بنك باركليز يتوقع تخلي الاحتياطي الفيدرالي عن «التشديد الكمي» دون اضطرابات في أسواق المال

توقع بنك باركليز، أن ينتهي برنامج الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية والمعروف باسم التشديد الكمّي، في ديسمبر المقبل. ورجح المحللون في البنك ألا يؤدي الانتهاء من هذا البرنامج إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية.

5 تريليونات دولار

ونوهوا بأن هذا يُعد اختلافًا ملحوظًا عن التوقف المفاجئ لبرنامج التيسير الكمي في عام 2019، والذي تسبب في زيادة سريعة في تكلفة اقتراض الأموال بين عشية وضحاها.

ويؤكد تحليل "باركليز" على الخطوات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي لمنع تكرار أخطاء عام 2019 ولضمان انتقال تدريجي ومستقر. وحاز الاحتياطي الفدرالي على حوالي 5 تريليونات دولار من الأوراق المالية عبر التيسير الكمّي في العامَين وصولاً إلى مارس 2022، ما أدى إلى مضاعفة ميزانيّته العموميّة تقريباً. وبعد تراجع بنسبة 3.4% في 2020، نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.7% في 2021. وحقّق إجمالي الإجراءات الاقتصاديّة الأثر المقصود.

وأشار بنك باركليز إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي واصل تخفيض ميزانيته العمومية لفترة مفرطة في عام 2019". «لم يقيس الفيدرالي بدقة مستوى الاحتياطيات النقدية الإضافية التي أرادت البنوك الاحتفاظ بها كإجراء أمان، وأولى اهتمامًا كبيرًا بالمجال المحدد لمعدلات الاقتراض لليلة واحدة».

ماذا يعني التشديد الكمي؟

التشديد الكمي عكس التيسير الكمي، فبدل شراء الأوراق الماليّة وضخّ الأموال، ينطوي التشديد على سحب سندات الدين عند استحقاقها (أي تُزال الأموال من السوق عند سدادها من قبل المدينين). بذلك تختفي المدفوعات المحصلة أو "تُسحب من السوق" ما يعكس العمليّة التي ظهر فيها المال بالأصل.

وكان برنامج التشديد الكمي الذي وضعه الاحتياطي الفيدرالي أشد من السابق. فبعد ثلاثة أشهر من التصعيد، ستُلغى أصول بقيمة حوالي 100 مليار دولار من النظام المالي شهريّاً، ويخضع ذلك إلى تعديلات استجابةً للاقتصاد ككلّ. ويُتوقّع سحب ما يزيد عن 3 تريليون دولار في الأعوام القليلة المقبلة

حذر أكبر

ويمضي الاحتياطي الفيدرالي بحذر أكبر، فقد قام بتوسيع نطاق مراقبته للظروف التي تقرض فيها البنوك الأموال لبعضها البعض وبدأ في تقليص الاحتياطي الكمي في الوقت الذي لا تزال البنوك تحتفظ بأكثر من 3.4 تريليون دولار من الاحتياطيات الزائدة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل تطبيق الطرف المقابل المركزي للصفقات ومرفق إعادة الشراء الدائم (SRF) بمثابة حماية إضافية ضد الزيادة المفاجئة في تكاليف الاقتراض، على غرار ما حدث في عام 2019.

تُظهر حاليًا العديد من المؤشرات التي حذرت سابقًا من وجود صعوبات في السوق في 2018-2019 مستويات مرتفعة. وتحتفظ صناديق التحوط بمبالغ مماثلة من السندات الحكومية الأمريكية، وتستخدم القروض المضمونة لتمويل هذه المراكز، كما أن تجار الأوراق المالية لديهم مستويات قياسية من السندات الحكومية الأمريكية في دفاترهم.

ويرى بنك باركليز أن الاستعدادات الشاملة والإجراءات الاستباقية التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي ستؤدي إلى اختتام ثابت لمرحلة ما بعد التحوط الكمي. وذكروا: "أولاً، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يولي مزيدًا من الاهتمام لمجموعة أوسع من ظروف السوق وليس فقط التركيز على معدلات الاقتراض لليلة واحدة".

تسوية الصفقات

السبب الثاني لتفاؤل باركليز هو نمو نشاط القروض المضمونة قصيرة الأجل بين المؤسسات المالية واستخدام الطرف المقابل المركزي لتسوية الصفقات منذ عام 2020. وقد سمحت هذه التطورات بشكل فعال للمتعاملين في الأوراق المالية بإدارة المزيد من المعاملات بنفس المقدار من رأس المال من خلال معادلة المعاملات المتعارضة. وأدى استخدام القروض المضمونة قصيرة الأجل بين المؤسسات المالية - والاعتماد العام للطرف المقابل المركزي لتسوية الصفقات- إلى توسيع قدرة المتعاملين في الأوراق المالية على إدارة المزيد من المعاملات بنفس مقدار رأس المال من خلال تعويض المعاملات المتعارضة. ويؤكد التقرير أن حجم هذه المعاملات (التي تنطوي على كل من افتراض وإقراض الأوراق المالية) يتجاوز تريليون دولار، وقد زاد بأكثر من الضعف منذ عام 2019."

ويتوقع بنك باركليز أن يكمل الاحتياطي الفيدرالي بنجاح في ديسمبر دون أي اضطرابات كبيرة وقبل أن تظهر أي علامات على وجود ضائقة سواء في معدلات الاقتراض لليلة واحدة أو سوق القروض المضمونة قصيرة الأجل.

اقرأ أيضاًمحللون: «الاحتياطي الفيدرالي» مستمر في «خنق» الاقتصاد العالمي المثقل بالديون

مليار جنيه.. قيمة أسهم بالبورصة باعها الأجانب خلال يونيو

«التمثيل التجاري» يوقع بروتوكول تعاون مع «وفا بنك» لزيادة الصادرات المصرية لإفريقيا

شعبة الأجهزة الكهربائية: توقعات بارتفاع حجم سوق الأجهزة المنزلية في مصر إلى 9 مليارات دولار

المصدر: الأسبوع