ارتفاع عدد المهاجرين في ليبيا.. 725 ألف مهاجر مسجل في ليبيا
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات جمعت خلال الفترة من مارس إلى مايو 2024 من قبل برنامج “مصفوفة تتبع النزوح” (DTM) التابع لمنظمة الهجرة الدولية في ليبيا ارتفاعا طفيفا في عدد المهاجرين الموجودين في البلاد.
وسجل التقرير وجود 725,304 مهاجرين من 44 جنسية في 100 بلدية ليبية، مما يعني تسجيل زيادة طفيفة بنسبة 1% مقارنة بالبيانات التي جمعت خلال الربع السابق.
ووصف التقرير هذه الأرقام بأنها أعلى عدد تسجله منظمة الهجرة الدولية في ليبيا منذ بدء عمليات جمع البيانات في عام 2016، مع الجدير بالذكر أن هذا العدد لا يزال أقل من العدد الذي كان مقدرا بحوالي 2.5 مليون مهاجر قبل اندلاع النزاع في عام 2011.
وأوضحت المنظمة أن العديد من العوامل ساهمت في زيادة عدد المهاجرين في ليبيا، منها الوضع الأمني في بعض البلديات التي شهدت استقرارا نسبيا، و وجود فرص أفضل للعمل في قطاعات البناء والنفط والتجارة والزراعة.
وأكد التقرير استمرار وصول المهاجرين السودانيين إلى الكفرة ومواقع أخرى في شرق ليبيا بسبب النزاع المستمر في بلدهم الأصل.
المصدر: تقرير DTM
DTMالمهاجرينمنظمة الهجرة الدولية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المهاجرين منظمة الهجرة الدولية
إقرأ أيضاً:
الحراري: حل أزمة الهجرة ليس مسؤولية ليبيا وحدها بل تحدٍّ مشترك
قال المترشح الرئاسي محمد الحراري، إن حل أزمة الهجرة في ليبيا ليس مسؤولية الدولة الليبية وحدها، بل هو تحدٍّ مشترك يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا متوازنًا يراعي مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك أمن واستقرار ليبيا وحقوق الإنسان للمهاجرين.
وأوضح الحراري، رداً على بيان الأمم المتحدة بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في ليبيا، أن معالجة هذه القضية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين ليبيا والدول الأوروبية.
وأكد الحراري، عبر حسابه على “فيسبوك” أن التعاون يأتي بتعزيز التعاون الأمني والحدودي، ودعم ليبيا تقنيًا ولوجستيًا في مراقبة حدودها الجنوبية لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين.
ونوه بأن التعاون يأتي أيضاً بتكثيف الجهود المشتركة لضبط شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة بتمويل دولي، وإنشاء مراكز استقبال مؤقتة للمهاجرين بتمويل وإشراف أوروبي داخل الأراضي الليبية، مع ضمان ظروف إنسانية مناسبة، وإعادة تقييم أوضاع المهاجرين لتحديد المستحقين للحماية الدولية.
وشدد على ضرورة إعادة التوطين والعودة الطوعية، وتفعيل برامج العودة الطوعية للمهاجرين الذين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء، بالتعاون مع بلدانهم الأصلية والمنظمات الدولية.
وتمسك بضرورة إعادة توطين بعض اللاجئين في دول أوروبية وفقًا لحصص متفق عليها، لتخفيف العبء على ليبيا، والتنمية الاقتصادية في دول المصدر، والاستثمار في مشاريع تنموية في الدول الإفريقية المصدرة للهجرة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وكانت البعثة الأممية، أعربت في وقت سابق، عن قلقها إزاء المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين، وهو موقف يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التحديات الحقيقية التي تواجهها ليبيا بسبب تزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين، خاصة في طرابلس، التي أصبحت نقطة تجمع رئيسية قبل العبور إلى أوروبا.
وأكدت البعثة، إن الأعداد المتزايدة من المهاجرين الأفارقة الذين يستقرون في ليبيا، سواء كمحطة مؤقتة أو للإقامة الدائمة، تفرض ضغوطًا كبيرة على البنية التحتية والخدمات العامة، فضلاً عن المخاطر الأمنية والاقتصادية المصاحبة لهذه الظاهرة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان