البوابة نيوز:
2024-12-22@07:01:13 GMT
"وول ستريت جورنال" تتساءل ماذا سيحدث في غزة مع استعداد إسرائيل لإنهاء حربها الكبرى
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم السبت عما سيحدث بقطاع غزة بالتزامن مع استعداد إسرائيل لإنهاء حربها الكبرى؛ مشيرة إلى أن هناك خطة تكتسب زخما في الحكومة الإسرائيلية حاليا تهدف إلى تقسيم غزة لمناطق أمنية.
وسلطت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها الضوء على الخطة الأكثر رواجا في الحكومة والجيش الإسرائيلي، والتي تهدف إلى إنشاء "جزر أو فقاعات" جغرافية يمكن للفلسطينيين غير المرتبطين بحماس أن يعيشوا فيها في مأوى مؤقت، بينما يقوم الجيش الإسرائيلي باستكمال حربه في القطاع.
وبحسب (وول ستريت جورنال)، فإن هناك حاجة للتوصل لإجابة بشأن الوضع ما بعد الحرب حيث أصبحت أكثر إلحاحا، فمن المتوقع أن تخفض إسرائيل عدد قواتها في غزة خلال الفترة المقبلة، ويمكن أن تترك القطاع غارقا في الفوضى وعدم الاستقرار العنيف إذا لم يتم العثور على بديل؛ بل وما يزيد من الضغوط أن القتال مع حزب الله على حدود إسرائيل مع لبنان يهدد بالتصعيد.
وقال نتنياهو في تعليقات نادرة تناولت هذه القضية الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستبدأ قريبا خطة مرحلية لإنشاء إدارة مدنية يديرها فلسطينيون محليون في مناطق الشمال، مضيفا أنه يأمل بمساعدة أمنية من الدول العربية؛ ولم يوضح كيف سيتم هيكلة أو تنفيذ أي خطة.
ووفقا لوثيقة اطلعت عليها (وول ستريت جورنال) صاغها أكاديميون إسرائيليون، والتي وصلت إلى مكتب رئيس وزراء إسرائيل، فإنها تستند رؤيتها على الطريقة التي تم بها إعادة بناء مناطق الحرب في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، ومؤخرا في العراق وأفغانستان، حيث تتناول كيفية التعامل مع عقيدة حماس من خلال التعلم من سبل هزيمة أيديولوجيات سابقة.
وأقرت الوثيقة بأن تحديد قيادة جديدة في قطاع غزة سيحتاج لوقت طويل، كما أن عملية إدارة القطاع ما بعد الحرب ستكون معقدة، لذلك يجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن، خاصة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة إسرائيل الحكومة الإسرائيلية حزب الله وول ستریت جورنال
إقرأ أيضاً:
قطاع الصناعة ينفض عنه غبار الحرب.. الغد سيكون افضل
يوماً بعد يوم يتكشف حجم الخسائر الكبيرة التي خلفتها الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان، سواء اكانت مباشرة او غير مباشرة، خصوصاً وان هذه الحرب طالت كافة القطاعات على وقع اقتصاد يترنح نحو الاسوأ منذ اكثر من خمس سنوات.ولعل القطاع الصناعي هو واحد من القطاعات التي تضررت من جراء الحرب الاسرائيلية على لبنان والتي استمرت 60 يوماً، وان لم تكن الاضرار كبيرة ومؤثرة على القطاع وانتجيته على ما يؤكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش.
بكداش وفي حديث عبر "لبنان 24" أكد ان الاضرار لم تكن كبيرة في القطاع الصناعي، فمن بين 850 مصنعاً تشير احصاءات وزارة الصناعة الى ان 4 مصانع في الجنوب وبعلبك تضررت بشكل كامل، فيما اقتصرت اضرار المصانع الاخرى على الزجاج، او بعض الاضرار بالمبنى، مشيراً الى ان هذه الحرب كانت عسكرية، على عكس حرب العام 2006 التي كانت اقتصادية بالدرجة الاولى، نتيجة المضاربات بين الصناعة اللبنانية والصناعة الإسرائيلية حيث كنا ندخل مع المؤسسات المانحة والدولية في مناقصات.
وردا على سؤال عن الخطة التي من الممكن ان تضعها جمعية الصناعيين للنهوض بالقطاع، بعد الخسائر التي مني بها، لفت بكداش الى ان احداً لا يستطيع النهوض بهذا القطاع، لان اي عملية نهوض تحتاج الى دولة داعمة وهذا الامر غائب اليوم لان الدولة غير قادرة على المساعدة في ظل الاوضاع الصعبة اقتصاديا، مشددا على ان المطلوب اليوم العمل باطر جديدة لاعادة الامور الى نصابها الطبيعي، ولعل ابرز هذه الامور اعادة فتح الاسواق نحو الخليج واعادة السماح بالحصول على تأشيرات الى دول الخليج حيث السوق كبير ويمكن البحث عن اسواق اكبر.
وتابع بكداش: "من الضروري ان تترافق هذه الخطوة مع اعادة دراسة الاتفاقات التجارية الخارجية ليكون الوضع بالمثل لأنها كانت لمصلحة الطرف الثاني على حساب المصلحة اللبنانية"، متمنياً على الجيش الضرب بيد من حديد للحد من الإقتصاد الغير شرعي ومن موضوع التهريب والفواتير المخفضة التي تأتي من المستوردين من بلدان الشرق الأقصى، وبالتالي العمل على اتباع قوانين جديدة في الجمارك لضبط البضاعة المستوردة من الخارج.
وعما اذا كانت الاوضاع في سوريا ستؤثر سلبا على عملية التصدير، طمأن بكداش الى ان التصدير الصناعي لا يتم عبر البر، بل عبر البحر، لكننا اليوم نتمنى ان تفتح عمليات التصدير عبر البر نظراً لسرعتها مقارنة مع التصدير عبر البحر على الرغم من ان الكلفة هي نفسها.
تمكن قطاع الصناعة من نفض غبار الحرب عنه مرة جديدة، الا انه لن يتمكن من العودة الى موقعه الريادي في المنطقة الا في حال انتظام الحياة السياسية في البلاد من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة بخطة انقاذية واضحة تنقذ ما تبقى من الاقتصاد.
المصدر: خاص لبنان24
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف