مستشار وزير التموين: ارتفاع احتياطي الذهب إلى 125 طنا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عن ارتفاع احتياطي الذهب إلى 7.97 مليار دولار بنهاية يوليو، وأصبح 125 طنًا، بعد أن كان 75 طنًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الناتج من الذهب، سيدخل إلى البنك المركزي لأنه سيكون له تأثير كبير.
وأكد مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن قرار إلغاء الجمارك على الذهب، استفاد منه المصريون والأجانب، ودخل بموجبها 600 كيلو من الذهب.
وأوضح أن هناك المثلث الذهبي وحلايب وشلاتين ومناطق أخرى متميزة للتنقيب عن الذهب في مصر، مشيرا لوجود 7 مناجم واعدة مثل منجم السكري للذهب لدعم استقرار الأسواق.
تأثير جيد لمبادرة صفر جمارك على السوقوأردف مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن تأثير مبادرة صفر جمارك على السوق جيد، حيث قضى على القفزات في الأسعار.
وأشار إلى أن الذهب الموجود في البنك المركزي، احتياطي استراتيجي بخلاف المتوفر مع المواطنين، موضحا أن مناجم الذهب لها جدوى اقتصادية وتكاليف المستخرج يغطى تكاليف الإنتاج وزيادة.
وعبر ناجي فرج، عن أمله في تمديد مبادرة صفر الجمارك على الذهب لأنه لها مردود على استقرار سعر الذهب.
وتطرق ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إلى أن هناك خطة لرفع احتياطي مصر من الذهب إلى 200 طنا، وهذا من شأنه أن يعطى قوة للاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أحمد موسى صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ماذا ينتظر أسواق الذهب في 2025
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، ارتفاع أسعار الذهب بنسبة كبيرة خلال العامين المقبلين، مدعومًا بعوامل اقتصادية وجيوسياسية متعددة تؤثر على الطلب العالمي على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب
وأشار عبد الوهاب، إلى أن السعر الحالي لأونصة الذهب يبلغ نحو 2614 دولارًا، متوقعًا أن يشهد الذهب زيادة ملحوظة بنسبة 35% خلال العام الأول، ليصل إلى نحو 3580 دولارًا للأونصة بنهاية 2025، وفي العام الثاني، قد يستمر الاتجاه التصاعدي بزيادة نسبتها 28%، لتصل الأسعار إلى نحو 4500 دولار للأونصة مع نهاية عام 2026.
وأكد عبد الوهاب، أن هناك عدة عوامل ستدعم هذا الارتفاع، أبرزها خفض أسعار الفائدة التدريجي من قبل الفيدرالي الأمريكي: "التيسير النقدي يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة مثل الذهب، حيث يساهم خفض الفائدة في تقليل جاذبية الاستثمارات ذات العائد الثابت مقارنة بالذهب".
التوترات الجيوسياسية: "الأحداث الجيوسياسية المستمرة تزيد من الإقبال على الذهب كأداة تحوط، خاصة في ظل عدم اليقين الاقتصادي".
زيادة احتياطيات البنوك المركزية: "البنوك المركزية تسعى لزيادة مخزونها من الذهب، مما يدعم الأسعار بشكل إضافي".
تحديات محتملة قد تضغط على الأسعار
رغم التوقعات الإيجابية، أشار عبد الوهاب إلى أن هناك عوامل قد تحد من ارتفاع أسعار الذهب، منها: سياسات الفيدرالي الأمريكي المتحفظة: "خفض الفائدة المتوقع خلال عام 2025 قد يكون أقل مما كان متوقعًا، وهو ما يقلل من دعم الذهب".
قوة الدولار الأمريكي: "ارتفاع الدولار عقب عودة دونالد ترامب إلى السلطة قد يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، مما يؤثر على الطلب".
وفيما يخص توقعات البنوك والمؤسسات العالمية، أشار عبد الوهاب إلى تقرير صادر عن "جولدمان ساكس" يتوقع وصول سعر أونصة الذهب إلى 2900 دولار بنهاية 2024، ومع ذلك، أكد أن هناك حالة من الترقب والحذر بين المحللين بشأن مدى التأثير الحقيقي للعوامل المتداخلة على الأسعار.
وعن أداء الذهب في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، أشار عبد الوهاب، إلى أن الذهب سجل تراجعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% ليصل إلى أدنى مستوى له في شهر عند 2583 دولارًا للأونصة. وأضاف أن التداولات خلال شهر ديسمبر عادةً ما تشهد ضعفًا بسبب عطلات نهاية العام، مما يؤدي إلى نطاق تداول ضيق وعدم وضوح في توجهات المستثمرين.
اختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب يظل أداة استثمارية أساسية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، متوقعًا أن يشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال العامين المقبلين ليصل إلى مستويات غير مسبوقة بحلول نهاية 2026، ما لم تحدث تدخلات جوهرية تؤثر على التوجهات العالمية وحروب جديدة قد تسرع وتيرة أرتفاع أسعار الذهب عالميًا.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025