عاجل | تأجيل الزيادة أم لا.. موعد اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية ومفاجأة في سعر البنزين والسولار
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تأجيل الزيادة أو الخفض.. ومفاجأة لجنة تسعير البنزين والسولار حيث أعلن حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المقبل.
وأكد عبدالعزيز في مداخلة تلفزيرنية، أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية؛ تجتمع كل 3 أشهر، ومن المقرر أن تجتمع مطلع شهر يوليو المقبل لتحديد أسعار المنتجات البترولية، وفقًا لدراسة أسعار النفط الخام العالمي، وسعر الصرف والدولار والتحركات العالمية، وأعباء التداول للمنتجات البترولية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة إلى أن: «الأساس في عملية تسعير البنزين والسولار والمواد البترولية، هو النفط والدولار فقط».
نسبة الزيادة / النقص المتوقعة في أسعار البنزين والسولار.
وأضاف متحدث البترول بأن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأنه في حالة الزيادة ستكون في حدود 10%، وفي حالة تخفيض الأسعار؛ سيكون التخفيض ايضًا بمعدل 10% أيضًا.
أوكرانيا تعلن عن ضربة بمسيرة على مصفاة نفط روسية على بعد 1200 كلم من حدودها الاستخبارات الأوكرانية: استهدفنا بمسيرات حقلي نفط روسيين في منطقة سمولنسك
موعد اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية المقبل
يبدو أن لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر تواجه تحديات متعددة في هذه الفترة. من المعروف أن سياسة التسعير والدعم للمواد البترولية هي أمر حساس للغاية ويؤثر على مختلف قطاعات المجتمع.
السيناريو الأول
في ضوء المعلومات التي قدمتها، يتضح أن السيناريو الأول الذي تدرسه اللجنة يهدف إلى زيادة أسعار البنزين والبوتاجاز، مع الحفاظ على أسعار السولار ثابتة والهدف من ذلك هو حماية متوسطي ومحدودي الدخل من تأثير ارتفاع أسعار الوقود، وكذلك دعم قطاع النقل والزراعة التي تستخدم السولار. ولكن هذا السيناريو سيتطلب زيادة في الدعم الحكومي بنسبة 22.7% مقارنة بالسنة المالية الحالية.
أما السيناريو الثاني
فيقترح تأجيل قرار رفع أسعار الوقود إلى ما بعد شهر يوليو المقبل، وذلك لتجنب تزامن ذلك مع الأزمات الاقتصادية الحالية وزيادة أسعار الكهرباء. وهذا قد يكون خيارًا للحكومة لتخفيف الأعباء على المواطنين في الوقت الراهن.
بالنسبة للسيناريو الثالث
والذي يقترح تخفيض أسعار البنزين والسولار والغاز، فقد أشرت إلى أنه من الصعب تنفيذه نظرًا للتكلفة الكبيرة التي ستتحملها الدولة في ظل اعتماد مصر على استيراد 25% من احتياجاتها من الوقود.
في النهاية، يبدو أن لجنة تسعير المنتجات البترولية تواجه خيارات صعبة في هذه المرحلة، وعليها التوازن بين حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار والحفاظ على استدامة الموازنة العامة للدولة. وسيكون من المهم متابعة قرارات اللجنة في الفترة المقبلة والتعرف على آثارها على مختلف قطاعات المجتمع.
ووزارة البترول بتأخذ بعين الاعتبار الأسواق العالمية، وسعر الصرف واللي بيرتبط بشكل كبير بأسعار خام برنت، وتقرير هيئة البترول كشف تداول أسعار النفط العالمية عند مستوى قارب 85 دولارً للبرميل يعني بفارق أعلى ب3 دولارات عن السعر المقدر للبرميل بموازنة العام المالي الجاي وده بيرجح سيناريو زيادة أسعار الوقود.
موعد تطبيق أسعار البنزين والسولار الجديدة
فقال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تجتمع مطلع شهر يوليو المقبل، لتحديد أسعار البنزين.
رفع الدعم عن الوقود
وأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة لرفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2025، مع التأكيد على أن الدعم عن السولار لن يتم رفعه.
ملخصا للنقاط الرئيسية:
ارتفاع أسعار البنزين في مارس الماضي بجنيه واحد للتر، وارتفاع سعر السولار إلى 10 جنيهات للتر.
الزيادة في أسعار الوقود نتيجة تحرير سعر الصرف وزيادة تكلفة استيراد المنتجات البترولية.
اتساع الفجوة بين التكلفة وسعر البيع بنسبة غير مسبوقة.
اتجاه الدولة إلى رفع الدعم عن السولار خلال السنة ونصف القادمة.
التوقعات بزيادة أسعار البنزين خلال الاجتماع المقبل للجنة تسعير الوقود، بناءً على معطيات مثل سعر النفط العالمي وسعر صرف الدولار وتكاليف النقل والشحن.
سيكون من المفيد متابعة إعلان اللجنة عن الأسعار الجديدة للوقود بعد انعقاد اجتماعها المقبل.
توقعات لسعر البنزين
شكرًا لسؤالك القيم حول توقعات أسعار البنزين والسولار في المرحلة المقبلة وبناءً على ما ورد في أحدث التقارير والتصريحات من الخبراء والمسؤولين في القطاع النفطي، يتوقع أن تشهد أسعار الوقود في مصر ارتفاعًا طفيفًا خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالميًا.
وحسب تصريحات الأستاذ جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية، فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار البنزين في مصر بشكل تدريجي مع صعود أسعار النفط العالمية، إلا أنه أكد أن ذلك يعتمد في النهاية على توصيات لجنة تسعير المواد البترولية.
وأضاف المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة قد تتجه لتثبيت أسعار الطاقة الشمسية، وإذا تقررت زيادة أسعار البنزين فلن تتجاوز 10% وفقًا للقانون، وذلك لتخفيف الأعباء على الدولة.
في النهاية، فإن الخطوات النهائية ستتخذها لجنة تسعير المواد البترولية خلال اجتماعها المقبل، والتي ستعلن عنها في وقت لاحق. سأبقى على اطلاع بأي مستجدات في هذا الشأن وأزودك بها حالما تصلني.
أسعار البنزين والسولار اليوم
سجل سعر بنزين 80 نحو 11 جنيهًا لكل لتر بعد زيادة جنيه.بلغ سعر بنزين 92 نحو 12.5 جنيهًا لكل لتر.ووصل سعر بنزين 95 إلى 13.5 جنيهًا لكل لتر بعد زيادة جنيه.أما عن سعر السولار فوصل إلى 10 جنيهات لكل لتر.كما يبلغ سعر أسطوانة الغاز نحو 100 جنيهًا.
ويصل سعر طن المازوت إلى 6.000 جنيهًا بدلًا من 5.000 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار المنتجات وزارة البترول والثروة المعدنية البترول والثروة المعدنية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء البنزين والسولار ارتفاع سعر السولار تسعير المنتجات البترولية لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التسعير التلقائي للمواد البترولية أسعار المنتجات البترولية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة لجلسة 26 مايو المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة 26 مايو المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة