في مؤتمر المحامين… مناقشة سبل تطوير المهنة وتقييم واقع العمل النقابي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
دمشق-سانا
انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العام السنوي لنقابة المحامين، تحت شعار وطننا حق لنا.. وحمايته حق علينا والله مع الحق، ويستمر يومين في فندق الشام بدمشق.
وأكد عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب النقابات المهنية المركزي صفوان أبو سعدى في كلمته أهمية مهنة المحاماة التي تسعى إلى الدفاع عن الحقوق وسيادة القانون وتحقيق العدالة، مشيراً إلى ضرورة امتلاك المحامي التقنيات والمعايير لمواكبة التطورات العالمية، ومنها الذكاء الاصطناعي والمحتوى الرقمي، ومواجهة ما يحاك للمجتمع لإغراقه في الجهل والبعد عن القانون.
نقيب المحامين المحامي الفراس فارس بين أن المؤتمر محطة لتقييم أعمال النقابة، وفرصة للتأكيد على الثوابت النقابية والوطنية، وتقييم ما تم التعهد به وإنجازه من أعمال، منوهاً بدور المحامي السوري الذي أثبت جدارته في الدفاع عن الثوابت الوطنية والتغلب على الصعوبات.
وأوضح فارس أنه تم العمل على تحسين الواقع المعيشي للمحامين المتقاعدين، ودعم رواتب الأساتذة والمتمرنين، لافتاً إلى أن النقابة بادرت إلى تأسيس مركز التدريب والتأهيل، بهدف رفع المستوى العلمي القانوني والمهارات الفردية للمحامين، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع المعهد العالي للعلوم الإدارية “هبا” لإقامة دورات تدريبية، كان أولها دورة في مجال العقود، مبيناً أن امتحان القبول في النقابة كان خطوة مهمة لرفع مستوى طالبي التسجيل، إضافة إلى المباشرة بمسابقات الرسائل والبحوث القانونية والمجلة المحكمة، والتحضير لإصدار مجلة محكمة متخصصة.
وأشار فارس إلى أن المؤتمر يتزامن مع استمرار حصار ومعاناة الأهالي في غزة وتسجيل مئات الشهداء والجرحى من المحامين وسط عجز وتقاعس دولي غير مسبوق، مبيناً أن اتحاد المحامين العرب يقوم بحملة تبرعات لإغاثة المحامين المنكوبين في القطاع، كما حصل الاتحاد على موافقة المحكمة الجنائية الدولية لتمثيل ضحايا العدوان على غزة، مذكراً بالمواقف المشرفة للاتحاد مع سورية منذ بدء الحرب الإرهابية عليها.
حضر المؤتمر وزير العدل القاضي أحمد السيد، ورئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام، ومحافظ دمشق المهندس طارق كريشاتي، والأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي بارعة القدسي، واللواء نايف درغام ممثل إدارة القضاء العسكري، والأمين العام المساعد ممثل أمين عام اتحاد المحامين العرب بسام جمال، وعدد من أعضاء مجلس الشعب وأمناء فروع حزب البعث العربي الاشتراكي.
جوليا عوض
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
إعلان مؤتمر المستقبل بالرباط يدعو إلى احترام سيادة الدول
زنقة20ا الرباط
نظم مجلس النواب ومجلس المستشارين في المملكة المغربية، بالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، بالرباط،يومي 17 و18 دجنبر 2024، أشغال “مؤتمر المستقبل” بمشاركة وزراء، وبرلمانيين وأكاديميين من البلدين وعدد من البلدان الصديقة، وطلبة باحثين مغاربة.
وحسب إعلان الرباط الذي أصدره المشاركون في « مؤتمر المستقبل »، المنظم من طرف مجلسي النواب والمستشارين، أكد المشاركون على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية من أجل التقدم والتنمية في إطار التعاون جنوب-جنوب، وعلى دور المغرب وجمهورية الشيلي، في المساهمة، من موقعهما، في تعزيزها وإعطائها أبعادا عملية في مواجهة التحديات العالمية من منظور جنوب-جنوب.
ودعا المشاركون في المؤتمر المنظم بالرباط، إلى ضرورة بناء السلم وتحقيق الأمن على أساس احترام القانون الدولي، المرتكز على قاعدة احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وسلامة أراضيها، تكريسا للشرعية الدولية، والوقاية من الأزمات والنزاعات، التي تقوض الاستقرار والتنمية والعيش المشترك.
وفي ظل تسارع الأحداث وتناسل التوترات العالمية، يؤكد المشاركون في المؤتمر الذي تم بالتعاون مع مؤسسة « لقاءات المستقبل »، ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، على أهمية الحوار بين مختلف مكونات المجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول مبتكرة تضمن الحكامة، وتخدم المصالح المشتركة بين مكونات المجموعة الدولية، وتساهم في بناء مستقبل مستدام يستفيد الجميع من الإمكانيات والمعارف والابتكارات والثروات التي يوفرها.
من جانب آخر، حذر المشاركون في مؤتمر المستقبل، المنظم من طرف مجلسي النواب والمستشارين، بالتعاون مع مؤسسة « لقاءات المستقبل » ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، من التهديدات التي بات يشكلها الذكاء الاصطناعي، على اعتبار أنه أصبح غير متحكم فيه، منبهين أيضا إلى الهوة الرقمية الصارخة في هذه التكنولوجيا بين الشمال والجنوب، وإلى مخاطر سوء استعمال التكنولوجيا على النسيج الأسري، وتوارث المعارف وتراكمها، ودور الإنسان ووظائفه.
داعين على هامش أشغال « مؤتمر المستقبل »، الذي تم بمشاركة وزراء، وبرلمانيين وأكاديميين، وطلبة باحثين، إلى الاستعجال في إقرار حكامة دولية لتدبير استعمالات ومحتويات الذكاء الاصطناعي والتطور المعلوماتي.
وفي الوقت الذي ذكر فيه المشاركون بالمآسي التي عاشتها البشرية جراء جائحة « كوفيد 19″، فإنهم في المقابل نادوا بتيسير نقل التكنولوجيا الحيوية، وصناعات الأدوية واللقاحات إلى بلدان الجنوب، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ورفع القيود التي تكبح حصول هذه البلدان على التكنولوجيا والمواد المستعملة في إنتاج اللقاحات والأدوية.
كما وجه المشاركون في المؤتمر ذاته، نداءً إلى القوى المعنية بالقرار المناخي الدولي من أجل اتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة لعكس inverser مؤشرات انبعاثات الغازات المسببة لاحترار الأرض، وتيسير حصول بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية على تكنولوجيا الاقتصاد الأخضر، وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، والتحفيز الدولي على تعبئة المياه، وحسن استعمالها وتحلية مياه البحر، بما يساهم في إقامة مشاريع زراعية كبرى تضمن الأمن الغذائي.
في الاتجاه نفسه، طالب المشاركون بتيسير نقل التكنولوجيا إلى بلدان القارتين، لتمكينها من استغلال مستدام للأراضي الزراعية وتوفير الغذاء والمساهمة بالتالي في ضمان الأمن الغذائي المحلي والعالمي، كما يدعون إلى جعل مكافحة تلوث البحار والمحيطات ضمن أولويات الأجندة الدولية للمناخ.
وبخصوص الهجرة والنزوح، يؤكد المشاركون على ضرورة التشبث بروح الميثاق العالمي للهجرة الذي تم تبنيه بمناسبة انعقاد المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش في 10 دجنبر 2018، وصادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 دجنبر 2018، وخاصة في ما يتعلق بضمان هجرة آمنة منظمة ومنتظمة تكفل حقوق المهاجرين.
وإذ يسجلون الإمكانيات الهائلة التي توفرها الاختراعات التكنولوجية وخاصة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات والمعارف والتدبير، فإن المشاركين في مؤتمر المستقبل، يشددون على ضرورة الانتباه إلى التهديدات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، إذا هو أصبح غير متحكم فيه، وإلى الهوة الرقمية الصارخة في هذه التكنولوجيا بين الشمال والجنوب، وإلى مخاطر سوء استعمال التكنولوجيا على النسيج الأسري، وتوارث المعارف وتراكمها، ودور الإنسان ووظائفه. ويدعون في هذا الصدد، إلى الاستعجال في إقرار حكامة دولية لتدبير استعمالات ومحتويات الذكاء الاصطناعي والتطور المعلوماتي.
وإذ يذكرون بالمآسي التي عاشتها البشرية جراء جائحة “كوفيد 19″، ينادون، بتيسير نقل التكنولوجيا الحيوية، وصناعات الأدوية واللقاحات إلى بلدان الجنوب، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ورفع القيود التي تكبح حصول هذه البلدان على التكنولوجيا والمواد المستعملة في إنتاج اللقاحات والأدوية. ويثمنون في هذا الصدد مبادرات المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإقامة مشاريع لإنتاج اللقاحات لفائدة المغاربة والأفارقة عامة.
ودعا المشاركون في المؤتمر، في الختام، إلى جعل التفكير في المستقبل وفي التحديات المطروحة على البشرية، قضايا التقائية في أجندات مؤتمرات ولقاءات المنظمات متعددة الأطراف، واستحضارها في خطط التنمية الوطنية، وفي التعاون الدولي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف