أول طلب إحاطة بمجلس النواب المصري عن صعوبة امتحان الفيزياء
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تقدم النائب اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب المصري بطلب إحاطة بشأن صعوبة امتحان مادة الفيزياء لطلبة الثانوية العامة.
إقرأ المزيد
وجاء في الطلب: "السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التربية والتعليم، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري من انقطاع التيار الكهربائي وتزداد المعاناة على الاسر التي بها طلاب الثانوية العامة في ظل جو شديد الحرارة نجد وزير التربية والتعليم يزيد من حاله الاحتقان لدى الشارع المصري وخاصه من أسر طلاب الثانوية العامة القسم العلمي في صعوبة امتحان مادة الفيزياء والذي وصفه الطلاب بأنه يحتاج إلى عباقرة لحله وزاد من توتر الطلاب وجود أحد الأسئلة وإجابته الصحيحة غير موجودة بين الاختيارات الموجودة في الامتحان".
وأضاف: "ومما يزيد من شعور المواطن بالظلم والاحتقان الشديد ضد الدولة بأنه يجد زملاء لابنه أو بنته قد تم تسريب الامتحان لهم ومعه حلوله وحصلوا على الدرجات النهائية بدون وجه حق مما يضيع معه مجهود الطالب المجتهد الذي لم يتجه إلى الغش أو تسريب الامتحان وعانى ولي أمره في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة لتوفير الأموال اللازمة لحصول ابنه على درس في ظل تردي مستوى التعليم في المدارس واشتراك الانترنت لمشاهدة دروس الأونلاين".
وختم: "نظرا لكوننا في فتره تعديل وزاري نرجو من السيد رئيس الوزراء إجراء تحقيق فوري وعاجل في ما تم بامتحان الفيزياء في ضوء ما ورد من تسريب وأخطاء وكذلك إجراءات الرقابة الشديدة على ما تبقى من امتحانات الثانوية العامة لضمان أن تكون الامتحانات بدون تعقيد وأن يتم التنسيق مع شركات الانترنت لمنع الانترنت في مناطق لجان الثانوية العامة مدة الامتحان فقط حتى لا يمكن تداول الامتحان بين راغبي الغش وذلك حفاظا على العدالة بين المواطنين وكذلك لمصلحة الدولة في تحديد المستوى الفعلي للحاصلين على الثانوية العامة لكي تجد الدولة خريجا يمكن الاعتماد عليه في كافة مجالات العمل".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة ناصر حاتم الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم وجود إستراتيجية واضحة لدعم القطاع
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بشأن التحديات التي تعرقل تطور القطاع الصناعي في مصر وغياب رؤية واضحة لدعمه وتعزيز تنافسيته.
وخلال المناقشات، أكدت النائبة هالة أبوالسعد، أن الصناعة المصرية لا تزال تواجه أزمات متشابكة تعيق قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مما يستلزم وضع استراتيجية محددة لتطوير القطاع وتوجيه الدعم له بآليات فعالة.
وانتقدت «أبو السعد» ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، مطالبة بمنحها للمستثمرين الصناعيين بأسعار مخفضة أو بالمجان، في ظل الزيادة الملحوظة في تكاليف الطاقة والمواد البترولية ورسوم استخدام الطرق السريعة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المصانع .
كما أشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى تزايد حالات تعثر المصانع، محذرة من التداعيات السلبية لتطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية في الوقت الحالي، لما لذلك من آثار مالية تزيد من الأعباء على المستثمرين.
ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية والخدمية يعد من أبرز العوائق أمام الاستثمار الصناعي، إضافة إلى اشتراطات خطابات الضمان التي فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي، مما يعوق توسع المشروعات الصناعية.
وأوضحت أبو السعد أن دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية شهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، رغم ما قدمته من دعم للقطاع في فترات سابقة، مطالبة بإعادة تقييم سياسات عملها وتعزيز مصادر تمويلها بما يمكنها من القيام بدورها بفعالية.
كما شددت على ضرورة تبني الدولة لآليات أكثر كفاءة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة، من خلال وضع خطة تنفيذية واضحة لإعادة تشغيلها، على أن تتضمن تلك الخطة جداول زمنية محددة وملزمة، مع الكشف عن رؤية الحكومة الشاملة لتطوير القطاع الصناعي والتغلب على أزماته .
وأكدت النائبة هالة أبو السعد أنها طالبت الحكومة مرارًا، على مدار 10 سنوات، ومن خلال طلبات الإحاطة التى تقدمت بها إلى مجلس النواب، بالإعلان عن استراتيجيتها للصناعة والاستثمار، لكنها لا تزال غائبة.
وشددت على أن نشر هذه الخطط على المواقع الرسمية للحكومة سيتيح للمستثمرين العالميين والشباب بالخارج التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في مصر، كما تساءلت عن دور الحكومة في خفض تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن ارتفاع تكلفة المنتج المحلي يمثل عائقًا كبيرًا أمام التصنيع.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة