جيبوتي تعترض على تصنيف البنك الدولي لموانئها
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
صنّف البنك الدولي موانئ جيبوتي في أسفل مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2023، كما أن المشغّل الجنوب أفريقي "ترانزيت" ليس سعيدا أيضا بهذا التصنيف المتدني.
وفي بداية يونيو/حزيران الجاري صنّف البنك الدولي محطات الحاويات في موانئ جيبوتي في المرتبة 379 من أصل 405 في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2023، وهو انخفاض مذهل قدره 353 مركزا في 12 شهرا، الأمر الذي لا يزال يثير استياء الجمهورية الصغيرة.
وقد انتقد الرئيس إسماعيل عمر جيله معدي التقرير، واتهمهم في خطاب ألقاه في 16 يونيو/حزيران الجاري بالانغماس في "السخف من خلال نشر معلومات تتناقض مع الواقع".
والأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمسؤولين في جيبوتي هو أن "بطل الموانئ" في القرن الأفريقي تراجع كثيرا عن منافسه الإقليمي الرئيسي "بربرة الصومالي" الذي احتل المرتبة 106، أي أعلى بـ38 مركزا عن العام السابق.
ويتصدر ميناء أرض الصومال الآن جميع موانئ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ليحل محل جيبوتي التي احتلت المركز الأول على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وفي هذا العام تم لأول مرة ضم ميناء جيبوتي إلى بورتسودان ليكون ضمن موانئ الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الهندية (في فئة غرب ووسط وجنوب آسيا)، وهي خطوة لم يستطع خبراء البنك الدولي تفسيرها، في حين تظل بربرة ومقديشو مدرجتين ضمن موانئ القارة.
ويقول رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي أبو بكر عمر هادي "إن هذا الخطأ الجغرافي الفادح يلقي ظلالا من الشك على مصداقية الدراسة ككل، ويثير العديد من الأسئلة حول المنهجية المستخدمة".
موانئ جيبوتي كانت تتصدر التصنيف العالمي لسنوات طويلة (الجزيرة)عدم الدقة الجغرافية ليست هي القضية الأكثر أهمية بالنسبة لمسؤولي ميناء جيبوتي الذين سارعوا إلى التعبير عن "سخطهم"، إذ لا يفهم أبو بكر عمر هادي أسباب هذا التنصيف المتدني على الرغم من أن "مرافق شركة إدارة محطة حاويات دوراليه حققت سنة رائعة، حيث تعاملت مع إجمالي 827 ألفا و672 وحدة مكافئة لـ20 قدما، بزيادة 40% في عام واحد، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى أنشطة إعادة الشحن".
وكما هو الحال في السنوات السابقة واصل ميناء جيبوتي العمل لتحسين أدائه كما يقول مسؤولوه، ويقول رئيس موانئ جيبوتي "نحقق ما معدله 120 حركة حاوية في الساعة، وهذا يعتبر استثنائيا في أفريقيا"، مشيرا إلى قصر الوقت الذي تستغرقه الشاحنة للمرور عبر المحطة إلى ما يزيد قليلا على ساعة.
ويعترف المدير العام لشركة دوراليه لإدارة محطات الحاويات عبد الله عدوه سيجاد بأنه "حتى مع وصول 4 رافعات جسرية جديدة إلى المحطة في نهاية عام 2023 لا يمكن أن يفسر مثل هذا التصنيف حتى لو أثرت عملية تركيبها بالفعل على الأنشطة خلال تلك الأشهر القليلة".
التوتر في البحر الأحمرهل أثر الوضع الحالي في البحر الأحمر -مع الأخذ في الاعتبار أوقات مرور السفن من الميناء- في هذا التصنيف؟
أوضح البنك الدولي ذلك أكثر في بيان صحفي نشر في 18 يونيو/حزيران الجاري عقب زيارة قام بها وفد برئاسة المدير العالمي للنقل في البنك نيكولا بلتيير-ثيبيرج الذي قال إن "هذا الانخفاض في التصنيف ناتج إلى حد كبير عن عوامل خارجية".
دورية لخفر السواحل تؤمّن السفن الرابضة قبالة سواحل جيبوتي (الجزيرة)ويقول بيان البنك الدولي "عوامل مستقلة عن الميناء ويمكن ربطها على سبيل المثال بالوضع الأمني في البحر الأحمر وإجراءات التحقق والتفتيش والترخيص الاستثنائية والإضافية المطلوبة للشحنات المتجهة إلى اليمن، والتي تم تعزيزها اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2023″، ويضيف "فيما يتعلق بأداء ميناء جيبوتي يجب تفسير هذا الانخفاض بحذر".
ووفقا للقرار الأممي المعتمد عام 2015 والذي يلزم البضائع المتجهة إلى اليمن بالمرور عبر جيبوتي قبل الوصول إلى ميناء الحديدة، يمكن أن يقدم بدايات تفسير نظرا لأنه يفرض عمليات تفتيش عديدة عند الوصول إلى الميناء وعلى رصيفه وعند مغادرته.
ويقول الجيبوتيون "لا يوجد سبب يجعلنا نشعر بهذا في عام 2023 أكثر مما كان عليه الحال في السنوات الثماني الماضية، إذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي للبنك الدولي أن يأخذه في الاعتبار لأن الميناء يستجيب لطلب المجتمع الدولي".
ويضيف المسؤولون في الميناء أن تلك العوامل مجتمعة يمكن أن تبرر انخفاضا طفيفا بنحو 30 مركزا، ولكن ليس أكثر من ذلك".
ويقول عبد الله عدوه سيجاد إنه واثق إلى حد ما من رد فعل أصحاب السفن والمستخدمين الآخرين "الذين يعرفون موانئنا ويقدرونها".
سفنية تتبع لشركة ميرسك رابضة في رصيف ميناء دوراليه بجيبوتي (الجزيرة)وشركة "ترانزيت" -التي تدير الميناء- ليست سعيدة أيضا بهذا التصنيف، لأن جيبوتي ليست الدولة الوحيدة التي شككت في العمل الذي قام به مؤلفو الدراسة، فقد أشار مواطنون من جنوب أفريقيا أيضا إلى العديد من الأخطاء، والتي اشتكوا منها لخبراء البنك الدولي في 10 يونيو/حزيران الجاري.
وفي بيان صدر في الـ18 من الشهر نفسه سعى البنك الدولي إلى تقديم الطمأنينة و"أعاد تأكيد التزامه بدعم ميناء جيبوتي"، والذي قال إنه "معروف بأدائه وأهميته للتجارة العالمية والتواصل مع القارة الأفريقية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات میناء جیبوتی البنک الدولی هذا التصنیف عام 2023
إقرأ أيضاً:
«قومي المرأة» يشارك في ورشة البنك الدولي لتعزيز بيئة نقل آمنة للسيدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات ورشة العمل التى نظمها البنك الدولي بعنوان "المساعدة الفنية بشأن تعزيز الإطار التشغيلي للتصدي للعنف القائم علي النوع الاجتماعي"، بهدف مناقشة الجهود المشتركة نحو توفير بيئة نقل آمنة للمرأة في مصر، بحضور الدكتورة هدي منصور عضوة المجلس، أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، الدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
وخلال كلمتها التى القتها نيابة عن المستشارة امل عمار رئيسة المجلس، عبرت الدكتورة هدي منصور عن سعادتها بحضور ھذه الورشة الھامة التي تمثل محطة رئیسیة في الجھود المشتركة نحو توفیر بیئة نقل آمنة للمرأة في مصر، مشيدة بالتعاون المثمر بین المجلس والبنك الدولي ووزارة النقل لدعم تنفیذ مدونة قواعد السلوك الوطنیة في قطاع النقل، وھي إحدى الخطوات الاستراتیجیة نحو تعزیز سلامة المرأة وتمكینھا في المجال العام.
وأكدت، أن الدولة المصرية تولى اھتمامًا كبیرًا بملف حمایة المرأة المصریة من جمیع أشكال العنف وقد شھد ھذا الملف انجازات غیر مسبوقة محلیاً ودولیاً على مدار عقد كامل، بفضل وجود إرِادة سیاسیة أرست أسس قویة لتسریع وتیرة تمكین وحمایة المرأة لایمانھا بأن تمكین المرأة وحمایتھا ھو واجب وطني، فجاء دستور 2014 بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة، منھا المادة "11" التي نصت على التزام الدولة بحمایة المرأة ضد كل أشكال العنف.
وأضافت أن قطاع النقل في مصر شهد خطوات متقدمة لتعزیز بیئة آمنة للمرأة منذ عام 2021، من خلال التعاون بین المجلس ووزارة النقل لتفعیل الإصلاحات الحكومیة المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، وقد ركز ھذا التعاون لتفعیل مدونة قواعد السلوك، وتشمل إجراءات التشغیل القیاسیة لضمان التنفیذ السلیم ، واستراتیجیة التواصل والتوعیة لنشر الوعي حول القوانین والإجراءات ، وتعزيز آلیة التظلم وتحسین التعامل مع الشكاوى.
علاوة على بناء قدرات وزارة النقل وشركائھا من خلال ورش العمل التشاوریة ، وحملات التوعیة، وتدریب المدربین لضمان استدامة الأثر، وتجربة دراسیة فى البرازیل تم خلالھا تبادل المعرفة والخبرات حول الممارسات الفعالة في منع العنف ضد المرأة في وسائل النقل، مما أدى إلى تطویر أدوات جدیدة تساعد النساء على فھم الجرائم والآلیات القانونیة المتاحة للإبلاغ عنھا.
كما أظھرت ھذه التجربة أن النھج التكاملي بین السیاسات العامة، وتدریب العاملین، وحملات التوعیة، والآلیات القانونیة الفعالة، یمكن أن یؤدي إلى تغییر حقیقي في واقع النساء داخل قطاع النقل.
ونحن الیوم نعمل على تطبیق ھذه الدروس المستفادة في مصر، لیس فقط في قطاع النقل، ولكن أیضًا في مجالات أوسع لمكافحة العنف ضد المرأة.
كما شددت عضوة المجلس على أن إصدار المدونة القومیة لقواعد سلوك المستخدمین والمشغلین والعاملین في مرافق ووسائل النقل من خلال القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2021 ، يعد نقلة نوعیة في حمایة النساء من العنف والتحرش في وسائل النقل، ویعتمد التطبیق الفعلي لھذا الإطار على التدریب الفعّال، والتوعیة المستمرة، والتعاون الوثیق بین جمیع الأطراف المعنیة، مؤكدة على ضرورة توسیع نطاق التدریب لیشمل كافة موظفي وزارة النقل، ومسؤولي العلاقات العامة والتدریب وخدمة المواطنین، وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص لضمان تحقیق التكامل بین السیاسات الوطنیة والواقع العملي.
واختتمت الدكتورة هدى منصور كلمتها بالتأكيد على أن خلق بیئة آمنة للمرأة في وسائل النقل ھو أكثر من مجرد ھدف، فھو التزام مشترك بین كافة الأطراف المجتمعة ھنا الیوم، ولا یمكننا تحقیق ھذا الھدف دون التعاون الوثیق بین الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدولیین، ودعت الجميع إلى مواصلة التعاون والاستفادة من النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن، لضمان نقل آمن، ومستقبل أكثر إشراقًا لكل امرأة وفتاة في مصر.
فيما وجهت أمل عبد المنعم الشكر الى فريق البنك الدولي ووزارة النقل للتعاون المثمر طوال فترة المشروع، مشيدة بالنتائج التي أثمر عنها التعاون بين المجلس والوزارات المختلفة ووحدات إدارة المشروعات والتي تتضمن: ادماج مكتب شكاوي المرأة بالمجلس في منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وتنفيذ ورش تدريبية للعاملين بقطاع النقل للتعامل مع الشكاوي، مثمنة ايضا التعاون المستمر بين الجهات الحكومية ووحدات تكافؤ الفرص والذى أسفر عن بروتوكولات تعاون هامة فى هذا الملف، موضحة دور مكتب شكاوي المرأة بالمجلس فى التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وتقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات بجميع المحافظات، كما شددت علي ان تحقيق نقل آمن هو إلتزام علي كل من القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني.
وخلال الحلقة نقاشية بحضور المهندسة سلمي عبد الفتاح خبير اول نقل البنك الدولي، ونياتي شاه خبير أول تنمية إجتماعية بالبنك الدولي، المهندسة ايناس مصطفي مسؤول العلاقات والاتفاقات الدولية بوحدة التعاون الدولي بوزارة النقل، شاركت أمل عبد المنعم زيارتها إلي دولة البرازيل للاطلاع علي تجربتها في توفير بيئة نقل آمنة للمرأة.