تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، جهود الدولة في التوسع في المشروعات الزراعية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير السلع الغذائية بتوجيهات القيادة السياسية  على  مدار الـ 10 سنوات الماضية  ، حيث جرى زيادة الرقعة الزراعية  بنحو  4.

5 مليون فدان لزيادة الإنتاج القومي الخاص بالمحاصيل الاستراتيجية وتغطية جزء كبير من الفجوة الخاصة بالاكتفاء الذاتي بتوجيهات القيادة السياسية ،مما ساهم بشكل كبير في توفير السلع الغذائية وتحقيق اكتفاء ذاتي من بعض المحاصيل الزراعية وأيضا زيادة معدلات انتاج المحاصيل الاستراتيجية وطوال الأزمات العالمية لم تشهد الأسواق المصرية أي نقص في السلع الغذائية.

 وأضاف أبو اليزيد في تصريحات أن الدولة المصرية، حققت إنجازات عديدة في وقت قياسي على مدار السنوات الماضية وتبنى الاستغلال الأمثل للطاقة ورغم التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة تم إنشاء مصانع أسمدة جديدة ،وإعادة إحياء مشروع كيما في أسوان ومجمع كوم أوشيم المرحلة الأولى والثانية والثالثة للأسمدة كذلك التوسع في مساحات أراضي كبيرة ، مثل مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان ونواته مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون وتم زراعة منه علي أرض الواقع 460 ألف فدان، وأيضا إعادة إحياء مشروع توشكى وكذلك صحراء سرابيوم وما حدث من تحلية وإعادة تدوير المياه التي كانت موجودة في محطة بحر البقر، لإعادة ايحاء 600 ألف فدان سيتم زراعتهم في شمال سيناء، بالإضافة الى 100 الف فدان زراعات محمية وان إنتاجية الفدان من الزراعات المحمية يعادل إنتاجية 5 أفدنة، كذلك المشروع القومي 1.5 مليون فدان الذي يشمل الظهير الصحراوي لمعظم محافظات مصر .



وأوضح  "أبو اليزيد"، انه بدون هذه المشروعات كان سيكون  هناك أزمة حقيقية في الأمن الغذائي وان روسيا واوكرانيا لديها 30% احتياطي الحبوب في العالم ,وان الدولة كانت تقوم علي وتيرة نمو تتسم بتحديث العمليات الزراعية وبسببها حدثت قفزات نوعية في الاستصلاح وزرع المحاصيل الاستراتيجية لتغطية جزء من الأمن الغذائي ويكون هناك إتاحة لسلعة وجودتها وأيضا  استدامة لذلك ،وان صادرات مصر في السلع الزراعية الطازجة  كانت لا تتخطى 3 مليون طن وفي عام  2023 تخطت 6,5 مليون طن بحوالي 3,5 مليار دولار وسلع زراعية مصنعة تأتي من القيمة المضافة بحوالي 4,2 مليار دولار ,وهذا يعني ان هناك ثقة في جودة المنتج المصري وان مصر أخذت المرتبة الأولى في تصدير الموالح علي المستوى العالم.
 

وأشاد "أبو اليزيد" بأهمية الأساليب الحديثة التي اتبعتها الدولة المصرية مصر لترشيد المياه وتحديث الري من ري بالغمر إلى التنقيط، ثم تبطين الترع مما أدى الى الحد من هدر المياه ، أيضا المشروع القومي لإنتاج التقاوي المصرية بدلا من استيراد التقاوي من الخارج ويستنبط سلالات من المحاصيل الاستراتيجية من التقاوي .
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاسواق المصرية السلع الغذائية المحاصيل الزراعية المحاصیل الاستراتیجیة أبو الیزید

إقرأ أيضاً:

برلماني: الدولة المصرية اتخذت إجراءات ساهمت في ضبط أوضاع الاقتصاد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في اعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية أنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.

مقالات مشابهة

  • اجتماع برئاسة إدريس لمناقشة مستوى تنفيذ المشاريع الزراعية للعام الجاري
  • وزير الزراعة يتفقد مشروع استصلاح 650 ألف فدان بشرق العوينات.. خبراء: المشروع يعزز الاكتفاء الذاتي لكنه يواجه تحديات مائية ومناخية
  • برلماني: الدولة المصرية اتخذت إجراءات ساهمت في ضبط أوضاع الاقتصاد
  • مياه الصرف تُستخدم لري المحاصيل الزراعية وتعرّض الصحة العامة للخطر بإحدى جماعات مراكش
  • توقيع بروتوكولي تعاون بين مركزي البحوث الزراعية والصحراء والمنظمة العربية للتنمية الزراعية
  • أسراب الجراد تتسلل من الجزائر وتهدد المحاصيل الزراعية بمحاميد الغزلان (صور)
  • توقيع بروتوكولين للتعاون بين مركزي البحوث الزراعية والمنظمة العربية للتنمية
  • المقاومة: سلاح الأمة في مواجهة التحديات
  • صندوق التنمية الزراعية يوقّع اتفاقية تمويل مشروع تربية أغنام
  • إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة