رئيس الوزراء: نتطلع للاستفادة من الخبرات الأوروبية في التجارة والتصنيع
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبو عيش، الأمين العام للأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث استعرض اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بفالديس دومبروفسكسيس، مُعربًا عن تقديره لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مشيدًا بمستويات التبادل التجاري الحالية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت نفسه يتطلب الأمر المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
بتوقيع مذكرة تفاهموثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الخطوة المهمة المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو، مُعربًا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المُقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
كما أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية حاليًا من تقارب عالي المستوى، لاسيما بعد اتفاق القيادة السياسية في مصر وقيادة المفوضية الأوروبية على ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد اليوم هو نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
أهمية خاصة للقضايا الاقتصاديةوأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأننا نطمح إلى تحويل الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى تعاون استثماري.
وفي غضون ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار المضي قدمًا في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، وتذليل أي عقبات قد تقف عائقًا أمام تقدم تنفيذ الاستثمارات في المجالات المختلفة.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لأن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لمصر، خاصة في القطاعات التي ستتأثر صادراتها بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة في عدد من القطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد سيساعد الشركات المصرية المُصدّرة فى التوافق مع التشريعات والمتطلبات الأوروبية الخاصة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية من العمليات الإنتاجية.
وخلال اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات التجارة والتصنيع، بما في ذلك برامج التعاون التقني والتدريب، والبرامج التي تستهدف تحسين كفاءة المنتج المصري، والتوسّع في التصدير إلى أوروبا، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية ومشروعات معالجة المياه والري الحديث والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والملابس.
بدوره، أشار مفوض التجارة الأوروبي إلى أن الجانبين المصري والأوروبي قد بدآ بالفعل في تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.
وقال إن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتطرق المفوض الأوروبي للتجارة إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من بينها تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات.
وأكد أن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة لاسيما في مجال الطاقة المتجددة وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكسيد الكربون اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الأسواق الأوروبية الأمين العام الاتحاد الأوروبي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الانبعاثات الكربونية التبادل التجاري التعاون الدولي الشراکة الاستراتیجیة الدکتور مصطفى مدبولی الاتحاد الأوروبی رئیس الوزراء بین الجانبین عن تطلعه بین مصر
إقرأ أيضاً:
بولتيكو: قرار «تيك توك» يفجّر أزمة جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين
رأت مجلة بولتيكو الأوروبية، أن الحكم الصادر ضد «تيك توك» من قبل هيئة حماية البيانات الأيرلندية يمثل تحولًا جذريًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، إذ إنها المرة الأولى التي تُترجم فيها المخاوف الأوروبية من قوانين المراقبة الصينية إلى إجراء قانوني صارم، ما ينذر بتوتر متصاعد في العلاقات بين بروكسل وبكين.
وذكرت المجلة الأوروبية في تقرير اليوم الجمعة، أن الغرامة القياسية البالغة 530 مليون يورو التي فرضتها هيئة حماية البيانات في أيرلندا على تيك توك تجاوزت كونها مجرد عقوبة تقنية، لتتحول إلى رسالة سياسية حازمة: قوانين المراقبة الصينية تتعارض جوهريًا مع قيم الاتحاد الأوروبي في حماية بيانات مواطنيه.
ويضع هذا التطور العلاقات الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والصين على مفترق طرق، ويهدد مستقبل الأعمال التي تعتمد على نقل البيانات بين الجانبين. وللمرة الأولى، بات الاتحاد يطبق قواعده الصارمة لحماية الخصوصية خارج الإطار الأميركي، موجّهًا أنظاره إلى بكين بدل واشنطن.
وقالت الهيئة الأيرلندية إن تيك توك خالفت اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال إرسال بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية تحميهم من تدخل الحكومة الصينية.
وأشارت إلى أن الصين لا تقدم ضمانات تتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد، مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون.
ورغم أن القرار لا يعني حظر تيك توك، إلا أنه يمكّن السلطات من فرض رقابة موسعة على عملياتها، ويزيد الضغوط على الشركات الأوروبية لإعادة النظر في تعاملاتها مع الصين، في ظل القوانين الصينية التي تسمح لأجهزة الأمن بالوصول إلى أي بيانات بحوزة شركات محلية.
وردّت الشركة الصينية بغضب، معتبرة أن القرار يهدد القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وأنه يفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تمس آلاف الشركات الأخرى التي تستخدم نفس الآليات القانونية لنقل البيانات.
وأشارت كريستين جراهن، مديرة السياسات العامة لـ تيك توك في أوروبا، إلى أن مشروع Project Clover، الذي استثمرت فيه الشركة 12 مليار يورو لإنشاء مراكز بيانات أوروبية تحت رقابة مستقلة، لم يكن كافيًا لإرضاء المنظمين.
وتساءلت: إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فما هو المقبول إذًا؟.
ويرى محللون أن هذا القرار لا يستهدف تيك توك فقط، بل هو تحذير ضمني لكل شركة تنقل البيانات إلى الصين.. ويقول تيم رويجليج، كبير محللي الشأن الصيني في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، إن القوانين الصينية تضع الشركات أمام معضلة قانونية: لا يمكن لشركة صينية أن ترفض طلبًا من جهاز أمن بحجة أن البيانات مخزنة في الخارج.
ويُرجّح أن تتبع قرارات مماثلة قريبًا، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والقلق من النفوذ الرقمي لبكين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير