منظمة إسرائيلية تطالب بملاحقة أمل كلوني.. ما قصتها؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
#سواليف
بعد تصريح رئيس وزراء #الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام قليلة، توقع فيها بأن تصدر #محكمة_الجنايات_الدولية مذكرة اعتقال بحقه وأخرى بحق وزير الحرب يوآف غالانت؛ طالبت منظمة “شورات هادين” الإسرائيلية، مدعي عام أمريكا بالتحقيق في ما أسمته “انتهاك” المحامية #أمل_كلوني لقانون “غزو لاهاي” بعد دورها في تحقيق الجنائية الدولية ضد #نتنياهو بتهم #جرائم_حرب.
وقالت المنظمة الإسرائيلية في طلبها إن مشاركة أمل كلوني في إجراءات التحقيق التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد #نتنياهو بتهمة ارتكاب #جرائم_حرب، أثناء تواجدها على الأراضي الأمريكية، تشكل جناية بموجب القانون الأمريكي.
وأضافت المنظمة أن أمل كلوني ناقشت علنا مشاركتها في منتدى التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية وتفاخرت بجهودها لتجريم نتنياهو وغالانت.
مقالات ذات صلة إعلام إسرائيلي: الأيام المقبلة مصيرية فيما يتعلق بصفقة التبادل 2024/06/29واعتبرت المنظمة أن المحامية كلوني انتهكت قانون “حماية أفراد الخدمة الأمريكية الفيدرالي” والمعروف باسم قانون “غزو لاهاي”.
يذكر أن كلوني محامية من أصول لبنانية متخصصة في مجال حقوق الإنسان وزوجة الممثل الهوليوودي الشهير جورج كلوني، وأوصت، كريم خان، المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بتقديم طلب للمحكمة في لاهاي بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بشبهة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقالت كلوني وخمسة خبراء آخرين، بينهم قاضيان سابقان في محاكم جنائية في لاهاي، في وقت سابق، إنهم اجتمعوا بناء على طلب من خان في يناير لتقييم المواد التي قدمها لهم وتقديم المشورة القانونية.
وقانون “غزو لاهاي” هو قانون فيدرالي أمريكي لحماية أفراد الجيش الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين وحلفاء واشنطن من الملاحقة الجنائية من قبل محكمة دولية “ليست الولايات المتحدة طرفا فيها”.
والثلاثاء الماضي؛ أكد نتنياهو أن المحكمة ستوافق على طلب المدعي العام وتصدر أوامر ضده قريبا وربما قبل سفره إلى الولايات المتحدة لإلقاء كلمة بالكونغرس في 24 يوليو.
وتابع: “في الواقع، كلما ابتعدت عن التاريخ الذي قدم فيه المدعي العام خان الطلب في 20 مايو، كلما اقتربت اللحظة التي من المفترض أن يتخذ فيها القرار”.
وتقول صحيفة يديعوت أحرنوت إنه ليس من المستبعد أن تصدر أوامر الاعتقال سرا لمنع أطراف من تعطيل الإجراءات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال محكمة الجنايات الدولية أمل كلوني نتنياهو جرائم حرب نتنياهو جرائم حرب أمل کلونی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاتفاقيات الدولية
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء نتيجة للالتزامات والمحددات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014.
وقال رئيس اللجنة، في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه الالتزامات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين، لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها، وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
تعزيز حقوق الإنسانوأضاف «رضوان»: «لا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عدد من الضمانات والمزايا التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وروعي في مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة أن يكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ، وقد تضمن مشروع القانون نصوص إجرائية واضحة في هذا الشأن».
وعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عددا من الحقوق التي يكفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومنها كفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع ترسيخًا لمبدأ لا محاكمة عادلة بدون محام ،وكذلك ضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات جنائية إليه ،كما تضمن مشروع القانون نصوصًا تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما أستخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق لحماية الإنسان نفسًا ومالًا وعرضًا.
تخفيف من وطأة إجراء الحبس الاحتياطيوشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع القانون تضمن توصيات الحوار الوطني، والذي توج بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الاتجاه لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه تفعيل التدابير البديلة للحبس الاحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الاحتياطي، فضلا عن تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطيًا إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم .
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد مع مراعاة جميع الضمانات والضوابط والإجراءات المقررة في المحاكمة التقليدية ،وكذلك إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
وشدد على اتساق راعي مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التشريعات الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان، ويحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد تضمن تقرير صادر مؤخرًا (شهر أكتوبر الماضي) من إحدى المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان اشادة بقيام مصر بإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية واصفًا المشروع بأنه خطوة على الطريق الصحيح تستحق الإشادة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة