براءة جميع المتهمين في قضية “أوراق بنما”
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
#سواليف
برأت #محكمة في #بنما أمس الجمعة 28 متهمًا بغسيل أموال على علاقة مع مكتب المحاماة موساك فونسيكا الذي يقع في صلب فضيحة “ #أوراق_بنما”، وذلك بعد 8 أعوام من الكشف عن الفضيحة.
وأمرت القاضية بالويسا ماركينيز “بتبرئة 28 متهمًا بانتهاك النظام الاقتصادي عبر #تبييض_أموال” في إطار قضية “أوراق بنما”، وفق ما ذكرت المحكمة في بيان.
وبين المتهمين الذين تمت تبرئتهم مؤسّسا مكتب المحاماة رامون فونسيكا الذي توفي في 9 مايو/ أيار في أحد مشافي بنما عن 71 عامًا، ويورغن موساك.
“فضيحة بنما”
وفي هذه القضية، التي كشفت عن عمليات تهرّب ضريبي واسعة النطاق في 2016، طلبت المدعية العامة المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة ايسيس سوتو إنزال العقوبة القصوى، أي السجن 12 عاماً، بحق موساك وفونسيكا.
لكن القاضية اعتبرت أن القرائن التي تم جمعها من حواسيب مكتب المحاماة “لا تمتثل لسلسلة التتبع” ولا تسمح بالتثبّت “باليقين من صحتها ونزاهتها”.
وأشار البيان إلى أن “القاضية اعتبرت، من جهة أخرى، أن باقي الأدلة غير كافية وغير قاطعة لتحديد المسؤولية الجنائية” للمتهمين. وأمرت ماركينيز “برفع التدابير الاحترازية” بحق المتهمين.
يورغن رولف ديتر موساك، المؤسس المشارك لشركة المحاماة السابقة موساك فونسيكا
يورغن موساك، المؤسس المشارك لشركة المحاماة السابقة موساك فونسيكا (رويترز)
قصة التسريب
برزت هذه القضية في عام 2016 بعد نشر تحقيق يعرف باسم “أوراق بنما” أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
وكشف تسريب 11.5 مليون وثيقة من مكتب موساك فونسيكا، أن رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبارا وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن أخفوا ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباحا عن السلطات الضريبية.
ولهذه الغاية أسسوا شركات غامضة الأنشطة من خلال الحكومة البنمية لفتح حسابات مصرفية وإنشاء شركات وهمية في عدة دول لإخفاء الأموال الناجمة في بعض الحالات عن أنشطة غير قانونية وفقا لتحقيقات الاتحاد.
وتم اتهام “موساك فونسيكا” بإنشاء 215 ألف شركة وهمية في ملاذات ضريبية.
ومن الشخصيات المذكورة رؤساء الحكومة السابقون لأيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوغسون وباكستان نواز شريف والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون (وزير الخارجية الحالي) والرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار.
وأدت الفضيحة إلى إغلاق مكتب موساك فونسيكا ولطخت سمعة البلد الصغير في أمريكا الوسطى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة بنما أوراق بنما تبييض أموال موساک فونسیکا أوراق بنما
إقرأ أيضاً:
تمديد اعتقال الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية في قضية التسريبات
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، تمديد اعتقال الناطق باسم رئيس الحكومة، إيلي فلدشتاين، وأحد عناصر الاحتياط في جهاز الاستخبارات العسكرية، الذي يُحظر نشر اسمه، وذلك في إطار التحقيق في قضية تسريب الوثائق السرية.
وتم تمديد الاعتقال حتى الساعة السادسة مساء الأحد، وذلك على خلفية الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ضد القرار القاضي بالإفراج عن المتهمين بشروط مقيدة، بعد أن رفضت محكمة الصلح والمحكمة المركزية الاستئناف.
وفي قراره، كتب القاضي يوسف إيلرون من المحكمة العليا: "قررت عقد جلسة عاجلة في طلب الاستئناف، حيث استمعت بشكل موسع إلى محامي الأطراف وعقدت مناقشة مغلقة بحضور الجهات الأمنية المعنية. كما اطلعت على المواد السرية المقدمة. في ظل الظروف الاستثنائية لهذا الإجراء، قررت منح إذن للاستئناف وقبول طلب النيابة".
وخلال الجلسة، وقبل أن يعلن عن قراره، قال القاضي إيلرون: "لقد جئت إلى القدس خصيصًا من أجل هذه القضية، ولم تَفُتني مخاوفكم. حرصت على عقد الجلسة ولم أؤجلها إلى يوم غد بسبب حساسية القضية والمخاوف من احتجاز المتهمين دون مبرر".
"إما هي أو أنا".. تفاصيل أزمة بين الوزير الإسرائيلي بن غفير والمستشارة القضائية تتصاعد التوترات في إسرائيل بين وزير الأمن القومي المتشدد، إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وسط تبادل للاتهامات بشأن التدخلات السياسية والقانونية، حسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.وتابع: "انتهيت من مناقشة جزء سري من القضية، حيث تم عرض مواد التحقيق علي. وأنا آخذ ذلك بعين الاعتبار".
وخلال الجلسة، قدمت ممثلة النيابة العامة، المحامية عدي أرد، طلبًا بقبول الاستئناف في ظل الظروف الاستثنائية، قائلة: "نحن نرى أن المحكمة المركزية أخطأت في قرارها بالإفراج عن المتهمين، وكان من المفترض تمديد فترة اعتقالهم لإتاحة الفرصة لتقديم لائحة اتهام أثناء احتجازهم، فأفعالهم خطيرة، ولها تأثير كبير على أمن الدولة، وهم يشكلون تهديدًا فعليًا".
من جانبه، قال محامي المتهم من جهاز الاستخبارات العسكرية، ميخا فتمن، إن "الحديث هنا عن تهديد مزعوم لأمن الدولة، وهو ما لم يتم ذكره في محكمة الصلح أو المحكمة المركزية".
وتابع: "حتى الآن كانت المزاعم تتعلق بإمكانية حدوث ضرر، والآن يغير الادعاء رأيه بشكل مفاجئ، ونحن نعرف موكلنا جيدًا ونعلم الحقيقة.. ويجب أن يُفرج عنه اليوم".
من جانب آخر، قالت ممثلة النيابة العامة: "التحقيق معقد جدًا ويتضمن شخصيات حساسة، والأمور لم تتم بشكل عابر، وهناك خطر حقيقي على أمن الدولة، خصوصًا بناءً على الجرائم التي ارتكبها المشتبه بهما، وهي جرائم خطيرة تمت على مدى فترة طويلة، وقد تهدد أمن الدولة".
وأضافت: "هذه ليست مجرد شعارات، بل إن المشتبه بهما عملا لشهور طويلة على إخراج معلومات حساسة من الجيش، في وقت يتواجد فيه مدنيون مختطفون في قطاع غزة، وهما بذلك يعرضا المصادر الحساسة للخطر".
رئيس طاقم نتانياهو يخضع للتحقيق في قضية الوثائق المسربة يخضع رئيس طاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي، تساحي بروفرمان، الخميس، للتحقيق في قضية تسريب وثائق من مكتب بنيامين نتانياهو.وطلبت النيابة العامة تمديد فترة اعتقال المشتبه بهما لاستكمال التحقيق، حيث قالت ممثلة النيابة: "التحقيق يشير إلى خطر كبير من قبل المتهمين. لقد عملا بدوافع أيديولوجية على إخراج مواد سرية طوال شهور، مما شكل تهديدًا جسيمًا لأمن الدولة. ونعتقد أن أي بديل للاعتقال لا يكفي في ظل خطورة الموقف".
أما محامي المتهم الذي يُحظر نشر اسمه، فقد قال: "موكلي خضع لاختبار كشف الكذب، وتبيّن أنه لم يتواصل مع أحد سوى إيلي فلدشتاين، ولم يتم نقل أي مستند غير المستند المعروف الذي تم تسليمه إلى مكتب رئيس الحكومة، وهو فقط يريد مصلحة الدولة ويتصرف وفقًا لمصالحها".
وأضاف المحامي: "موكلي لم يكن ضالعًا في تسريب الوثيقة، بل قام بنقلها بعد أن تعرض لها بطريقة قانونية وسلمها لرئيس الحكومة. حتى لو كان قد أخطأ في الطريقة - لا يوجد مبرر للاحتفاظ به في الاعتقال. بعد حرب الأيام الستة، تم تحديد وثيقة تقضي بأن أي عمل عسكري أو حدث ذو طابع استراتيجي يجب أن يحصل على موافقة رئيس الحكومة".
وفي ختام الجلسة، أوضح القاضي إيلرون أن الاستئناف أمام المحكمة العليا ضد قرار محكمة الصلح هو أمر استثنائي، قائلًا: "ليس من الأمور العادية أن يتخذ القضاء الأعلى قرارًا في تمديد اعتقال بناءً على استئناف ضد قرار محكمة الصلح".
من جهة أخرى، طلب محامي فلدشتاين أن يُعقد النقاش بأكمله خلف الأبواب المغلقة، لكن القاضي أكد أن جلسة فلدشتاين ستتم وفقًا لمبدأ العلنية، بينما سيُجرى النقاش المغلق فيما يخص المتهم الآخر.