منصور يجدد دعوته لمجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
نيويورك-سانا
جدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور دعوته لمجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة واتخاذ تدابير عاجلة لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطيني.
وذكرت وكالة وفا أن منصور أوضح في ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تواصل عدوانها على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وترتكب المزيد من الفظائع بلا هوادة، ما يتسبب في ارتقاء آلاف الضحايا من الفلسطينيين والمزيد من الدمار في جميع جوانب الحياة.
وأضاف: “إنه منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2735 الذي يتضمن خطة لوقف العدوان استُشهد ما لا يقل عن 2616 فلسطينياً”، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 20 ألف طفل في غزة مفقودين، اختفوا أو محتجزين أو مدفونين تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية”، إلى جانب نحو 17 ألفا آخرين أصبحوا أيتاما أو تُركوا دون مرافقين.
وأشار منصور إلى مواصلة جيش الاحتلال تنفيذ حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والقتل والتشويه والترويع للفلسطينيين، مشدداً على أن كل ذلك يتم بشكل متعمد ومنهجي في انتهاك لجميع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وفي انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن التي تطالب بوضع حد لهذه السياسات والإجراءات غير القانونية.
أما في الضفة الغربية، فأوضح منصور أن الاحتلال يواصل عدوانه على المدن والبلدات والقرى والمخيمات، واعتقال واحتجاز وتعذيب الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، لافتاً إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 553 شهيداً، بينهم 136 طفلاً.
وأشار إلى استمرار عنف وإرهاب المستوطنين الذين يواصلون عدوانهم على الفلسطينيين، وحرق ونهب الممتلكات الفلسطينية، والتشريد القسري للعائلات الفلسطينية.
ودعا منصور المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوضع حد لهذا الوضع البغيض وغير القانوني وغير الأخلاقي، ووضع حد لهذا الظلم الفادح ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تشريعياً تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا