مطالبة الشرعية بالمرتبات.. محاولة حوثية للتغطية على نهب 4.6 ترليون ريال سنوياً

اتهمت حكومة المناصفة اليمنية المعترف بها دولياً، ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران، بمحاولة التغطية على جريمة نهبها إيرادات الدولة السنوية من خلال إصرارها على مطالبة الشرعية بصرف مرتبات موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، مشيرة إلى أن حجم الإيرادات السنوية التي تجنيها الميليشيات سنوياً تصل إلى أكثر من 4.

6 ترليون ريال.

وزير الإعلام معمر الإرياني، في منشور له على حسابه في تويتر، قال إن الميليشيات الإيرانية تحاول تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما هي تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الإيرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية.

وتطرق الإرياني، في منشوره، إلى عمليات النهب التي تمارسها الميليشيات الإيرانية في قطاع التعليم، وقال "لم تكتف مليشيا الحوثي بفرض قوائم بالمستفيدين من مشروع "الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدارس" الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" خارج كشوفات موظفي الدولة بحجة "المدرسين الفاعلين" بل عمدت لنهب حوافز المئات منهم، في الوقت الذي تواصل نهب مرتباتهم منذ 9 اعوام".

وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي عمدت إلى نشر الجوع والفقر بشكل ممنهج في أوساط المواطنين، بنهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والايرادات العامة للدولة، والزكاة، واموال الاوقاف، وتعطيل القطاع الخاص، وتقويض فرص العمل لعشرات الآلاف من العاملين، ونهب الغذاء من أفواه الجوعى، وممارسة التضييق على منظمات الإغاثة العالمية، ومنع التجار وفاعلي الخير من توزيع الصدقات على المحتاجين، وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية، تاركة ملايين اليمنيين تحت مستوى خط الفقر والمجاعة.

وأضاف "صعدت مليشيا الحوثي منذ الهدنة الأممية العام 2022 عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص". 

ويقدر إجمالي الإيرادات الني نهبتها ميليشيا الحوثي خلال 2022 - 2023 من قطاعات الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، بحسب الإرياني بأربعة ترليونات و620 مليار ريال، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال)، بلغ بند المرتبات منها 927 مليار ريال.

وأكد الارياني أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبون بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف سياسات التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين، ونهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى "المجهود الحربي".

المصدر: نيوزيمن