وفاة أردني بحادث تدهور في لواء الشوبك
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
560 وفاة بسبب حوادث السير في الأردن العام الماضي
أفاد مراسل "رؤيا" بأن حادث تدهور مركبة وقع السبت، نتج عنه وفاة مواطن في لواء الشوبك بمحافظة معان.
اقرأ أيضاً : الأمن: مئات الوفيات بسبب حوادث السير في الأردن خلال 2023
وقال إن فرق الإسعاف عملت إلى إسعاف سائق المركبة إلى مستشفى الملكة رانيا في البترا، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.
وفي السياق، كشف التقرير السنوي للحوادث المرورية لعام 2023 الصادر عن مديرية الأمن العام أن الأردن سجل خلال العام الماضي 560 وفاة بسبب حوادث السير.
وأظهر التقرير الذي حصلت "رؤيا" على نسخة عنه، الأربعاء، انخفاض أعداد الوفيات نتيجة لحوادث السير مقارنة مع العام 2022 الذي سجل خلاله 562 وفاة، وفي 2021 سجل 589، في حين بلغ في العام 2020 عدد الوفيات 461، و634 في العام 2019.
وبيّن التقرير أن عدد الوفيات لكل يوم بلغ في العام الماضي 1.5، و1.5 في 2022، و1.6 في 2021، و1.3 في 2020، فيما بلغ في العام 2019 نحو 1.8 شخص.
كذلك بلغ عدد الوفيات لكل 100 ألف نسمة 4.9 شخص خلال العام الماضي، و5 وفيات في العام 2022، و5.3 في 2021، و4.3 في 2020، و6.1 شخص في العام 2019، في المقابل بلغ عدد الوفيات لكل 10 آلاف مركبة 2.9 شخص في العام الماضي، و3 في 2022، و3.3 في 2021، و2.7 في 2020، و3.83 شخص في العام 2019.
اقرأ أيضاً : الأمن يكشف عن أخطر الطرق التي تشهد حوادث مرورية في الأردن - أسماء
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حادث سير حادث تدهور البترا الشوبك معان العام الماضی عدد الوفیات حوادث السیر فی العام 2019
إقرأ أيضاً:
تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى أدنى مستوى منذ 2020
يمانيون../
أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية بتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 19% في عام 2024، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات 20.7 مليار دولار، في حين كانت المملكة تأمل في جذب 29 مليار دولار وفقًا لأهدافها السنوية.
يشير التقرير الحكومي السنوي إلى استمرار التحديات التي تواجهها الرياض في جذب المستثمرين الأجانب، في وقت تسعى فيه السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال “رؤية 2030”. ورغم تراجع الاستثمارات، لا تزال الرياض تأمل في رفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وتؤكد الوكالة أن تباطؤ تدفقات الاستثمار قد يزيد من الضغوط المالية على الحكومة السعودية، في حال استمرت أسعار النفط العالمية في الانخفاض، مما قد يؤدي إلى تعميق العجز المالي الحكومي.