أبوبكر الديب يكتب: 5 عوامل وراء ازدهار العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل مجلس الأعمال المصري الصيني أحد أهم ٥ عوامل لازدهار العلاقات المصرية الصينية في ترتيب يلي القرب والتوافق بين القيادتين السياسية المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج ورغبتهما في تطوير العلاقات المشتركة علي جميع المستويات وخاصة الاقتصادية منها.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقات حضورا صينيا كبيرا وجادا في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حسب نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني الدكتور مصطفى إبراهيم.
وتستهدف الصين تحقيق 5% نموا اقتصاديًا للعام 2024 وهذا النمو ينعكس على تطور العلاقات الاقتصادية "الاستثمارية والتجارية" بين الصين ومصر، وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات استثمارية جديدة وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 11 عاما متتالية، وتعد الصين من أكثر الدول نشاطا وأسرعها نموا في الاستثمار في مصر حسب السفير الصيني بالقاهرة ليا ليتشيانج.
وتنتشر المشروعات الصينية في كل ربوع مصر وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس وتساعد الصين مصر لتصبح أول دولة أفريقية تتمتع بقدرات كاملة على تجميع واختبار الأقمار الاصطناعية واستكمال أكبر مشروع لإصلاح وتحديث شبكة الكهرباء.
ويمكن للاقتصاد الصيني الاستفادة من خبرات الصينيين بعد أن تجاوز الناتج المحلي الاجمالي لبلادهم في عام 2023 معدل 126 تريليون يوان، بزيادة 5.2% ليحتل مرتبة متقدمة بين الاقتصادات الرئيسية في العالم.
وينشط مجلس الأعمال المصري الصيني في زيادة وتطور العلاقات عبر الجولات التعريفية بالفرص الاستثمارية بالبلدين وكذلك المؤتمرات والندوات حيث تستهدف مصر استقطاب استثمارات صينية جديدة بقيمة تصل إلى مليار دولار خلال العام الحالي وزيادة الاستثمارات الصينية بنسبة 30% والتي تقدر حاليا بنحو 3 مليارات دولار بخلاف الاستثمارات الصينية القائمة والمستهدف جذبها لمنطقة تيدا مصر بمدينة العين السخنة وهذه الاستثمارات تمثل نموذجا مهما وتعمل علي توطين الصناعات وخلق فرص العمل عبر أكثر من 60 اتفاقية وبروتوكول تعاون مع الجانب الصيني علي المستوي الحكومي تنظم كافة مسارات التعاون وفى مقدمتها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
كما تستهدف الحكومة المصرية زيادة الصادرات للسوق الصينية بنسبة تتراوح بين 15 و20% بنهاية العام الحالي حسب جهاز التمثيل التجاري المصري.
ومن أسباب هذا التطور الاقتصادي بين البلدين تطور البنية التحتية في مصر وتعديل وتحديث التشريعات الاستثمارية في مصر وإقامة العديد من المدن الصناعية والمشروعات القومية العملاقة.
وبمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي اشاد سفير الصين بالقاهرة، لياو ليتشيانج، بالعلاقات الاستراتيجية مع مصر وانها حققت إنجازات هائلة حيث أكد السفير لياو ليتشيانج، أن العلاقة الاستراتيجية بين الصين ومصر حققت إنجازات هائلة، مشيرًا إلى أن ذلك لا ينفصل عن الرؤية البصيرة والثاقبة لساسة البلدين جيلا بعد جيل، التي تشكل الأساس السياسي المتين للعلاقة الثنائية.
وهنا نشير الي أن مصر أول دولة عربية وإفريقية اقامت علاقات دبلوماسية مع الصين فقبل 68 عاما أسس الرئيس ماو تسي دونج ورئيس مجلس الدولة تشو آنلاي والرئيس جمال عبد الناصر العلاقة الصينية المصرية وأصبحت مصر أول دولة عربية وإفريقية أقامت العلاقة الدبلوماسية مع الصين.
وخلال العام الماضي احتفلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تضم أكثر من 500 شركة صینیة في مجالات مختلفة، بإجمالي استثمارات بلغت 1.6 ملیار دولار أمریکي بذكرى مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، و15 عاما على إطلاق منطقة تيدا الصناعية الصينية داخل المنطقة وهي أول منطقة صناعية صينية في أفريقيا وهي مشروع استثماري مشترك بين مصر والصين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتساهم في توفير فرص عمل وزيادة الإيرادات للدولة المصرية وتوفر المنطقة حوالی 5 الاف فرصه عمل للعاملین المصریین وتدفع ضرائب قیمتها 2 ملیار دولار أمریکی للخزانة المصریة ما جعل العلاقات المصرية الصينية مزدهرة وتتطور باستمرار ويعززها التبادل التجاري والاستثماري القويان والشراكة الاقتصادية الممتدة وزادت منها زيارات المسؤولين من كلا البلدي وكذلك رجال الأعمال.
وخلال جولة بالعاصمة الإدارية راينا العديد من المشروعات الصينية بالعاصمة منها القطار الكهربائي والبرج الايقوني وغيرها رأينا كيف اصيحت العاصمة الإدارية قبلة للاستثمارات العالمية وخاصة الصينية منها بسبب توجهات القيادة السياسية المصرية للحكومة بتهيئة البيئة الاستثمارية لاستقبال رؤوس أموال جديدة لشرايين الإقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية مجلس الأعمال المصري الصيني فی مصر
إقرأ أيضاً:
كيف تفوقت صناعة السيارات الكهربائية في الصين رغم العقبات الغربية؟
تسارعت صناعة السيارات الكهربائية في الصين على نحو كبير، وهو ما أدى سريعا إلى استحواذها على حصة كبيرة من السوق العالمية وأثار قلق الحكومات الأجنبية.
وقالت وكالة بلومبيرغ إنه مع إغراق السيارات الكهربائية الصينية بالأسواق الدولية، فرضت دول مثل كندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية لحماية صناعات السيارات لديها.
ويسلط تقرير الوكالة الضوء على العوامل الرئيسية وراء نجاح السيارات الكهربائية في الصين، بما في ذلك الإعانات الحكومية الكبيرة، والقيادة الحكيمة، والتحركات الإستراتيجية للصناعة.
الرؤية الإستراتيجية والدعم الحكوميتقول بلومبيرغ إن أحد أهم العناصر الحاسمة في نجاح صناعة السيارات الكهربائية في الصين هو الرؤية الإستراتيجية لقادة مثل وان غانغ، وزير العلوم والتكنولوجيا من عام 2007 إلى عام 2018.
وقد حدد "وان" في وقت مبكر أن شركات صناعة السيارات الصينية سوف تكافح من أجل التنافس مع العلامات التجارية الأجنبية في محركات الاحتراق الداخلي، لكنها رأت فرصة فريدة في تكنولوجيا الطاقة الجديدة وفقا لبلومبيرغ.
وقال الرئيس السابق لغرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين يورج ووتكي، للوكالة: "إن رؤية وان وإجراءاته المبكرة كانت أساسية لجعل الصين رائدة على مستوى العالم في مجال السيارات الكهربائية".
وقدمت الحكومة الصينية ما لا يقل عن 231 مليار دولار من الدعم لقطاع السيارات الكهربائية في الفترة من عام 2009 إلى نهاية العام الماضي.
وقد حفز هذا الدعم المالي، إلى جانب قرارات إستراتيجية أخرى، مثل دعوة شركة تسلا التابعة لـإيلون ماسك للتصنيع في الصين، على تطوير سلسلة توريد قوية للسيارات الكهربائية.
وتتجلى كفاءة سلسلة التوريد هذه في دلتا نهر اليانغتسى، حيث يمكن لشركات صناعة السيارات الكهربائية الحصول على جميع الأجزاء الضرورية في غضون 4 ساعات.
ومع دخول نماذج السيارات الكهربائية الصينية، المعروفة بقدرتها على تحمل التكاليف، إلى الأسواق العالمية، تشعر الحكومات الأجنبية بقلق متزايد بشأن تأثيرها على صناعات السيارات لديها وفقا لبلومبيرغ.
وانضمت كندا مؤخرا إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في فرض رسوم جمركية على المركبات الكهربائية الصينية. وتهدف هذه التعريفات إلى حماية الصناعات المحلية، وهو ما يتيح لها الوقت لتصبح قادرة على المنافسة مع أسعار السيارات الكهربائية الصينية.
ومع ذلك، فإن التعريفات وحدها قد لا تكون كافية. ويشير المحللون في بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا ستحتاج إلى الرؤية وريادة الأعمال والابتكار لتتناسب مع وتيرة الصين في سوق السيارات الكهربائية".
وفي حين أن التعريفات الجمركية قد توفر تخفيفا مؤقتا، فإن بناء ميزة تنافسية سيتطلب جهدا كبيرا واستثمارا على المدى الطويل.
التوجهات المستقبليةوتشير بلومبيرغ إلى أن التقدم السريع الذي حققته الصين في صناعة السيارات الكهربائية يأتي وسط تحديات اقتصادية أوسع نطاقا، بما في ذلك تراجع سوق العقارات، والضغوط الانكماشية، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
ومن المرجح -وفقا لبلومبيرغ- أن تتم معالجة هذه القضايا في الجلسة المكتملة الثالثة المقبلة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 18 يوليو/تموز المقبل. ومن المتوقع أن يرسم هذا التجمع مسار السياسة الاقتصادية طويل المدى لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتتوقع وكالة بلومبيرغ إنتليجنس أن تركز الجلسة المكتملة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التكنولوجيا، وهو ما يمثل أولوية للرئيس الصيني شي جين بينغ.
وحذر شي من أن "التكنولوجيات الأساسية تخضع لسيطرة الآخرين"، مؤكدا على حاجة الصين إلى سد هذه الفجوة. ويتماشى هذا التركيز مع التقارير التي تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس فرض المزيد من القيود على وصول الصين إلى تكنولوجيا الرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
ورغم أن نتائج الجلسة المكتملة تظل غير مؤكدة، فإن التوقعات تشير إلى اتخاذ تدابير لتعزيز الاستهلاك وإنعاش سوق الأوراق المالية الراكدة. ومع ذلك، قد لا يكون هناك تحفيز اقتصادي كبير في المستقبل القريب، حيث تبنت الصين حتى الآن نهجا حذرا.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا