أول طلب إحاطة بمجلس النواب المصري عن صعوبة امتحان الفيزياء
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تقدم النائب اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب المصري بطلب إحاطة بشأن صعوبة امتحان مادة الفيزياء لطلبة الثانوية العامة.
إقرأ المزيدوجاء في الطلب: "السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التربية والتعليم، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري من انقطاع التيار الكهربائي وتزداد المعاناة على الاسر التي بها طلاب الثانوية العامة في ظل جو شديد الحرارة نجد وزير التربية والتعليم يزيد من حاله الاحتقان لدى الشارع المصري وخاصه من أسر طلاب الثانوية العامة القسم العلمي في صعوبة امتحان مادة الفيزياء والذي وصفه الطلاب بأنه يحتاج إلى عباقرة لحله وزاد من توتر الطلاب وجود أحد الأسئلة وإجابته الصحيحة غير موجودة بين الاختيارات الموجودة في الامتحان".
وأضاف: "ومما يزيد من شعور المواطن بالظلم والاحتقان الشديد ضد الدولة بأنه يجد زملاء لابنه أو بنته قد تم تسريب الامتحان لهم ومعه حلوله وحصلوا على الدرجات النهائية بدون وجه حق مما يضيع معه مجهود الطالب المجتهد الذي لم يتجه إلى الغش أو تسريب الامتحان وعانى ولي أمره في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة لتوفير الأموال اللازمة لحصول ابنه على درس في ظل تردي مستوى التعليم في المدارس واشتراك الانترنت لمشاهدة دروس الأونلاين".
وختم: "نظرا لكوننا في فتره تعديل وزاري نرجو من السيد رئيس الوزراء إجراء تحقيق فوري وعاجل في ما تم بامتحان الفيزياء في ضوء ما ورد من تسريب وأخطاء وكذلك إجراءات الرقابة الشديدة على ما تبقى من امتحانات الثانوية العامة لضمان أن تكون الامتحانات بدون تعقيد وأن يتم التنسيق مع شركات الانترنت لمنع الانترنت في مناطق لجان الثانوية العامة مدة الامتحان فقط حتى لا يمكن تداول الامتحان بين راغبي الغش وذلك حفاظا على العدالة بين المواطنين وكذلك لمصلحة الدولة في تحديد المستوى الفعلي للحاصلين على الثانوية العامة لكي تجد الدولة خريجا يمكن الاعتماد عليه في كافة مجالات العمل".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة ناصر حاتم الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، اليوم مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقا من دور سلطنة عمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخا لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.
ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، وكذلك التكيف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.