قلق في الأوساط الاقتصادية الألمانية من نتائج الانتخابات في فرنسا
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تخشى الأوساط الاقتصادية الألمانية من عواقب الانتخابات البرلمانية في فرنسا، إذا وصل اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف إلى السلطة هناك.
وقال المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية الفرنسية في باريس، باتريك براندماير: «عند تحليل بيانات السياسة الاقتصادية من اليمين واليسار، تتوصل الشركات الألمانية والفرنسية إلى نفس النتيجة: جاذبية فرنسا ستتأثر نتيجة لذلك».
ورداً على هزيمة القوى الليبرالية الفرنسية في انتخابات البرلمان الأوروبي والفوز الساحق للقوميين اليمينيين، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية، وأعلن إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب الفرنسي على جولتين يوم الأحد، وفي 7 يوليو (تموز) المقبل.
وقال براندماير إن الزيادات الحادة في الإنفاق الحكومي، والتراجع عن الإصلاحات التي تم تنفيذها على مدى السنوات السبع الماضية، والزيادة المحتملة للغاية في الضرائب، لن تجعل الشركات متفائلة.
وأضاف: «الأمر نفسه ينطبق على بعض التصريحات بشأن الابتعاد عن أوروبا أو التشكيك في اتفاقيات التجارة الحرة»، مضيفاً أن الدين الوطني الفرنسي المرتفع بالفعل من المرجح أن يستمر في الارتفاع، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الحكومة الفرنسية من شأنه أن يفرض ضغوطاً أكبر على موازنة الحكومة الفرنسية المنهكة بالفعل.
وقال براندماير إن معنويات المستهلكين ستتأثر أيضاً، حيث سينكمش الإنفاق الخاص أو سيتم تأجيل العديد من خطط الإنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يفسد التوقعات الاقتصادية الضعيفة بالفعل.
من ناحية أخرى، لا يستبعد براندماير حدوث دفعة اقتصادية قصيرة المدى نتيجة لتدابير القوة الشرائية، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور أو خفض ضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن أصحاب العمل سينتظرون أيضاً ليروا كيف يتطور الوضع الاقتصادي قبل توظيف موظفين جدد، موضحاً أن ذلك من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في سوق العمل بالنسبة للشركات والعمال المؤهلين.
وإذا فاز اليمين المتطرف، ستكون هناك أيضاً مسألة مصير العمال المهاجرين الذين يشكلون أهمية أساسية في عمل قطاعات معينة مثل البناء أو الضيافة، بحسب براندماير.
وقال براندماير إن الاستثمارات والنمو والوظائف على المحك، مضيفاً: «على المدى القصير، لا نتوقع أي تغييرات كبيرة أو قرارات هيكلية من الشركات الألمانية، حيث يسود موقف الانتظار والترقب… إذا تدهورت الظروف التنافسية والتوقعات الاقتصادية في فرنسا، فسيكون لذلك تأثير على الاستثمار والنمو والتوظيف على المدى المتوسط إلى الطويل».
وتعد ألمانيا أكبر مستثمر أوروبي في فرنسا، كما تعد فرنسا ثاني أهم سوق تصدير للشركات الألمانية.
وقال براندماير: «إن تراجع الظروف العامة المواتية والتباطؤ الاقتصادي في فرنسا من شأنه أن يضغط على الشركات الألمانية»، مؤكداً أن ألمانيا وأوروبا بحاجة إلى فرنسا قوية ومستقرة اقتصادياً وسياسياً ومالياً.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية الفرنسية العلاقات الاقتصادية الالمانية من شأنه أن فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
أمام مجلس الأمن.. “هانس” يحذر من تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن
الجديد برس|
أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن قلقه الشديد إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن، خاصة في مناطق الحكومة الموالية للتحالف التي يعاني سكانها من انقطاعات طويلة لخدمة التيار الكهربائي وانهيار متواصل في قيمة العملة، محذراً من أن العودة إلى الحرب ستكون خطأً كارثياً على اليمن وعلى المنطقة بأكملها، وأن مسؤولية الحل السياسي المستدام في البلاد لا تقع على الأطراف اليمنية فحسب بل وعلى الأطراف الإقليمية والدولية.
وقال غروندبرغ- في إحاطته الشهرية أمس الخميس أمام جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن-: إن “التدهور السريع للوضع الاقتصادي في اليمن يثير قلقاً بالغاً، مؤكداً أن السكان في مناطق حكومة عدن عانوا من انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي، وصلت في بعض الأحيان لأكثر من 24 ساعة”.
وأوضح أن عدن شهدت- خلال الأسبوع الماضي- ثلاثة أيام متوالية من انقطاع الكهرباء، ما دفع بالناس إلى الخروج إلى الشوارع، مؤكداً أن وقوع هذه الأزمة خلال فصل الشتاء- حيث يكون الطلب على الطاقة أقل- يبرز مدى تفاقم الأزمة، منبهاً إلى أن التدهور المستمر في قيمة الريال اليمني أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وجعل تأمين الاحتياجات الأساسية تحدياً يومياً لملايين اليمنيين، وبات تأمين أبسط الضروريات- مثل الغذاء والدواء والوقود- أمراً يفوق قدرات الأسر اليمنية.
وأشار إلى أن المعاناة الاقتصادية لا تقتصر على المناطق الواقعة في نطاق سلطات الحكومة عدن، بل يعاني السكان في مناطق أنصار الله (حكومة صنعاء) من تحديات مماثلة في توفير احتياجاتهم الأساسية.
وقال المبعوث الأممي: إن “هذه الظروف تعكس غياب حل سياسي مستدام”، وقال أيضاً: “إن الحل المستدام للنزاع في اليمن لايزال ممكناً، لكنني لا أستخف بالصعوبات التي ينطوي عليها. فهو يتطلب التزاماً جاداً، شجاعة، وإجراءات ملموسة من جميع الأطراف”. مؤكداً أنه “يتعين على الأطراف الالتزام بالعمل بجدية وحسن نية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لترجمة التزاماتها إلى واقع ملموس”.
وحذر غروندبرغ من أن العودة إلى العمليات العسكرية واسعة النطاق ستكون خطأً كارثياً على اليمن، وسيهدد استقرار المنطقة بأكملها، مؤكداً أن “مسؤولية خلق مساحة لحل تفاوضي لا تقع فقط على عاتق الأطراف اليمنية وحدها، بل تشمل أيضاً الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، والتي تتحمل مسؤولية مشتركة في دعم المساعي الدبلوماسية، والتهدئة، وتعزيز الحوار الشامل”.
في سياق حديثه عن انحسار التوتر في البحر الأحمر، اعتبر المبعوث الأممي غروندبرغ توقف هجمات “أنصار الله” على السفن في البحر الأحمر وعلى أهداف في “إسرائيل”، إلى جانب الإفراج عن طاقم سفينة جالاكسي ليدر، تطوراً إيجابياً، واصفاً هذا التطور الإيجابي بـ”الانحسار المؤقت في الأعمال العدائية”، في إشارة إلى إمكانية عودة التوتر والهجمات في البحر الأحمر وفي العمق الإسرائيلي، مع نذر الحرب التي تلوح من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتصعيد على قطاع غزة وكذلك تهديده بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وفي معرض رده على خطاب ترامب وتهديداته بشأن غزة، تعهد قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي- أمس الخميس، في خطاب متلفز – بالتدخل العسكري في حال أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل” على تنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وكذلك في حال خرق اتفاق وقف إطلاق النار أو استهداف المسجد الأقصى، حيث قال: “إذا اتجه الأمريكي والإسرائيلي لمحاولة تنفيذ الخطة بالقوة أو اتفقوا مع الأنظمة العربية لتنفيذها سنتدخل حتى بالقوة العسكرية”.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول