المستقبل اللوجستي وفق "عُمان 2040" (1)
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
منصور القاسمي **
تماشياً مع رؤية عُمان 2040 وحول ما تمَّ طرحه من نقاش وأوراق عمل في "مؤتمر عُمان للموانئ" الذي عُقد في أبريل 2024، ونظَّمته جريدة الرؤية بالشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ تحت شعار "عُمان على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية"، وكوني باحثًا للدكتوراه في المجال اللوجستي وعنوان رسالتي " تقييم مؤشر الأداء اللوجستي في سلطنة عُمان باستخدام نهج اتخاذ القرار"، فقد تشرفتُ بتقديم ورقة عمل بعنوان التَّحديات التي تُواجه السلطنة لتكون بين مصاف الدول المُتقدمة.
وعليه فإنِّه يسرني ومن هذا المنبر أن أعرض لكم مقالًا شهريًا لأصف لكم بعض ما وجدته من تفاصيل مثرية للبحث العلمي في الأطروحه بدأ من المعلومات العامة والخاصة مرورًا بالتحديات والإحصائيات بالأرقام تليها الحلول المرجوه وكل هذا لدعم جهود السلطنة ورفد رؤية عُمان 2040 في تطوير المجال اللوجستي والمنافسه بأن تكون السلطنة بين مصاف الدول المتقدمة، راجيًا من الله أن يكلل هذه الجهود في خدمة هذا الوطن العزيز بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
ويعود ظهور الخدمات اللوجستية إلى أيام التجار القدماء الذين كانوا ينقلون التوابل والحرير في قوافل من الهند والصين إلى أوروبا وهي اليوم شبكة متكاملة عالميًا من أنظمة النقل متعددة الوسائط المدعومة بالصناعة وقد أسهمت العولمة بدور حاسم في هذه العملية. ويتعين على الدول أن تندمج في الاقتصاد العالمي للاستفادة من ميزاتها النسبية، وتطوير سلسلة القيمة العالمية، وتحقيق القدرة التنافسية. ومع نمو التجارة الدولية، أصبحت صناعة الخدمات اللوجستية نظام دعم اقتصادي حيوي. ولكي تصبح الدول قادرة على المنافسة على المدى الطويل، يجب أن تهدف إلى الحفاظ على جودة وفعالية عملياتها اللوجستية وتعزيزها (المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2018).
ولا شك فيه أن أساس العمليات اللوجستية هو البنية التحتية الراسخة للنقل والخدمات، مثل الموانئ والمطارات والطرق السريعة والسكك الحديدية والتي تتيح للسلع والبضائع التدفق بسلاسة وسرعه بين وسائل النقل المختلفة مما يتطلب توفير الخدمات اللوجستية المتطورة بنية تحتية مادية محدثة للتقدم التكنولوجي، إضافة إلى خيارات نقل فعالة وصديقة للبيئة. يجب أن تكون الموانئ قادرة على التعامل مع الحاويات؛ وأن تكمل البنية التحتية الداخلية والبحرية بعضها البعض؛ ويجب أيضا أن تكون الطرق مناسبة للشاحنات المختلفه وتنسيق حركة المرور عبر الحدود بشكل أفضل وأسرع وأن تعمل الجمارك وغيرها من الخدمات الحدودية بكفاءة عالية وإتقان.
ولقطاع الخدمات اللوجستية تأثير كبير على الاقتصادات الوطنية؛ إذ يُقلِّل من التكاليف، ويختصر المهل الزمنية، ويشجع على مستويات أعلى من رضا العملاء ويعزز هوامش الربح ويتيح بيع البضائع بأسعار أكثر تنافسية. وتعمل الخدمات اللوجستية على زيادة القدرة التنافسية بشكل كبير من خلال تبسيط سلاسل التوريد وطرق النقل في كل من الدول الصناعية والنامية. كما أنه يعزز العلاقات التجارية الدولية حيث أن توفر شبكات لوجستية فعالة للتجار يعد عاملًا رئيسيًا في قدرة الدولة على المشاركة في التجارة الدولية. ويمكن للدول تقييم القدرة التنافسية لبعضها البعض في مجال الخدمات اللوجستية التجارية من خلال تقييم نتائج عملياتها اللوجستية. وعليه فإن تحليل قيمة مؤشر الأداء اللوجستي للدولة هي أحد الأساليب للتحقق من هذه العملية حيث يعد مؤشر الأداء اللوجستي مؤشرًا لجودة البيئة اللوجستية للدولة ويسهل المؤشر التعرف على حالة الخدمات اللوجستية في كل دولة في العالم وهو يعمل كأداة دولية شاملة لمقارنة الأداء وقياس الخدمات اللوجستية وتحقيق التسهيل في التعاون الدولي في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
وقد أطلق البنك الدولي مؤشر الأداء اللوجستي بداية في عام 2007، كمؤشر نصف سنوي لتصنيف وتقييم الأداء اللوجستي الدولي للدول، ويستخدم البنك الدولي 6 مؤشرات أساسية لتقييم الأداء اللوجستي لأي دولة، وهي: البنية التحتية والجمارك وسهولة ترتيب الشحن وجودة الخدمات اللوجستية والتتبع والتعقب وتسليم الشحنات في الوقت المناسب ضمن المواعيد المحددة.
ومؤشر الأداء اللوجستي أداة يستخدمها البنك الدولي لتقييم القدرة التنافسية اللوجستية لأي دولة. ومع ذلك، هناك اعتبارات متعددة لتقييم الأداء اللوجستي، وبالتالي هناك حاجة إلى طريقة تقييم عملية، أحد هذه الطرق هو نهج اتخاذ القرار متعدد المعايير التي يساعد قياس وتقييم الأداء اللوجستي للسلطنه في تحقيق ميزة تنافسية وهذا ما تنتهجه الأطروحه بين صفحاتها المتميزه. وسأتطرق في الحلقة المقبلة من هذا المقال، إلى مزيد من التفاصيل حول طرق نهج اتخاذ القرار متعدد المعايير والخطوات العامة المُستخدَمة وتحديد البدائل.
** باحث دكتوراه، تخصص علم اللوجستيات
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الثقافة المالية في رؤية عُمان 2040..
تشهد سلطنة عُمان فـي السنوات الأخيرة تحولات استراتيجية عميقة، تتجلى بوضوح فـي رؤيتها الطموحة «عُمان 2040»، التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ومجتمع مزدهر يمتلك أدوات المعرفة والمهارة. ومن بين المحاور المهمة التي حظيت باهتمام كبير ضمن هذه الرؤية، تأتي الثقافة المالية كمرتكز أساسي لتعزيز الوعي الاقتصادي لدى الأفراد، وتمكينهم من إدارة مواردهم المالية بوعي واستقلالية.
إن تعزيز الثقافة المالية لا يُعد ترفًا فكريًا، بل هو ضرورة ملحّة لتحسين إدارة الموارد المالية الشخصية، وتقليل المخاطر المالية، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الوطني واستدامته، وقد حرصت الحكومة على دمج هذا الجانب الحيوي ضمن المحاور الأساسية للرؤية الوطنية، ليكون جزءًا من الحلول العملية التي تواكب التحديات المستقبلية.
ففـي المحور الاقتصادي، تسعى الرؤية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة الحياة، من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية رشيدة، تقلل من اعتمادهم على الحكومة وتدفعهم للمشاركة الفاعلة فـي عجلة الاقتصاد.
أما فـي المحور المجتمعي، فالثقافة المالية تمثل إحدى الأدوات الرئيسة لتمكين المواطن معرفـيًا ومهاريًا، عبر إدراجها فـي المناهج الدراسية، وتوسيع نطاق التوعية لتشمل الشباب والنساء ورواد الأعمال، مما يسهم فـي إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية.
ويتجلى دور الثقافة المالية أيضًا فـي محور الحوكمة والأداء المؤسسي، حيث تسعى سلطنة عُمان إلى بناء قطاع مالي متين وشفاف. فكلما ارتفع مستوى الشفافـية فـي التعاملات المالية، زادت الثقة فـي المؤسسات، وتحسن الأداء الاقتصادي على مختلف المستويات.
ولا يخفى على أحد أن التركيز على الثقافة المالية ينعكس بشكل مباشر على الأفراد، إذ يسهم فـي تقليل المديونية الشخصية، وتحسين قدرة الأسر على مواجهة الأزمات، وزيادة وعيهم بالفرص الاستثمارية، إضافة إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من إدارة مشاريعهم بكفاءة واستدامة.
وفـي هذا السياق، أطلقت سلطنة عُمان الإطار الوطني لتعزيز الثقافة المالية فـي منتصف عام 2024م، ليكون مظلة استراتيجية تنطلق منها مبادرات نوعية مثل: هاكاثون ومعسكر الادخار والاستثمار، التي نُظّمت بالشراكة بين البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة»، ومركز الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة السلطان قابوس، وهي المبادرات التي كان لي شرف المشاركة فـيها كموجهة.
وقد تميّزت هذه المبادرات بربط الثقافة المالية بالابتكار وريادة الأعمال، إذ طُبق التعليم المالي من خلال التجربة العملية، حيث انخرط الطلبة فـي مشاريع تتطلب منهم فهم المفاهيم المالية وتوظيفها بشكل مباشر، وهو ما ساعد على ترسيخها فـي سلوكهم وممارساتهم الحياتية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”