أول طلب إحاطة بمجلس النواب المصري عن صعوبة امتحان الفيزياء
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تقدم النائب اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب المصري بطلب إحاطة بشأن صعوبة امتحان مادة الفيزياء لطلبة الثانوية العامة.
إقرأ المزيدوجاء في الطلب: "السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التربية والتعليم، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري من انقطاع التيار الكهربائي وتزداد المعاناة على الاسر التي بها طلاب الثانوية العامة في ظل جو شديد الحرارة نجد وزير التربية والتعليم يزيد من حاله الاحتقان لدى الشارع المصري وخاصه من أسر طلاب الثانوية العامة القسم العلمي في صعوبة امتحان مادة الفيزياء والذي وصفه الطلاب بأنه يحتاج إلى عباقرة لحله وزاد من توتر الطلاب وجود أحد الأسئلة وإجابته الصحيحة غير موجودة بين الاختيارات الموجودة في الامتحان".
وأضاف: "ومما يزيد من شعور المواطن بالظلم والاحتقان الشديد ضد الدولة بأنه يجد زملاء لابنه أو بنته قد تم تسريب الامتحان لهم ومعه حلوله وحصلوا على الدرجات النهائية بدون وجه حق مما يضيع معه مجهود الطالب المجتهد الذي لم يتجه إلى الغش أو تسريب الامتحان وعانى ولي أمره في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة لتوفير الأموال اللازمة لحصول ابنه على درس في ظل تردي مستوى التعليم في المدارس واشتراك الانترنت لمشاهدة دروس الأونلاين".
وختم: "نظرا لكوننا في فتره تعديل وزاري نرجو من السيد رئيس الوزراء إجراء تحقيق فوري وعاجل في ما تم بامتحان الفيزياء في ضوء ما ورد من تسريب وأخطاء وكذلك إجراءات الرقابة الشديدة على ما تبقى من امتحانات الثانوية العامة لضمان أن تكون الامتحانات بدون تعقيد وأن يتم التنسيق مع شركات الانترنت لمنع الانترنت في مناطق لجان الثانوية العامة مدة الامتحان فقط حتى لا يمكن تداول الامتحان بين راغبي الغش وذلك حفاظا على العدالة بين المواطنين وكذلك لمصلحة الدولة في تحديد المستوى الفعلي للحاصلين على الثانوية العامة لكي تجد الدولة خريجا يمكن الاعتماد عليه في كافة مجالات العمل".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة ناصر حاتم الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يكشف أهمية قانون الرقم القومي للعقار
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه كنا نواجه في السابق فوضى عقارية، مشيرا إلى أنه كان لا يوجد حصر لعدد العقارات أو المحلات التجارية، لذا كان لا بد من وجود قانون لحصر الثروة العقارية في مصر.
وقال محمد عطية الفيومي، إن قانون الرقم القومي للعقارات سيمنع التعديات على أراضي الدولة، إضافة إلى البيانات الكاملة لكافة العقارات في مصر.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرقم القومي سيسهل من عملية تسجيل العقارات، مؤكدا أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات.