أول طلب إحاطة بمجلس النواب المصري عن صعوبة امتحان الفيزياء
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تقدم النائب اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب المصري بطلب إحاطة بشأن صعوبة امتحان مادة الفيزياء لطلبة الثانوية العامة.
إقرأ المزيد
وجاء في الطلب: "السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التربية والتعليم، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري من انقطاع التيار الكهربائي وتزداد المعاناة على الاسر التي بها طلاب الثانوية العامة في ظل جو شديد الحرارة نجد وزير التربية والتعليم يزيد من حاله الاحتقان لدى الشارع المصري وخاصه من أسر طلاب الثانوية العامة القسم العلمي في صعوبة امتحان مادة الفيزياء والذي وصفه الطلاب بأنه يحتاج إلى عباقرة لحله وزاد من توتر الطلاب وجود أحد الأسئلة وإجابته الصحيحة غير موجودة بين الاختيارات الموجودة في الامتحان".
وأضاف: "ومما يزيد من شعور المواطن بالظلم والاحتقان الشديد ضد الدولة بأنه يجد زملاء لابنه أو بنته قد تم تسريب الامتحان لهم ومعه حلوله وحصلوا على الدرجات النهائية بدون وجه حق مما يضيع معه مجهود الطالب المجتهد الذي لم يتجه إلى الغش أو تسريب الامتحان وعانى ولي أمره في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة لتوفير الأموال اللازمة لحصول ابنه على درس في ظل تردي مستوى التعليم في المدارس واشتراك الانترنت لمشاهدة دروس الأونلاين".
وختم: "نظرا لكوننا في فتره تعديل وزاري نرجو من السيد رئيس الوزراء إجراء تحقيق فوري وعاجل في ما تم بامتحان الفيزياء في ضوء ما ورد من تسريب وأخطاء وكذلك إجراءات الرقابة الشديدة على ما تبقى من امتحانات الثانوية العامة لضمان أن تكون الامتحانات بدون تعقيد وأن يتم التنسيق مع شركات الانترنت لمنع الانترنت في مناطق لجان الثانوية العامة مدة الامتحان فقط حتى لا يمكن تداول الامتحان بين راغبي الغش وذلك حفاظا على العدالة بين المواطنين وكذلك لمصلحة الدولة في تحديد المستوى الفعلي للحاصلين على الثانوية العامة لكي تجد الدولة خريجا يمكن الاعتماد عليه في كافة مجالات العمل".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة ناصر حاتم الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.
منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.
و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا