بلغ الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي "تحول" خلال عام 2023م (53) %، بينما بلغ متوسط أداء المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي خلال الفترة ذاتها 72%.

ووضح التقرير السنوي للتحول الرقمي للعام 2023م الذي أصدرته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم أن متوسط أداء المحافظات بلغ 54 % من إجمالي 56 مؤسسة حكومية ومحافظة مشاركة في قياس الإجادة في التحول الرقمي الحكومي للعام 2023م.

وذكر التقرير أن 48 بالمائة من المؤسسات الحكومية حصلت على مستوى فوق المتوسط (أخضر) من إجمالي عدد المؤسسات الحكومية التي شملها قياس الإجادة في التحول الرقمي الحكومي للعام 2023م، وتتمثل المؤسسات التي حققت أعلى نسبة أداء للتحول الرقمي للعام 2023م في: هيئة تنظيم الاتصالات، ومحافظة مسقط، وشرطة عمان السُّلطانية، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة العمل.

كما حصلت 48 بالمائة من المؤسسات على المستوى المتوسط (أصفر)، فيما حلت 4 بالمائة من المؤسسات التي شملها قياس الإجادة في المستوى أقل من المتوسط (أحمر).

وتطرق التقرير إلى جهود المحافظات لتحقيق التحول الرقمي وتتمثل في إطلاق الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية لمحافظات مسندم والظاهرة والداخلية، والانتهاء من تنفيذ مشروعات الدراسات الاستشارية للتحول الرقمي لمحافظة جنوب الباطنة، ومحافظة الوسطى، ومحافظة البريمي، إضافة إلى إطلاق القنوات الرقمية لعدد من المحافظات.

ووضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (للاتصالات وتقنية المعلومات) رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 - 2025، أن أسباب التطور الملموس للتوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في سلطنة عُمان تُعزى إلى الحوكمة وتطوير السياسات والأدلة الإرشادية الوطنية ووجود ضوابط ومعايير خاصة بالتحول الرقمي، وجاهزية البيئة الرقمية لعدد من المؤسسات الحكومية المستهدفة للتحول الرقمي، والوعي القيادي في المؤسسات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وإدارة التغيير المؤسسي، والإشراف والدعم والتوجيه الذي تقدمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للمؤسسات الحكومية في مختلف المجالات مثل التخطيط وإعداد ومراجعة المناقصات، والتمكين في إدارة وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، والدعم المالي لتسريع تنفيذ المشروعات.

وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن أسباب التطور تُعزى كذلك إلى تقييم الجاهزية وقياس مدى التقدم في التحول الرقمي ونضج الخدمات الرقمية في المؤسسات الحكومية وفق أفضل الممارسات، ودعم وتمكين المؤسسات في تطوير الخدمات الرقمية والحلول الرقمية واقتراح الحلول الابتكارية، إلى جانب وجود فرق للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية تعنى بتنفيذ وتسريع خطط التحول الرقمي، حيث تتولى الوزارة الإشراف على هذه المؤسسات وتقديم الدعم والاستشارة لتطبيق أفضل الممارسات ما يساعد في تسريع تنفيذ مستهدفات البرنامج.

من جانبه أكد المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي المدير العام للتحول الرقمي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن الـوزارة حرصت علـى التحسين المستمر لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021-2025 من خلال تفعيـل حوكمـة ضبـط جـودة الأداء لضمـان تحقيـق التحسـين المسـتمر بعـد انقضـاء نصـف المـدة الزمنيـة المخططـة لتنفيـذ البرنامـج عبـر مراجعـة وتقييـم البرنامـج ومنهجيـة العمـل المعتمـدة مـن خلال مخاطبـة وحـدة متابعـة تنفيـذ رؤيـة "عُمـان 2040" بصفته طـرفًا رئيسًا فـي حوكمـة العمـل وطـرفًا محايـدًا لتقييـم الأداء، علـى أن يتـم تقديـم مقترحـات تسـهم فـي التطويـر والتحسـين وفـق أفضـل التجـارب العالميـة فـي المجـال.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الوزارة نظمت مجموعـة مـن الجلسـات النقاشـية مـع رؤسـاء فـرق التحـول الرقمـي فـي المؤسسـات الحكوميـة المسـتهدفة فـي برنامـج التحـول الرقمـي الحكومـي للحصـول علـى التغذيـة الراجعـة واقتـراح مجـالات التطويـر والتحسـين المناسـب.

وعلى صعيد الرقمنة، وضح التقرير أنه تم الانتهاء من رقمنة 1545 خدمة شاملة أنشطة التراخيص التلقائية خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2023 محققة 61 بالمائة من إجمالي 80 بالمائة وهو المؤشر المستهدف لرقمنة الخدمات الحكومية الأساسية بحلول عام 2025م، وفي عام 2023 تمّت رقمنة 207 خدمات وإطلاق عدد من المنصات الرقمية الجديدة التي تقدم تجربة مستخدم مميزة، منها بوابة خدمات الحماية الاجتماعية، ومنصة "جود" للتبرعات، ومنظومة "توثيق" لخدمات الكاتب بالعدل وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن نماذج الخدمات التي تمت رقمنة إجراءاتها خلال عام 2023م تمثلت في تحديث الموافقة المبدئية لتصريح العمل، وخدمة تحديث بيانات المستثمرين، وتصحيح الاسم الثاني/ الثالث مع القبيلة في الوثائق الرسمية، وإنهاء العقود للقوى العاملة العُمانية، وطلب المساعدات في حالات الأضرار، ومنحة الوفاة، وخدمة تسجيل المركبات لأول مرة، ونقل ملكية مركبة للأفراد/ للمؤسسات، ونقل خدمات القوى العاملة غير العُمانية، وطلب مساعدة تأثيث مسكن للفرد أو الأسرة، وتسجيل/تعديل عقد العمل للقوى العاملة غير العُمانية، وتسجيل/تعديل عقد إيجار، وتحديث الوكالات التجارية، وطلب فتوى، وطلب دعم الحرفي، وتجديد/إلغاء عقد حق الانتفاع (وزارة الإسكان والتخطيط العمراني).

وأشار التقرير السنوي إلى أنشطة تمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في المجالات التخصصية للتحول الرقمي الحكومي التي تم تنفيذها خلال عام 2023م، إذ تم تنظيم 6 حلقات عمل لتمكين الكفاءات الوطنية في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من مختلف المؤسسات الحكومية، وتنظيم حلقة عمل مدة 4 أيام لتمكين المؤسسات الحكومية والمحافظات بالحلول والأنظمة الوطنية المشتركة بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من المؤسسات الحكومية والمحافظات، وتنظيم 4 دورات تدريبية بنظام لعبة محاكاة لتطوير مهارات اتخاذ القرار وإدارة فرق العمل.

كما تم تنفيذ دراسة للابتكار الرقمي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحليل الواقع والطموح المستقبلي للبيئة الممكنة للابتكار الرقمي في سلطنة عُمان وأهم التحديات والفرص اللازمة لتطوير الابتكار الرقمي وتنظيم النسخة الثانية من معسكر إدارة مشروعات التحول الرقمي لتمكين القدرات الوطنية في التحول الرقمي بمشاركة 17 مؤسسة حكومية، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية، حيث بلغ عدد المشاركين في المختبرات من المجتمع أكثر من 100 مشارك، فيما بلغ عدد المشاركين في المختبرات من المؤسسات المستهدفة الرئيسة والداعمة أكثر من 300 مشارك.

وتطرق التقرير إلى أبرز مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي للعام 2024م وتتمثل في الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للمؤسسات المستهدفة لمشروع تسريع التكامل الحكومي الإلكتروني بحسب الخطة التنفيذية، وإطلاق منظومة قياس الجاهزية ونضج الخدمات الرقمية في القطاع الحكومي، والانتهاء من تصميم وإطلاق المرحلة الأولى للمنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، وإصدار الدليل الاسترشادي للمشاركة الرقمية، والانتهاء من تنظيم مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية (المرحلتين الثالثة والرابعة)، إضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى للبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية، وإطلاق الإطار الوطني لحوكمة البيانات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات التحول الرقمی الحکومی المؤسسات الحکومیة فی التحول الرقمی للتحول الرقمی من المؤسسات بالمائة من للعام 2023م الع مانیة أکثر من عام 2023م

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يثمن دور الإمارات في تطوير الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي

عقد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي اجتماعاً رفيع المستوى، مع قيادات البنك الدولي ناقشا خلاله فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي، والتنمية المستدامة في العالم العربي.

ترأس وفد الاتحاد خلال الاجتماع الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس الاتحاد ومن جانب البنك الدولي بول نومبا أم، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسامية ملحم، كبيرة الخبراء بقطاع الممارسات العالمية للقدرات الرقمية والبنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيلفيا سولف، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، وأودري أريس، مسؤولة التنمية الرقمية بالبنك الدولي، إلى جانب ريتشارد كيربي، مستشار الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي للشؤون الدولية.

النمو الاقتصادي 

وأكد الدكتور علي الخوري في بداية الاجتماع الدور الأساسي للتحول الرقمي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وأشار إلى أهمية تركيز المؤشرات والتقارير الدولية على مدى توفر وجاهزية البنى التحتية الرقمية وقدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، كالذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، لدفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد سعي الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى تعزيز الشراكات الفنية مع المؤسسات الدولية، خاصة البنك الدولي، للاستفادة من الخبرات وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تسهم في تسريع التحول الرقمي في المنطقة.

التحول الرقمي 

وتناول الحاضرون خلال الاجتماع عدداً من المبادرات الهامة التي يقودها الاتحاد، وعلى رأسها "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي 2026-2030"، التي تهدف إلى دعم التحول الرقمي والابتكار في جميع القطاعات الاقتصادية العربية و"المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي"، الذي يُعد أداة لقياس التقدم الرقمي في الدول العربية، وتدعيم قدرة دول المنطقة على تحقيق أهدافها التنموية.
ونوه الخوري إلى الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه البنك الدولي في اللجنة الدولية لمتابعة تحديث الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والتي تم الإعلان عنها في اجتماعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يوم الأربعاء الماضي وقال إن "التعاون الفني مع الهيئات الدولية خاصة البنك الدولي سيسهم في تحقيق قفزات نوعية في التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية".

تعزيز الشمول المالي

وركز الاجتماع أيضاً على عدة مجالات رئيسية يمكن أن يسهم التعاون بين الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والبنك الدولي في تطويرها شملت الابتكار وريادة الأعمال، والتعليم الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي إلى جانب بحث كيفية دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في العالم العربي من خلال تطوير بنية تحتية رقمية قوية وتوفير بيئة تنظيمية مواتية للنمو والاستدامة.
وجرى تسليط الضوء على أهمية تعزيز التعليم الرقمي من خلال مبادرة المنصة العربية للتعليم والتدريب Edu4Arab.org التي يقودها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.
وأكد ممثلو البنك الدولي أن التعليم الرقمي ضروري لتمكين الشباب العربي وإعدادهم لسوق العمل الرقمي في المستقبل.
وناقش الحاضرون سبل تحسين البنية التحتية الرقمية في الدول العربية لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت والبيانات
وسبل تعزيز الشمول المالي من خلال الحلول التكنولوجية، مثل تطوير أنظمة الدفع والتحويلات الرقمية، التي يمكن أن تمكن المجتمعات المحلية المحرومة من الخدمات لاسيما في المناطق الفقيرة.
وتطرق الجانبان خلال الاجتماع كذلك إلى أهمية التعاون في مجالات البحوث والدراسات المشتركة وأكدا أن هذا التعاون سيسهم في تقديم رؤى معمقة وتحليلات دقيقة حول التحديات والفرص لمواجهة التحديات الرقمية والتطوير الاقتصادي على أسس علمية.

دور رائد للإمارات 

وتقديراً لدور دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها العربية أشاد فريق البنك الدولي بالدور الرائد لدولة الإمارات في دفع عجلة التحول الرقمي في العالم العربي.
وأثنى الفريق على الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي باعتبارها خطوة هامة نحو بناء اقتصادات رقمية متكاملة ومستدامة في المنطقة وعرض مبادرته القادمة لإجراء تقييم للفجوات في المهارات في المستقبل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشيراً إلى أن الابتكار في التعليم والتجارة والتكنولوجيا الرقمية بإمكانه أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في اقتصادات البلدان العربية.
ونوه الجانبان إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي في العالم العربي وأكدا أن الخبرات الفنية والتعاون الدولي سيكونان أساسيين لدعم الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي وتقديم الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه المنطقة.
وفي نهاية الاجتماع تم تقديم درع تقدير من الاتحاد للبنك الدولي تقديراً ًلجهود فريق خبرائه في مراجعة وثيقة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والمعتمدة في قمة القادة العرب المنعقدة في الجزائر 2022.

مقالات مشابهة

  • إطلاق مبادرة "سفراء المحافظات للتحول الرقمي" للاستفادة من الكفاءات الوطنية
  • محمد بن راشد للإسكان ومايكروسوفت تعززان عمليات التحول الرقمي
  • "المشاط" تُتابع جهود مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية لتطوير الخدمات الحكومية ودعم التحول الرقمي
  • النقل والاتصالات تطلق مبادرة سفراء المحافظات للتحول الرقمي
  • البنك الدولي يثمن دور الإمارات في تطوير الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي
  • بـ 1.1 مليار دولار.. المغرب يطلق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي
  • دعم أمريكي لجهود التحول الرقمي في إندونيسيا
  • دولة عربية تطلق استراتيجية للتحول الرقمي بـ1.1 مليار دولار
  • المغرب يطلق استراتيجية للتحول الرقمي بـ1.1 مليار دولار
  • المغرب يطلق إستراتيجيته للتحول الرقمي بكلفة 1.1 مليار دولار