محمد علي حسن: مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي جاء وسط تحديات إقليمية ودولية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال محمد علي حسن، الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون الخارجية، إنّ استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، يأتي في الوقت الذي يمر فيه العالم بأزمات سواء إقليمية أو دولية، أثرت على الاقتصاد العالمي المتعلقة بجائحة كورونا وتبعتها الأزمة الروسية الأوكرانية، والأحداث المتتالية التي يمر بها العالم حتى الآن.
وأضاف «حسن»، خلال مداخلة على شاشة القناة الأولى، أنّ مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك يتلخص من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة، لاسيما في قطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والصحة والتعليم، وأيضًا النقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.
وأشار إلى أنّ هذا المؤتمر يأتي في وقت مميز للدولة المصرية، خاصة أنه يأتي بعد أسابيع معدودة من توصل القاهرة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن تطبيق برنامج إصلاحي مكمل للبرنامج السابق.
واختتم بالإشارة إلى أنّ المؤتمر الاستثماري يتناول مجموعة من الموضوعات الرئيسية، التي ظهر ملخص لها خلال الجلسة الافتتاحية، التي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الاستثمار مصر الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري.. مؤتمر لـ«العلمية للتشريع الضريبي» في ديسمبر
تنظم الجمعية العلمية للتشريع الضريبي مؤتمرها السنوي الثامن، في ديسمبر 2024، تحت عنوان "خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري".
وذكرت الجمعية- في بيان لها اليوم- أن المؤتمر يهدف إلى تبني سياسات اقتصادية ومالية قابلة للتطبيق وداعمة لاستقرار الاقتصاد المصري تستهدف تحقيق الانضباط المالي والنقدي، وذلك في ضوء الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت أن المؤتمر يهدف أيضا إلى تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن إيجاد حلول لخلق مناخ متوازن لبيئة التشريعات الاقتصادية والمالية في مصر تشجيعا وتحفيزا للاستثمارات المحلية والأجنبية لتواكب طموحات الدولة المصرية.
ومن أهداف المؤتمر أيضا، تسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية والتحرك بخطى مستدامة من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات الصناعية وتحديثها في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعم الاقتصاد تنافسي مستدام، بالإضافة إلى صياغة سياسة تنموية جديدة، وفقا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف القائمة وفي ضوء الخصائص الهيكلية للاقتصاد المصري والخبرات التاريخية والنماذج الدولية الناجحة.
ويناقش المؤتمر عدة محاور منها، صياغة سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة وشفافية تحقق التنمية المستدامة، دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري، وصياغة إستراتيجية جديدة للصناعة المصرية تدعم الصناعات التكنولوجية والصناعات التحويلية لتعزيز الصادرات المصرية.
ويستعرض المؤتمر دعم الزراعة والصناعات الغذائية لفتح أسواق دولية أمام المنتجات المصرية، ووضع خطط وبرامج للنهوض بالصادرات غير المنظورة، فضلا عن تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لصناعة التعهيد واللوجستيات والنقل.