أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التطورالكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.

جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، والذي شهده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.

وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.

واتصالًا ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وكانت وزارة التعاون الدولي، قد استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.

وشارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية، والبنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإتحاد الاوروبي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي وزیرة التعاون الدولی الاتحاد الأوروبی الشریحة الأولى ملیار یورو

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: شراكة مثمرة مع صندوق النقد الدولي وتوقعات لمزيد من التعاون لدعم الاقتصاد المصري

صرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي كانت دائمًا مثمرة ومفيدة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر تتجه نحو مزيد من التعاون لتعزيز خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد بمقر مجلس الوزراء، بحضور كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي.

مواجهة التحديات العالمية

وأشار مدبولي إلى أن الرسالة التي وجهتها مديرة صندوق النقد الدولي كانت واضحة، حيث أكدت أن العالم يمر بحالة غير مسبوقة من عدم اليقين وسرعة التغيرات. 

وشدد على أهمية استجابة الحكومات بسرعة وكفاءة لمواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.

تطلعات لمزيد من التعاون

وأضاف رئيس الوزراء أن التعاون مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة. 

وأعرب عن تطلعه لاستمرار الشراكة الناجحة بين الحكومة المصرية والصندوق، بما يخدم خطط التنمية الوطنية ويعزز مكانة مصر الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • المملكة الأولى عالميًا في إنتاج وتصدير التمور بقيمة تتخطى 1.4 مليار ريال خلال 2023
  • «المركزي» يبيع أذون خزانة بقيمة 642.8 مليون يورو تحت متوسط عائد 3.5%
  • وزيرة التخطيط تدعو القطاع الخاص للانضمام إلى جهود مكافحة التغير المناخي
  • الانتخابات الرئاسية الأمريكية: كيف يمكن أن يؤثر فوز هاريس على الاقتصاد الأوروبي؟
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 600 مليون يورو
  • البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو.. غدا
  • محافظ القليوبية: التوسع في أعمال التعاون مع giz للتعاون الأوروبي
  • «زيادة التمويل ودعم مصر».. أبرز تصريحات مدير صندوق النقد الدولي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء (إنفوجراف)
  • رئيس الوزراء: شراكة مثمرة مع صندوق النقد الدولي وتوقعات لمزيد من التعاون لدعم الاقتصاد المصري
  • بالأدلة.. السودان يقدم شكوى ضد تشاد لدى الاتحاد الإفريقي بتهمة مساندة الدعم السريع