الوزير عبد اللطيف: التشديد على دور نقابة المقاولين في إعادة الإعمار وفق أسس تضمن السلامة العامة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
اللاذقية-سانا
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف دور المقاولين في مرحلة إعادة الإعمار والعمل وفق الأسس العالمية المتطورة لضمان السلامة العامة وجودة البناء.
وأشار الوزير عبد اللطيف خلال المؤتمر السنوي لنقابة مقاولي الإنشاءات الذي عقد اليوم في اللاذقية إلى أن القوانين الجديدة الناظمة لمهنة المقاولة تشدد على مبدأ جودة العمل وتحقيق عنصر الأمان، وخاصة بعد كارثة الزلزال العام الماضي، حيث أوضحت دراسة لعدد من المباني التي انهارت “المنتقاة عشوائياً” من المحافظات التي تأثرت بالزلزال نقاط الضعف في مكونات المبنى وضعف التنفيذ.
وأوضح الوزير عبد اللطيف أنه ستتم إعادة النظر بطريقة إنشاء الأبنية وتعديل قانون المقاولة ومنع تنفيذ أي رخصة بناء من دون وجود مقاول مشرف على التنفيذ إلى جانب المهندس المختص، بالتوازي مع فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين.
بدوره بين رئيس فرع النقابة في اللاذقية عبد الرحمن سليمان أنه تم اعتماد آلية جديدة لرخص البناء للوصول إلى بناء متين مقاوم وفق المواصفات القياسية العالمية، وتعمل النقابة على دراسة الإجراءات الممكنة للحفاظ على سلامة الأبنية ضمن الأنظمة والقوانين النقابية.
حضر المؤتمر محافظ اللاذقية عامر هلال، وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي باللاذقية هيثم إسماعيل، ورؤساء فروع النقابة في المحافظات وعدد من المقاولين من مختلف المحافظات.
ثناء شحرور
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
أستاذة اقتصاد سياسي: إعادة إعمار سوريا تحتاج 100 مليار دولار كبداية
علقت الدكتورة زينة منصور، أستاذة الاقتصاد السياسي، على وضع الاقتصاد السوري واحتمالية إعادة إعمار سوريا، مشيرة إلى أنه لا يوجد مستحيل إذا توفرت الموارد المالية اللازمة لإعادة بناء وترميم البنية التحتية والدمار الذي لحق بالمحافظات السورية.
وأكدت خلال لقائها في قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الخسائر تتراوح بين 500 مليار دولار إلى تريليون دولار (1000 مليار)، وكبداية تحتاج سوريا لإعادة الإعمار إلى حوالي 100 مليار دولار، وتساءلت: «هل من الممكن إعادة إعمار سوريا مرة أخرى؟»، مشيرة إلى أن الإجابة على هذا السؤال تتوقف على القرار السياسي والإرادة السياسية، بالإضافة إلى حجم الضغوط الدولية الإيجابية التي قد تؤدي إلى الوصول إلى تسوية سياسية تمكن من بدء مشروع إعادة البناء، وهو ما يتطلب تمويلًا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأوضحت أن السيطرة النفطية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من التسوية الدولية والتوافق بين القوى الفاعلة على الأراضي السورية، مثل الدورين الروسي والأمريكي.
وأشارت إلى أنه في الفترة القادمة سيتم العمل على إعادة هيكلة النظام السوري، والعودة إلى القرارات الدولية من أجل بناء سوريا من جديد، وتشكيل النظام الجديد وإعداد الدستور.
وأضافت أن سوريا تحتاج إلى إعادة هيكلية سياسية واقتصادية، بالإضافة إلى إعادة الإعمار الذي يتطلب مساعدات دولية وصناديق تمويلية، وكذلك عودة ملايين السوريين المنتشرين في مختلف أنحاء العالم إلى وطنهم.
ولفتت إلى أن دول الخليج العربي تقدم يد العون لإعمار سوريا، بشرط عودة السوريين إلى وطنهم.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض