعاً، فمصر بطبيعتها، ونظراً لثرواتها ومزاياها المتعددة هي وجهة جاذبة للاستثمارات.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته، أمام مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أنه من المنتظر أن تجذب مصر استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
جدير بالذكر، أن تاريخ الشراكة بين مصر والاتحاد زاخر؛ حيث جرى خلال عام 2004 ثم في 2017، وضع أولويات الشراكة الأوروبية المصرية، فيما تتمثل الخطوة التالية في ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر استثمار الاتحاد الأوروبي استثمارات أجنبية شراكة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
لماذا استثمرت السعودية خمسة مليارات دولار في مصر؟
نشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن استثمارات الرياض في القاهرة في وقت تغرق فيه المنطقة في حالة من عدم الاستقرار المثير للقلق، مما يدل على أن هذه الاستثمارات تخدم مصالح الرياض الجيوإستراتيجية.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن تخصيص صندوق الاستثمارات العامة السعودي مبلغ قيمته 5 مليارات دولار لإنجاز بعض المشاريع في مصر يفترض أن "يحفز العلاقات الثنائية" بين الرياض والقاهرة.
استثمر لتحقيق الاستقرار
وتضيف المجلة أنه بينما تكافح مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية وتغرق المنطقة مرة أخرى في حالة من عدم الاستقرار المثير للقلق، يشكل القرار السعودي قرارا إستراتيجيا.
ورغم عدم الكشف عن موعد استثمار الأموال أو كيفية استخدام مصر العائدات، غير أن صندوق الاستثمارات العامة يسعى للحصول على عوائد على جميع استثماراته الخارجية.
وبحسب جوزيبي دينتشي، رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مركز الدراسات الدولية بروما، استثمرت السعودية في مصر لضمان استقرار الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ومن أجل تعزيز نفوذها هناك.
من جانبه؛ يقول حسام أبو جبل، محلل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة دراجون فلاي للتحليل التي تتخذ من لندن مقرًّا لها: "لطالما اعتبرت السعودية مصر وجهة مفضلة للاستثمارات. ولكن أيضًا كشريك مهم، نظرًا لدور الجيش المصري في قمع الحركات السياسية الإسلامية في المنطقة، وتحديدًا جماعة الإخوان المسلمين".
المنافسة الاقتصادية
وأفادت المجلة أنه بينما تعمل السعودية على تسريع تطوير مدينة نيوم الضخمة، التي تقدر قيمة إنشائها بـ 500 مليار دولار، فإن المنطقة الساحلية تثير اهتمامها أيضًا، ويظهر ذلك في شراء تيران وصنافير خلال عملية بيع مثيرة للجدل في سنة 2016.
ويوضح جوزيبي دينتيس أن جنوب سيناء والبحر الأحمر هما منطقتان أساسيتان لنهج الرياض الإستراتيجي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والسياسة الأمنية وسياسة التنويع.
ويشبه الاستثمار السعودي في مصر شراء دولة الإمارات،في آذار/ مارس الماضي، لمنتجع رأس الحكمة الساحلي على الساحل الشمالي لمصر، مقابل 35 مليار دولار.
ومع ذلك، لا يرى حسام أبو جبل مؤشرات تعكس منافسة السعودية للإمارات في مصر على الرغم من المنافسة الاقتصادية التي غالبا ما تكون حادة بين البلدين في أفريقيا.
ويقول أبو جبل في هذا الصدد: "بيئة الاستثمار نفسها في مصر هي التي من المرجح أن تثبط بعض الاستثمارات الإماراتية في هذا البلد". على العكس من ذلك، يرى جوزيبي دينتيس أن التنافس الاقتصادي بين السعودية والإمارات أحد العوامل المحفزة للاستثمار السعودي، قائلًا: "على وجه الخصوص في هذه اللحظة بالذات من تاريخ الشرق الأوسط، حيث يغذي عدم الاستقرار المنافسة بين البلدين".
دور تركيا
ويمكن أن تكون علاقات مصر المزدهرة مع تركيا، التي كانت تجمعها علاقاتها سيئة مع الإمارات منذ بداية الربيع العربي، عاملاً محتملاً آخر وراء الاستثمار السعودي الجديد، حيث من المحتمل أن تتطلع السعودية إلى الإطاحة بالإمارات باعتبارها المانح الرئيسي لمصر.
ويستبعد حسام أبو جبل تحقق هكذا سيناريو في هذه المرحلة، قائلًا: "أشك في أن التقارب الأخير بين مصر وأنقرة سيؤثر على علاقاتها مع دول الخليج".
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة