طبول الحرب تدق بين الكابرانات وليبيا وحفتر يحشد قواته على الحدود الجزائرية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد الحبشاوي
تعيش العلاقات الجزائرية الليبية منذ مطلع شهر يونيو الجاري على وقع التوتر، وذلك بعدما حشد الجنرال "خليفة حفتر" الجيش الوطني الليبي على مقربة من الحدود الجزائرية.
وتداولت مجموعة من الحسابات على موقع التواصل "إكس" فيديوهات توثق لانتشار عتاد الجيش الليبي على الحدود الجزائرية، معلقين عليها بعبارة "هل دقت طبول الحرب بين الجزائر وليبيا"؟.
وفي السياق نفسه إعتبر الدكتور أحمد الدرداري الخبير في العلاقات الدولية، أن التحرك الميدني للقوات الليبيا، يعتبر إنذار أخيرا لنظام الكابرانات، مشيرا إلى أن الجنرال خليفة حفتر حرك العتاد العسكري الليبي من أجل إسترجاع منطقة تصل مساحتها إلى 32 ألف كيلومتر مربع، وذلك وفق تعاهدات مع القيادة الجزائرية، وذلك بعد خروج المستعمر الفرنسي منها.
وتابع الخبير قوله بأن قضية هذا النزاع نشأت منذ الاستعمار الفرنسي للمنطقة، وبالضبط في عهد الملك إدريس السنوسي، حيث قدمت جبهة التحرير الجزائرية وعود وعهود للقيادة الليبيا، بالتنازل عن المنطقة لصالحها، لكن وبعد استقلال الجزائر تنكرت ونقضت عهدها كما فعلت مع المغرب وعدد من البلدان المجاورة لها.
وقال الدكتور أحمد الدرداري في ختام تصريحه ل"أخبارنا"، أن قوات حفتر الليبيا قد تتجه نحو خيار قرع طبول الحرب مع الجزائر، من أجل إسترجاع هذه المنطقة الواقعة بالمحاذاة مع حدود جمهورية النيجر، والتي تزخر بعدد من المعادن النفيسة كالذهب والفضة والليثوم وغيرها.
?? ?? ALERTE | Selon le compte @Osint613, l’armée libyenne aurait lancé un ultimatum à l’#Algérie.
L’armée libyenne exige que le régime militaire algérien du Président #Tebboune, « restitue les terres libyennes occupées » sous peine de les récupérer par la force. pic.twitter.com/7oigQQZrxe
??⚪️?ALERTE -URGENT!!!
??Algérie ??Lybie
???
??? L’armée libyenne aurait lancé un ultimatum à l’#Algérie.
L’armée libyenne exagérait que le régime militaire algérien du Président #Tebboune, « restitue les terres libyennes occupées » sous peine de les récupérer par… pic.twitter.com/0cm92Jv8J7
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السودان.. «الدعم السريع» يهدد بالتصعيد ويحدد خريطة عملياته
أكد قائد قوات “الدعم السريع” السودانية محمد حمدان دقلو “حميدتي”، “أن قواته لن تنسحب من القصر الرئاسي ومن العاصمة الخرطوم”، مهددا “بتصعيد جديد في المعارك مع الجيش”.
وقال حميدتي: إن”يوم 17 رمضان يصادف ذكرى تأسيس “قوات الدعم السريع”، ويتزامن مع معركة بدر الكبرى، وسيكون على الجيش وحلفائه، حسرة وندامة”.
ووجّه “حميدتي”، قواته “بجعل بعد غد الاثنين “يوما خاصا”، في إشارة إلى أن النزاع الحالي اندلع في الخرطوم قبل عامين”، مؤكدا أن “قواته ستظل متواجدة في القصر الرئاسي والمقرن والخرطوم، ولن تخرج منها”.
وأضاف حميدتي: “إن قوات “الدعم السريع” تغيرت تماما، وأصبح لديها تحالفات سياسية وعسكرية”، مهددا بأن “القتال في الفترة المقبلة سيكون مختلفا وسيأتي من كل فج وعميق”، داعيا ما أسماه بـ”التحالف الجديد إلى تحقيق مصالح السودان وعدم تقسيمه”.
وتوعد حميدتي، الدول التي دعمت الجيش، “بدفع الثمن”، مشددا على “عدم السماح بأن يصبح السودان بؤرة للإرهاب”.
وهدد قائد قوات “الدعم السريع”، بـ”اجتياح مدينة بورتسودان شرقي البلاد، التي اتخذها الجيش مركزا لإدارة شؤون السودان، كما أصبحت مقرا لوكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية، كما سنجتاح مدن عطبرة وشندي بولاية نهر النيل، ومروي والدبة ودنقلا بالولاية الشمالية”، مشددا على أن قواته “ليست ضد سكان هذه المناطق”، وإنما تستهدف من وصفهم بـ”المجرمين”.
وبحسب موقع “سودان تربيون” أشار حميدتي، إلى أن قواته “تتابع تحركات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، وزعيم العدل والمساواة جبريل إبراهيم”.
هذا “ويتهم الجيش السوداني قوات “الدعم السريع” بارتكاب “جرائم بشعة، بما فيها الإبادة الجماعية في المناطق التي سيطرت عليها”، وكانت “قوات الدعم السريع” والحركة الشعبية في الشمال، وتجمّع قوى تحرير السودان، وحركة تحرير السودان “المجلس الانتقالي”، وقوى سياسية وأهلية شكلت “تحالف السودان التأسيسي” الذي جرى إعلانه في العاصمة الكينية نيروبي، وتوصلت أطراف التحالف إلى اتفاق على تشكيل حكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة “الدعم السريع”، حيث وقّعت على الدستور الانتقالي، وسط توقعات بإعلان الحكومة خلال مارس الجاري”.
يذكر أن “الحرب اندلعت في أبريل نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح الملايين من منازلهم، ويعيش نحو نصف سكان السودان أي حوالي 26 مليون شخص وهم يواجهون انعدام الأمن الغذائي مع تزايد مخاطر المجاعة في مختلف أنحاء البلاد وتدهور شديد للأوضاع الاقتصادية”.